|
|
|
|
      |
|
13/01/2008 |
|
|
|
|
|
|||
|
مجلس الشعب يناقش توطين مهاجري مصر بايطاليا
|
|||
| يناقش
مجلس الشعب الاحد المقبل 13 يناير برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس
الشعب اتفاقية موقعة مع ايطاليا في شهر يناير الماضي لرعاية مصالح العمالة
المصرية هناك ولتنمية مهارتهم بما يمكنها من مواكبة متطلبات سوق العمل
العالمي ويزيد من قدرتها التنافسية ويتيح أمامها فرص عمل جديدة واكد المجلس في تقريره عن هذه الاتفاقية انها نموذجية يقتدي بها اثناء التفاوض مع الدول الاوروبية الاخرى الراغبة في ابرام اتفاقات اعادة التوطين مع مصر، من اجل وقف عمليات الهجرة غير المشروعة التي يروح ضحاياها المئات من ابناء الوطن بحثا عن فرصة عمل بالخارج، وتساهم في تعزيز التعاون بين الاجهزة المعنية في البلدين في مكافحة الهجرة غير المشروعة، حيث يعمل كل طرف على اعادة توطين مواطنيه الذين لا تتوافر في حقهم الشروط المنصوص عليها في قانون الهجرة الساري في اي من الدولتين واشار الى انه في حالة توافر دليل قاطع على الجنسية كشهادة الجنسية او بطاقة الهوية او المستندات الرسمية الاخرى التي تذكر او تشير بوضوح الى جنسية الشخص يقوم الطرف المطلوب منه اعادة التوطين بالرد على الطلب خلال 7 ايام عمل من تاريخ تسلمه الطلب ويعتبر عدم الرد كتابة خلال المهلة السابقة موافقة على الطلب واوضحت الاتفاقية انه في حالة وجود دليل مفترض على الجنسية سواء كانت صالحة او منتهية الصلاحية يقوم الطرف المطلوب منه اعادة التوطين بالرد خلال 21 يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب، ويعتبر عدم الرد كتابة خلال المهلة السابقة موافقة على الطلب، وفي حالة عدم توافر اي من وسائل اثبات الجنسية يقوم التمثيل الدبلوماسي والقنصلي الممثل للدولة المطلوب منها اعادة التوطين وبمساعدة الدولة الطالبة لاعادة التوطين باجراء مقابلة مع الشخص المطلوب اعادة توطينه خلال 5 ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب والرد خلال 30 يوما وفي حالة عدم الرد يعتبر الطلب مرفوضا والجدير بالذكر ان تطبيق الاتفاقية سوف يتيح الالاف من فرص العمل امام المصريين في ايطاليا واعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين هناك |
|||
|
|
|||
