و افقت السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى
 على تشكيل لجنة للتحكيم ضد شركات توظيف العمالة بالخارج

وافقت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة و الهجرة على تشكيل لجنة للتحكيم تضم مدير الشئون القانونية و مدير إدارة التفتيش بالوزارة ورئيس شعبة إلحاق العمالة لبحث الشكاوى الواردة .
 ضد شركات توظيف العمالة بالخارج و التأكد من صحتها قبل توقيع العقوبات عليها و موقف نشاطها  .
 

 
السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى :-
سيتم قريبا تعديل الاتفاقية الثنائية الموقعة مع اليونان لتنظيم استخدام العمالة المصرية

وافقت الحكومة اليونانية علي تعديل الاتفاقية الثنائية الموقعة مع مصر بشأن تنظيم استخدام وانتقال العمالة المصرية إلي سوق العمل اليونانية وحماية حقوقهم‏.‏
 السيدة عائشة عشبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ان لجنة تضم ممثلين عن الوزارة والري والثروة المائية انتهت من إعداد المشروع الجديد للاتفاقية بالاضافة إلي ثلاثة بروتوكولات تنفيذية وسوف تبحث اللجنة مع الجانب اليوناني منتصف ديسمبر القادم جميع التعديلات المقترحة والتي تضمنها المشروعان المصري واليوناني وذلك تمهيدا لوضع الصيغة النهائية للاتفاقية‏.‏
وأشارت الوزيرة إلي أن الاتفاقية الجديدة تهدف إلي تنظيم إجراءات دخول العمالة المهاجرة الموسمية وغير الموسمية لليونان بما يتماشي مع القوانين المنظمة لذلك مع تحقيق إدارة جديدة لتدفقات العمالة المهاجرة وحمايتها من السماسرة والقضاء علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية‏.‏ وأضافت ان الاتفاقية الجديدة تهدف إلي رعاية وحماية حقوق أكثر من‏60‏ ألف صياد وبحار مصري يعملون في اليونان ووضع قواعد محددة تضمن صرف تعويضات مناسبة للعمالة المصرية في حالة الوفاة وتؤمن حقوقهم في حالة الاستغناء المفاجيء أو الفصل‏.‏ وأشارت الوزيرة إلي ان الاتفاقية ستساهم في توفير مزيد من فرص العمل في أسواق العمل اليونانية حيث يتم إعداد قاعدة بيانات عن العمالة المصرية الراغبة في العمل باليونان لعرضها علي وزارة العمل والتضامن اليونانية التي ستقوم بدورها بحصر احتياجات أصحاب الاعمال‏.‏
 

أكدت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة البدء فى مواجهة الظاهرة بتوفير البديل الشرعى للشباب عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية

وأكدت السيدة / عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة البدء فى مواجهة الظاهرة بتوفير البديل الشرعى للشباب عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين مصر والدول المستقبلة للعمالة لتوفير كافة الضمانات والحماية للعمالة المهاجرة خاصة فى دول الاتحاد الاوروبى .
أعلنت الحكومة الحرب على قراصنة الهجرة غير الشرعية وذلك فى أعقاب تزايد عصابات المهربين المتاجرين فى البشر  قررت وزارة القوى العاملة مطاردة المكاتب غير القانونية والسماسرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وتشديد الرقابة الأمنية على الحدود  .
 

 السيدة  الوزيرة / عائشة عبد الهادي
 ابدت ارتياحها لحجم التطور في جسم الحركة النقابية العربية و خاصة في سوريا

 السيدة  الوزيرة / عائشة عبد الهادي ابدت ارتياحها لحجم التطور في جسم الحركة النقابية العربية و خاصة في سوريا التي تقع في قلب و صلب العمل العربي المشترك .
و اكدتالسيدة الوزيرة / عائشة  عبد الهادي ان العلاقات السورية المصرية على جميع المستويات هي علاقات ابدية لا يمكن ان تؤثر عليها اي احداث مهما كان نوعها
و شدتها مقدرة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب دوره الحاضن للعمال العرب .‏‏
اكدت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة في مصر ان العلاقات المتميزة التي تجمع بين عمال سورية وعمال مصر هي علاقات تاريخية مشيرة إلى ضرورة توحيد جهود العمال العرب للتصدي للتحديات التي يتعرض لها العرب في مختلف بلدانهم.‏
 

أكدت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادي 
ان العلاقات السورية المصرية علاقات وطيدة وتاريخية معمدة بدم الشهداء

أكدت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادي  ان العلاقات السورية المصرية علاقات وطيدة وتاريخية معمدة بدم الشهداء

وقد صرحت سيادتها ان اهمية انعقاد الدورة 25 لاتحاد نقابات عمال سوريا انما هو دلالة واضحة على ديمقراطية هذه التنظيم من خلال هذا التقليد السنوي له وهو ما يؤكد ضرورة عقد هذه المؤتمرات باستمرار لما لها من تأثير مباشر على مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه الحركة النقابية ممثلة لعمالها. ‏

واضافت: ان انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظروف صعبة تمر بها المنطقة والامة العربية وطبقتها العاملة والتي تتطلب من الحركات النقابية العربية وممثلي الطبقة العاملة تكثيف الجهود وتضافرها لمناقشة قضاياهم التي تأثرت كثيرا في ظل قضايا العولمة وقضايا التحدي التي تواجهها النقابات العمالية والمنافسة والمتعلق منها بالخصخصة وفي ظل التوجه للقطاع الخاص والتكتلات الدولية والاقليمية.

‏ وأشارت السيدة عائشة الى وجود قيادات سياسية مصرية وسورية وسياسات استراتيجية متكاملة قادرة على ان تحافظ على مكاسب العاملين وقيادات نقابية تسعى الى تحقيق مستوى افضل من الحياة والمعيشة للعمال في ظل احترام القوانين الدولية المتعلقة بمنطقة العمل الدولية والعمل بالمعايير الدولية بحيث تجعلنا نتعامل مع غيرنا الند بالند.
 

 
السيدة الوزيرة  / عائشة عبد الهادى  :-
الهجرة غير الشرعية تشكل العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية

ألقت السيدة / عائشة عبد الهادى  الضوء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية حيث قالت : أنها تشكل العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى تؤرق جميع الدول وبالرغم من أن هجرة المصريين بصورة غير شرعية تعد نسبة ضعيفة اذا ماقورنت  بالدول الأخرى الا أن الدولة تقدم كافة السبل للحد من هذه الظاهرة وأرجعت السيدة الوزيرة تزايد هذه الظاهرة الى ارتفاع نسبة البطالة وعدم توافر فرص عمل حقيقية مناسبة وانخفاض مستوى الأجور مع وجود السماسرة والوسطاء الذين يسهلون عمليات الهجرة غير الشرعية ومن جانبها أتخذت وزارة القوى العاملة والهجرة العديد من الاجراءات لمحاربة هذه الظاهرة أولها تنظيم حملة اعلامية للقضاء على الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب المصرى بمخاطرها من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والحكومة الايطالية 000 كما تم انخاذ عدة اجراءات للسيطرة على ظاهرة الهجرة غير الشرعية متمثله فى محاربة السماسرة وانشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب لاعداد العمالة الماهرة حتى نتمكن من الحصول على فرص عمل بالخارج ودعوة الشباب للمشاركة فى المشروعات الصغيرة وتوفيرها عن طريق بثها على موقع قطاع الهجرة على شبكة المعلومات الدولية 0
 

أعلنت السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى
  أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بتوفير فرص عمل بالداخل والخارج وفى هذا الاطار

 وأعلنت السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى أنه بالاضافة الى قيام الوزارة بتوفير فرص عمل لشباب الخريجين بالسوق المحلى فانها فى الوقت نفسه تسعى الى فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية سواء فى الدول العربية أو الأوروربية 0
وقالت الوزيرة أنه تم خلال أكتوبر الماضى توفير عدد 21417 فرصة عمل للعمالة المصرية بالخارج وذلك بثلاثة دول عربية هى ليبيا والسعودية والأردن 0
وأضافت  السيدة / عائشة عبد الهادى أن فرص العمل التى تم توفيرها شملت 2063 فرصة عمل بالجماهيرية الليبية وذلك بمهن الطب والتشييد والبناء والصيد كما شملت أيضا عدد 15562 فرصة عمل بالمملكة العربية السعودية وذلك فى مهن قيادة السيارات ومندوبى المبيعات وشملت كذلك عدد 3792 فرصة عمل بالمملكة الاردنية الهاشمية وذلك فى مجالات الزراعة والخدمات والانشاءات .
وأكدت الوزيرة أن فرص العمل تم توفيرها للعمالة المصرية بدون أى مقابل مادى وبعيدا عن استغلال السماسرة والوسطاء وأنه تم تحرير عقود عمل موثقة لكافة العمال وذلك بالتنسيق مع وزارات العمل بالدول الثلاثة وأن عقود العمل تضمنت نصوصا صريحة تحفظ جميع حقوق العمالة المصرية مشيرة الى نه تم تسليم كل عامل مصرى دليل ارشادى مجانى يحوى بيانات هامة عن القواعد والقوانين المنظمة لأسواق العمل بتلك الدول وذلك حتى يكون على دراية كاملة بجميع حقوقه وواجباته 0

وأضافت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى أن الملحقين العماليين بالسفارات المصرية بالخارج مهمتهم الأساسية هى رعاية وحماية حقوق العمالة المصرية وأنهم على اتصال دائم ومستمر بهم.
 

طالبت السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى  بضرورة
  تغليظ العقوبة لسماسرة الهجرة غير الشرعية 

طالبت السيدة الوزيرة  / عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة بضرورة تغليظ العقوبة لسماسرة الهجرة غير الشرعية حتى ولو وصلت للإعدام ومن ناحية أخرى أعلنت السيدة الوزيرة انه يتم توفير 7 آلاف فرصة عمل سنويا لأوروبا عن طريق الوزارة  سافر منهم هذا العام 200 شاب إلى ايطاليا .

أكدت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادىفى اجتماع  مجلس ادارة صندوق
 اعانات الطوارىء للعمال أن الصندوق نجح حتى الآن فى تقديم اعانات مالية

 عقد مجلس ادارة صندوق اعانات الطوارىء للعمال بداية الأسبوع الجارى  اجتماعا برئاسة  السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى  وزيرة القوى العاملة والهجرة
ناقش الاجتماع أهمية تفعيل دور الصندوق فى الفترة القادمة لضمان نجاحه فى تحقيق الهدف الأساسى من انشائه والمتمثل فى تقديم اعانات مالية للعمال الذين تأخر صرف أجورهم بسبب تعرض المنشآت التى يعملون بها لبعض المشكلات التى ادت الى توقفها كليا أو جزئيا 0
وأكدت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى  رئيس مجلس ادارة صندوق اعانات لطوارىء التزام الصندوق بصرف  الاعانات طبقا للائحته التنفيذية والقواعد المنظمة لعمله وذلك فى خلال 24 ساعة من تلقى الطلبات واستيفاء المستندات اللازمة 0
وقالت أن الصندوق نجح حتى الآن فى تقديم اعانات مالية تقدر بـ ( 12.4 ) مليون جنيه لعدد 102 منشأة استفاد منها ما يقرب من 14966 عامل وذلك بمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية 0
مشيرة الى أن صرف الاعانات يتم فقط بالنسبة للعمالة المؤمن عليها بهيئة التأمينات الاجتماعية ومن خلال مديريات القوى العاملة والهجرة فى المحافظات
 

أعلنت السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهاادى
 انه تم صرف من صندوق الطوارئ  اعانات  لـ  247  عامل

 أعلنت السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى  رئيس مجلس ادارة صندوق اعانات الطوارىء أنه تم الموافقة قبل ايام على صرف على صرف مبلغ ( 97 ) ألف جنيه كإعانات  من الصندوق و ذلك لصالح 247 عامل يعملون بكل من  شركة  سترومصر بمدينة العاشر من رمضان والشركة العربية لمنتجات المحاجر ( كواريكو ) بمحافظة الجيزة 0

  صرحت  السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى
 بأنها تولى اهتماما كبيرا بتوفير فرص العمل   للعمالة المصرية داخليا وخارجيا

  صرحت  السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى  بأنها تولى اهتماما كبيرا بتوفير فرص العمل للعمالة المصرية داخليا وخارجيا  وفى هذا الاطار فان وزارة القوى العاملة والهجرة تقبل طلبات الراغبين فى العمل بالجماهيرية الليبية  فى مجال التشييد والبناء فى المهن التالية : ـ 
نجار مسلح  -  حداد مسلح -  مبيض محارة – بناء

مبلط – كهربائى – عامل عادى

وعلى من يرغب التقدم بطلب استخدام مرفقا بها السيرة الذاتية وصور شهادات الخبرة إلى الإدارة العامة للتشغيل الخارجي بديوان عام الوزارة يرسل الطلب على العنوان :

  وزارة القوى العاملة والهجرة 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر 

 ولمدة ثلاثة أيام  من تاريخ النشر .  
 

أعلنت السيدة / عائشة عبد الهادى
أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ برنامج عمل لمواجهة ظاهرة الهجرة  غير الشرعية وقد تم عقد عدد من الاتفاقيات الثنائية

أعلنت السيدة / عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ برنامج عمل لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وقد تم عقد عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر وكل من ايطاليا واليونان وقبرص وقريبا بلغاريا وكندا  .
 

أكدت السيدة الوزيرة  / عائشة عبد الهادى
 ان أصحاب العمل يلجأون للاستعانة بالعمالة الأجنبية

أكدت السيدة الوزيرة  / عائشة عبد الهادى ان أصحاب العمل يلجأون للاستعانة بالعمالة الأجنبية خاصة فى قطاع صناعة الملابس الجاهزة لسببين رئيسين :-

 1- عدم رغبة العمالة المصرية فى العمل ببعض المهن رغم الأجور والمزايا التى يوفرها أصحاب الأعمال .

2-  انخفاض مهارات بعض العمالة المصرية ومعرفتها المحدودة بالتقنية والتكنولوجيا الحديثة فى مجال الصناعات النسيجية   .

مما أدى إلى وجود عجز فى هذه المهن والوظائف وصلت إلى 100 ألف فرصة عمل  وأشارت ان الوزارة تتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية لتنمية قدرات ومهارات العمالة المصرية لترتقى إلى المهارات والتقنية والتكنولوجيا العالمية .
 

 
أكدت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى ان اجمالى فرص العمل التى تم شغلها عن طريق الوزارة بلغت مليونا و 394 الف   11/11/2007
 

أكدت السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادي ان اجمالي فرص العمل التي تم شغلها عن طريق الوزارة بلغت مليونا و394 ألف وظيفة من أول سبتمبر 2005 وحتي 30 يونيو 2007 أي في أول 22 شهرا من بداية الولاية الجديدة للرئيس حسني مبارك وفي إطار برنامجه الانتخابي.
قالت ان فرص العمل التي تم شغلها بالقطاع الخاص الاستثماري عن طريق مكاتب التشغيل بلغت 422 ألفا و113 فرصة وبالخارج 214 ألفا و916 والفرص الذاتية بالقطاعين الخاص والاستثماري 551 ألفا و400 وعن طريق الحاق العمالة بالداخل 125 ألفا و828 مشيرة إلي أن الفرص المعلنة موجودة ومثبتة بالأسماء.
نجحت الوزارة في نفس الفترة في توفير 54 ألفا و756 فرصة تدريبية في شركات الصباغة والمنسوجات والعبوات وصناعة الملابس بالقاهرة والجيزة والقليوبية وبورسعيد والسويس والشرقية والاسكندرية.
أشارت إلي أنه تم عمل رصد لراغبي العمل وتسجيل بياناتهم من خلال بنك للمعلومات بالوزارة عبر مكاتب التشغيل التابعة بمختلف المديريات وتقسيمهم حسب التخصصات والمهن ودرجات الخبرة لعرضها علي أصحاب الأعمال الراغبين في الاستعانة بتخصصات معينة مشيرة إلي أن اجمالي المسجلين بلغ مليونين و485 ألفا بينهم 449 ألفا و635 يعملون ويريدون فرصا أفضل.
كما نجحت الوزارة في استحداث وحدة مركزية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة ووضع برامج وخطط للاستفادة بهذه العمالة وتطوير 6 مكاتب لتشغيل عمال البحر بالاسكندرية ودمياط وبورسعيد والسويس وسفاجا ونويبع وتحديث 27 وحدة ميدانية بالمديريات في المحافظات واجراء حصر شامل للعاملين في هذه القطاعات.
 

أعلنت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى
تخفيض رسوم استخراج تراخيص م مزاولة المهنة وإعطاء مهلة لقدامى العمال
11/11/2007 

أعلنت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى تخفيض رسوم استخراج تراخيص مزاولة المهنة وإعطاء مهلة لقدامى العمال لإنهاء إجراءاتها ، وقالت السيدة الوزيرة أن د . نظيف قرر تشكيل مجموعة عمل وزارية تضم وزارات مختلفة من بينها القوى العاملة لوضع خطة واضحة لاحتياجات سوق العمل من المهارات المطلوبة لتوجيه التعليم الفنى وبرامج التدريب الى تلك الاحتياجات .
 

أعلنت السيدة الوزيرة  / عائشة عبد الهادى
 الحرب على االهجرة غير الشرعية و قررت مطاردة المكاتب غير القانونية و السماسرة

أعلنت عائشة عبدالهادي  علي الهجرة غير الشرعية وقررت مطاردة المكاتب غير القانونية والسماسرة بالتعاون مع الاجهزة الامنية وتشديد الرقابة الامنية علي الحدود. أكدت الوزيرة البدء في مواجهة الظاهرة بتوفير البديل الشرعي للشباب عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الاطراف بين مصر والدول المستقبلة للعمالة لتوفير كافة الضمانات والحماية للعمالة المهاجرة خاصة في دول الاتحاد الأوروبي.
واشارت الي عقد عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر وكل من إيطاليا واليونان وقبرص ويجري حاليا اعداد دراسة لاتفاقية مماثلة مع بلغاريا بالاضافة الي بحث سبل التعاون مع كندا لاستيعاب العمالة المصرية في التخصصات المختلفة.. وأعلنت الوزيرة ان الوزارة ستقوم قريبا بإنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب المهني لاعداد العمالة الماهرة واكسابها الخبرات اللازمة المطلوبة في اسواق العمل الخارجية.. كما تقوم الوزارة بتشجيع الشباب الراغب في الهجرة للمشاركة في اقاة مشروعات صغيرة.
 

  
أعلنت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى
انه تم استصدار شيكات لمستحقى تعويضات حرب الخليج خلال السنوات الأخيرة 8/11/2007

  أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة انه تم استصدار شيكات لمستحقى تعويضات حرب الخليج خلال السنوات الأخيرة وانه لم يتقدم أيا من أصحابها لاستلامها حتى الآن وتناشد الوزارة أصحاب تلك الشيكات بالتوجه لمديريات القوى العاملة بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم المستندات اللازمة لاستلامها

  وقالت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى  انه على كل مستحق لتلك التعويضات ان يتقدم لمديرية القوى العاملة والهجرة التابعة لمحافظته لملئ استمارة البيانات المعدة لذلك وان يرفق بتلك الاستمارة أصل جواز سفرة أثناء فترة الغزو وكذلك البطاقة المدنية وأى مستند أخر يفيد وجوده بالعراق او الكويت خلال حرب الخليج وذلك حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمه مستحقاته

  مشيرة إلى أن تلك التعويضات تشمل نوعين الاولى فئة (أ) والخاصة بتعويض المغادرة والثانية فئة (ج) والخاصة بتعويض خسائر الممتلكات . 

أعلنت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى
 ان الوزارة سوف تستكمل خطتها واستراتيجيتها بشأن برنامج السيد الرئيس الانتخابى

أعلنت السيدة الوزيرة عائشة عبدالهادي  أن الوزارة ستستكمل خطتها واستراتيجيتها بشأن برنامج الرئيس مبارك الانتخابي لايجاد مزيد من فرص العمل ‏.‏

وقالت الوزيرة إن الوزارة تمكنت من توفير أكثر من‏1.3‏ مليون فرصة عمل بالداخل والخارج منذ بدء البرنامج وتستهدف توفير‏760‏ ألفا حتي نهاية‏2008.‏ وأشارت إلي أن الوزارة تنتهج سياسات تستهدف التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل حيث تبدي أعداد كبير من الشركات والمؤسسات استعدادها للتعاون مع الوزارة وتقديم فرص العمل المتاحة لديها من خلال النشرة القومية للتوظيف‏.‏
وأكدت الوزيرة حرص الوزارة علي تطوير التدريب في كل القطاعات والاعتماد علي سياسة التدريب للتشغيل بحيث يتم إعداد العامل فنيا ومهاريا قبل الدخول إلي سوق العمل‏,‏ مشيرة إلي أهمية ايجاد توافق بين التعليم واحتياجات سوق العمل‏.‏ وأضافت أنه من الضروري أن يتعامل الشباب مع القطاع الخاص علي أنه يوفر فرصة عمل وتغيير ثقافة العمل الحكومي حيث إن كثيرا من فرص العمل في القطاع الخاص لا يجد من يشغلها خاصة في المدن الجديدة الصناعية‏.‏ وأوضحت أن الوزارة تسعي لتنظيم سوق العمل حيث يشغل فرصة العمل من يستحقها بعيدا عن الواسطة‏,‏ سيتم تفعيل آليات تنظيم سوق العمالة غير المنتظمة في كل القطاعات‏,‏ وأضافت أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة للتعاون مع القطاع الخاص في مجال التدريب بحيث تكون هناك شراكة حقيقية واستفادة للعمالة من أجل تدريبهاودخولها لسوق العمل‏.‏
 

نجحت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى فى انهاء أزمة عمال شركة كازارين
8/11/2007

نجحت   السيدة / عائشة عبد الهادى -  وزيرة القوى العاملة والهجرة فى انهاء أزمة عمال شركة كازارين للمنسوجات بفرعيها بالجيزة والعاشر من رمضان وذلك بعد ازالة أسباب الخلاف بين مسئولى الشركة وممثلى العمال 0
وقالت  السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى  أنه تم دعوة كل من مسئولى اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وممثلى مجلس الادارة لعقد اجتماع بمقر الوزارة قبل عدة أيام تم خلاله الاتفاق على قيام الشركة بصرف العلاوة الاجتماعية للعمال على أساس الحد الأدنى لها اعتبارا من مرتب يناير 2007 وذلك طبقا للاتفاق السابق مع النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج مع التزامها بصرف مرتبات جميع العاملين فى موعد ثابت 0
واضافت أنه تم الاتفاق على احتساب الأجر الاضافى للعمال وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 مع قيام الشركة بتوفير دار حضانه لأبناء العاملات ووضع لائحة واصفة لصندوق أموال الجزاءات لتحديد أوجه صرف حصيلته والالتزام بتسوية رصيد الاجازات الخاصة لكافة العمال 0
واشارت  السيدة الوزيرة عائشة عبد الهادى الى أن الاتفاق تضمن كذلك تعديل المرتبات الأساسية للعاملين بفرع الشركة بالعاشر من رمضان وتشكيل لجنة للتصرف فى حصيلة أموال الجزاءات مع صرف العلاوة الاجتماعية لهم من أعوام 2003 ، 2004 000 مضيفة أن مسئولى الشركة وافقوا على الغاء القرار الصادر ضد كل من رئيس وأمين عام اللجنة النقابية والذى كان يقضى بمنحهم أجازة مدفوعة الأجر والتحقيق معها حيث تم عودتهم للعمل وأكدت أن هذا الاتفاق لاقى ترحيب واشادة من كافة العمال بموقف ادارة  الشركة  0

ومن ناحية أخرى أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة أنه جهود التفاوض مع الشركة الحديثة للصناعات النسيجية " مونتكس "  بالعاشر من رمضان أسفرت عن استجابة الشركة بصرف العلاوة الخاصة عن عام 2007 وبأثر رجعى اعتبارا من 1/7/2007 بواقع 15 جنيه لكل عامل .
 

صرحت  السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى
بأنها تولى اهتماما كبيرا بتوفير فرص العمل للعمالة المصرية داخليا وخارجيا 8/11/2007

 وفى هذا الاطار فان وزارة القوى العاملة والهجرة تقبل طلبات الراغبين فى العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية عن مهنة عمال خياطة  .
وعلى من يرغب التقدم بطلب استخدام مرفقا بها السيرة الذاتية وصور شهادات الخبرة إلى الإدارة العامة للتشغيل الخارجي بديوان عام الوزارة يرسل الطلب على عنوان  .
: وزارة القوى العاملة والهجرة 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر  ولمدة أسبوع من تاريخ النشر

أعلنت السيدة الوزيرة  / عائشة عبد الهادى
 أنه تم انهاء أزمة 750 عامل مصرى يعملون بدولة الكويت الشقيقة

أعلنت السيدة الوزيرة /عائشة عبدالهادي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أزمة‏750‏ عاملا مصريا يعملون بشركة الخرافي بدولة الكويت وذلك عقب حدوث مشاجرات بينهم وبين العمالة التايلاندية في معسكر الأقامة الخاص بالشركة بمنطقة الشعيبة ‏.‏
وقالت الوزيرة إن الخلافات بين العمالة المصرية والتايلاندية حدثت بسبب اختلاف وتباين الثقافات والعادات فيما بينهم وتصاعدت قبل أيام بسبب قيام عامل تايلاندي بدخول المسجد وهو في حالة سكر مما استفز أكثر من‏750‏ عاملا مصريا وترتب عليه نشوب المشاجرات بينهم وأسفر عن وقوع أكثر من‏50‏ مصابا تايلانديا و‏20‏ مصابا من العمالة المصرية وحالتهم مستقرة‏.‏
وأضافت الوزيرة أن الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالكويت قام بالتدخل مع أجهزة الأمن ومسئولي الشركة وتم فض حالة التجمهر بعد الفصل بين العمالة المصرية والتايلاندية داخل معسكرات الإقامة ونقل العمالة التايلاندية الي معسكر آخر مع تشديد الإجراءات الأمنية داخل الشركة لمنع تكرار تلك المشاجرات في الموقع ‏.‏
وأوضحت الوزيرة أن الملحق العمالي أكد أنه تمت إحاطة العمالة المصرية بالشركة والبالغ عددهم‏2800‏ عامل بكافة أشكال الحماية والرعاية داخل مواقع العمال‏  وقالت إن الوزارة لا تتأخر عن بحث مشكلة أي عامل مصري سواء في الداخل أو الخارج وتسعي لايجاد إستقرار في جميع العلاقات العمالية ‏.‏

أكدت السيدة الوزيرة /عائشة عبد الهادى
ان  ملف العمالة الأجنبية

بدأت وزارة القوى العاملة والهجرة فى دراسة ملف العمالة الأجنبية المتواجدة فى مصر من جديد وذلك بعد الزيادة التى طرأت على حجم الأجانب الذين يحملون تراخيص عمل صادرة من الوزارة وذلك بعد ان تجاوز عددهم 20 ألف شخص .. وأكدت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة ان ملف العمالة الأجنبية يعد من أهم الموضوعات التى نالت اهتماما كبيرا منذ توليتها مسئولية الوزارة حيث تم تكثيف التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضبط أية عمالة أجنبية بصفة شرعية ومراقبة تشغيل تلك العمالة فى مصر

تحقق لجنة من وزارة القوى العاملة فى اتهامات بعض عمال شركة تراست 

فى بورسعيد تحقق لجنة من وزارة القوى العاملة فى اتهامات بعض عمال شركة تراست للصناعات الكيماوية ببورسعيد للإدارة بتزوير توقيعا على عقود عمل محددة المدة وطلب مدير الموارد البشرية من لجنة القوى العاملة مهلة إعادة النظر فى قرار فصل 20 عاملا من الشركة وبحث زيادة أجور العمال ومنحهم بدلات الوجبات الغذائية وطبيعة العمل بينما هدد العمال بالإضراب عن العمل فى حالة عدم تحقيق مطالبهم .
 

السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى :
تنفيذ خطة شاملة لفتح الأسواق الخارجية للعمالة المصرية فى أسواق غير تقليدية

الحوار الذى اجرى مع السيدة الوزيرة بجريدة الاهرام :-

*‏ هل تعتبرين الاعتصامات العمالية والإضرابات اصبحت ظاهرة ؟
الاعتصامات والاضرابات العمالية ليست ظاهرة وانما ترجع الي عدم التعاون من جانب الإدارة في بعض الشركات وعدم وجود حوار متصل بينها وبين العمال من خلال ممثليهم الشرعيين وهي اللجان النقابية وهناك بعض المنشآت تتأخر في صرف الأجور والبعض الآخر لا ينتظم في الصرف نتيجة التعثر المالي بجانب ان بعض المنشآت بها تدن في الأجور‏,‏ وهنا أحب أن اشير الي أن المجلس القومي للأجور سينتهي خلال الفترة القادمة من إعداد دراسة شاملة بمشاركة بعض الخبراء لوضع حد ادني للاجر في مصر بما يتناسب مع ظروفها الاقتصادية‏ .‏
‏*‏ سيادة الوزيرة‏..‏ ما هي تحديدا نسبة الاعتصامات والاضرابات خلال الفترة الماضية ؟
‏الوزارة اعدت تقريرا شاملا حول الاعتصامات والاضرابات التي شهدتها مواقع العمل خلال الشهور الثلاثة الماضية حيث بلغت حالات الاضراب‏14‏ إضرابا في القاهرة والغربية والاسماعيلية والشرقية وجنوب سيناء والبحر الاحمر وشارك فيها‏2063‏ عاملا وبلغت الساعات الضائعة من العمل‏7076‏ ساعة‏,‏ بينما بلغت حالات الاعتصام‏12‏ حالة شارك فيها‏7856‏ عاملا‏.‏ وفي تصنيف لهذه الحالات تبين ان‏22‏ اعتصاما واضرابا كانت في منشآت القطاع الخاص وثلاث فقط في قطاع الاعمال العام وحالة واحدة في القطاع الحكومي‏ .‏
‏*‏ وماذا عن سعي الوزارة للحد في هذه الاعتصامات والاضرابات؟
‏ تقول السيدة عائشة عبد الهادي هناك لجان بالوزارة تقوم حاليا باجراء دراسة شاملة لحالات الاضراب من ناحية علاقة العمال بالإدارة ومدي قدرة المنشأة علي تحقيق المطالب وإمكان جدولتها وصولا لاقرار الحق من خلال التفاوض او الحوار وفي جميع الاحوال نحمي الطرف الاضعف من خلال القانون والتشريع وليس باالمجاملة والعواطف ‏.‏
‏*‏ وماهو موقف الشركات التي تمت خصخصتها ويوجد بها مشكلات ؟
‏ في الوقت الحالي لا توجد سوي شركة المنصورة للراتنجات وتبحث الوزارة حاليا وضعها من خلال إدارة علاقات العمل وبحث كيفية وضع حد لمشكلات الشركة والتي كانت ضمن مشركات قطاع الاعمال العام وهناك حوار يجري حاليا مع الإدارة لبحث موقف العمالة وامكانية تطبيق نظام المعاش المبكر الاختياري ‏.‏
‏*‏ هل هناك مشكلات غير قابلة للحل ؟
)لا توجد مشكلة غير قابلة للحل والوزارة تنتهج سياسة الحوار مع جميع الاطراف وذلك للوصول الي حلول في إطار إقرار علاقات عمل متوازنة تضمن تفعيل إعلان مباديء الحوار الاجتماعي ‏.‏
‏*‏ وبالنسبة لتنظيم سوق العمل ما هي آليات الوزارة بشأنها ؟
‏‏ بالنسبة للوزارة اصبحت محورا اساسيا في تنظيم التشغيل تقوم بإصدار النشرة القومية للتوظيف اسبوعيا وصدر منها حتي الآن‏86‏ عددا حققت نجاحا ملموسا في سوق العمل وتم شغل معظم الوظائف بشكل محايد دون اي واسطة هذا بالاضافة للتشغيل من جانب شركات إلحاق العمالة في الداخل والتشغيل الذاتي للشركات بالاضافة لفرص العمل بالخارج حيث تم خلال الفترة الماضية توفير‏1,3‏ مليون فرصة عمل في الداخل والخارج ومستهدف توفير‏760‏ ألف فرصة حتي نهاية‏ 2008.‏
‏*‏ وماذا عن العمالة المنتظمة واوضاعها هل ستستوعبها الوزارة داخل سوق العمل ؟
‏‏ تم إنشاء لجنة عليا تتولي تنظيم استخدام هذه العمالة والتي تتركز في قطاعات الزراعة والصيد والبحر والمناجم والمحاجر والمقاولات وتم إنشاء مكاتب تشغيل لها بشكل منظم لضمان تقنين اوضاعها ورعايتها‏ .‏
‏*‏ كيف يمكن تفعيل دور التدريب في ظل التوسع الذي تشهده سوق العمل في مصر ؟
‏{‏ تؤكد السيدة عائشة عبد الهادي ان الوزارة تنتهج سياسة جديدة في مجال التدريب من خلال الشراكة مع القطاع الخاص حيث بدأت الوزارة تدريب العمالة من اجل التشغيل حيث يتم الاختيار من جانب الشركات من العمالة التي تم تدريبها وهناك آليات سيتبناها المجلس الاعلي لتنمية الموارد البشرية تعتمد علي تفعيل دور التدريب ‏.‏
‏*‏ وماذا عن العمالة الاجنبية في مصر ؟
‏{‏ هناك‏20150‏ عاملا اجنبيا في مصر ولن يتم السماح او اصدار ترخيص لعامل طالما هناك عامل مصري يمكن ان يعمل في المهنة ذاتها ولا يتم الاستثناء إلا في حالات قليلة جدا ممن تحتاجهم ظروف العمل في الشركات ‏.‏
‏*‏ وماذا عن تجربة سفر عمالة مصرية بعقود قانونية إلي ايطاليا؟
‏{‏ تجربة بطيئة ولكنها ناجحة ولا تدخلات لاختيار اي عامل للسفر وانه يتم تدبير احتياجات السوق الايطالية من العمالة وفقا لطلبات اصحاب الاعمال الايطاليين ‏.‏
‏*‏ كيف يمكن زيادة التعاون مع الاتحاد الاوروبي ؟
‏{‏ الفترة القادمة ستشهد تفعيلا للتعاون مع مؤسسة التدريب الاوروبية وتحديدا ابتداء في‏9‏ ديسمبر المقبل من خلال مؤتمر يتم تنظيمه حول مستويات المهارة بمشاركة وزارات القوي العاملة والهجرة والتربية والتعليم والتعليم العالي وذلك لتفعيل جهود الحكومة لتطوير التعليم الفني ‏.‏
‏*‏ وبالنسبة لليونان ماذا عن الاتفاقية المشتركة ؟
‏{‏ سيتم توقيع بروتوكول في يناير المقبل مع اليونان لتنظيم العمالة المصرية خاصة في مجال الصيد وتقنين اوضاع العمالة المصرية هناك ‏.‏
‏*‏ في رأي سيادة الوزيرة كيف يمكن تنظيم شركات إلحاق العمالة ؟
‏{‏ الفترة الماضية شهدت إلغاء ترخيص ووقف بعض الشركات نظرا لعدم التزامها بضوابط العمل وعندما ابدت هذه الشركات إلتزاما اصدرنا ترخيصا لها بالعمل مرة أخري وقد تم إيقاف عمل‏218‏ شركة خلال العام الماضي ‏.‏
وتؤكد ان الوزارة قامت بالموافقة علي إصدار تراخيص بإنشاء شركات جديدة لالحاق العمالة المصرية بالخارج وسوف تكون هناك آلية للتأكد من إلتزامها بضوابط العمل ‏.‏
 

 
اختيار السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى لامانة المراة  ضمن الأمانة العامة الجديدة بالحزب الوطنى

وافق المؤتمر العام التاسع للحزب الوطنى أمس على تشكيل الأمانة العامة الجديدة للحزب والتى تضم 34 عضوا بالاقتراع المباشر لأعضاء المؤتمر بعد أن قام بترشيحهم المكتب السياسى للحزب فى اجتماعه أمس الأول برئاسة الرئيس وقد تم اختيار السيدة / عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة لامانة المراة ضمن الأمانة العامة الجديدة  .
 

أعلنت السيدة الوزيرة  / عائشة عبد الهادى
 أنه تم التوصل للحل نهائى لأزمة الشركة العربية للطوب بالتبين

أعلنت السيدة / عائشة عبد الهادى -  وزيرة القوى العاملة والهجرة أنه تم التوصل لحل نهائى لأزمة الشركة العربية للطوب بالتبين وذلك بعد اعتصام دام أكثر من 11 شهرا بسبب رفض المساهمين تمكين  المصفى القانونى للشركة من صرف مستحقات العمال عن فترة خدمتهم السابقة نتيجة تعثر الشركة وتوقفها عن التشغيل 0
وقالت الوزيرة أنه تم اخطار النائب العام بالواقعة خاصة بعد محاولة المساهمين التخلص من العمالة واعتقاد المشترى الجديد أن المساهمين قد تكفلوا من جانبهم برد حقوق العمال قبل التصرف بالبيع وهو ماأسفر عن عدول المصفى والمساهمين عن موقفهم والسماح برد حقوق العمال قبل التصرف بالبيع 0
وأضافت أن المصفى قام بحصر مستحقات العاملين بالشركة و تم تشكيل لجنة من الوزارة تعمل تحت اشرافى المباشر للتأكد من تسليم العاملين جميع حقوقهم وأن تلك اللجنة ظلت تعمل منذ مساء يوم الأحد الماضى وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين حيث تمكنت من تسليم مستحقات 142 عامل بما فى ذلك تعويضهم عن انهاء عقودهم بالارادة المنفردة من جانب المساهمين .

تستهدف وزارة القوى العاملة والهجرة تدريب 281 ألف خريج ومتدرب بنهاية العام الحالى

تستهدف وزارة القوى العاملة والهجرة تدريب 281 ألف خريج ومتدرب بنهاية العام الحالى .. يهدف البرنامج إلى تدريب 19.6 متدرب بقطاع المشروعات الزراعية  11.20 ألف متدرب بقطاع مواد البناء والتشييد ، 8.4 ألف متدرب بقطاع المشروعات الدوائية ، 5.6 ألف متدرب بقطاع الشعبة والتوزيع ،  2.8 ألف متدرب فى قطاع التعليم والبحث العلمى  .
 

صرحت  السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى  بأنها تولى اهتماما كبيرا بتوفير فرص العمل

صرحت  السيدة / عائشة عبد الهادى -  وزيرة القوى العاملة والهجرة بأنها تولى اهتماما كبيرا بتوفير فرص العمل للعمالة المصرية داخليا وخارجيا  وفى هذا الاطار فان وزارة القوى العاملة والهجرة تقبل طلبات الراغبين فى العمل بالجماهيرية الليبية أخصائى مع خبرة لمدة خمس سنوات  فى التخصصات التالية :ـ

-       تخدير وعناية مركزة 

-       أنف وأذن وحنجرة

-       مسالك بولية / جلدية / علاج عقم ونساء وولادة / جراحة تجميل

-       جراحة عيون / عظام / جراحة مخ وأعصاب / باطنة  وقلب أشعة / أطفال حديثى الولادة

-       كما تطلب طبيب فى التخصصات التالية :ـ

-       صحة عامة / تخدير / جراحة مخ وأعصاب / أطفال حديثى الولادة نساء وولادة / جراحة عظام / مع خبراء اشعة

وعلى من يرغب التقدم شخصيا من تاريخ النشر  وخلال أسبوع   بطلب استخدام مرفقا بها السيرة الذاتية وصور شهادات الخبرة إلى الإدارة العامة للتشغيل الخارجي بديوان عام الوزارة  .  

تقديم مشروع النهائى لإنشاء هيئة عامة لرعاية المصريين

سيتم تقديم المشروع النهائى لإنشاء هيئة عامة لرعاية المصريين بالخارج إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب لاستصدار القرار الجمهورى بإنشاء الهيئة لتقديم خدماتها لنحو 6 ملايين مواطن مصرى يعملون بالخارج  .
واشارت الدراسة الي أن تدفقات الهجرة الدائمة الي الاتحاد الاوروبي انخفضت في الآونة الاخيرة وأن غالبية المهاجرين للاتحاد الاوروبي من حملة الشهادات المتوسطة.
إن السياسة المصرية فيما يتعلق بالهجرة المنظمة الي الاتحاد الاوروبي تعتمد علي تخفيف حدة القيود علي هجرة المصريين للخارج وايجاد مجموعة من الآليات التي من شأنها ادارة عملية هجرة المصريين للخارج اضافة الي العمل علي حماية حقوق المهاجرين المصريين في الخارج.
وتقول الدراسة إن قضية الهجرة تعد احدي أهم القضايا الاساسية المطروحة علي أجندة الحوار الاورومتوسطي في ظل تطورات الموقف الاوروبي تجاه الهجرة من دول الجوار .
 

تبحث السيدة الوزيرة  / عائشة عبد الهادى مع الأستاذ / ابراهيم أنصار السفير الجديد لسريلانكا    4/11/2007

وصرحت  السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى أنه سيتم اعادة صياغة بروتوكول التعاون بين البلدين فى مجال العمل وخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب بشأن تأهيل العمالة المحلية للعمل باسواق العمل الخارجية وتحديثه ليتماشى مع التطورات الاقتصادية والتشريعية التى شهدها  العالم مؤخرا وأضافت أن العمالة السرلانكية الموجودة فى مصر لا يتجاوز عددهم 491 فرد ويعملون  فى قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وبعض الأعمال الأخرى وأن الحكومة توفر لهم الرعاية والحماية اللازمة طبقا لقانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 وتنفيذا للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر فى هذا الشأن مشيرة الى أنه لامانع من اعطاء الموافقات القانونية للعمالة السرلانكية التى ترغب فى العمل بمصر بطريقة شرعية وفي الوقت نفسه فاننا نتخذ الاجراءات القانونية تجاه العمالة غير الشرعية وذلك بهدف تنظيم سوق العمل المصرى والحفاظ عليه  .
وقالت  السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى أنها وجهت دعوة للوزيرين المسئولين عن ملف العمل والعمال والتدريب والهجرة بالحكومة السرلانكية لزيارة القاهرة خلال العام القادم للتباحث بشأن التعاون بين البلدين والتوقيع على برتوكول التعاون بعد الوصول الى الصيغة النهائية له  .
ومن جانبة اشاد السيد / ابراهيم أنصار سفير سرلانكا بالقاهرة بجهود الحكومة المصرية فى مجال توفير الضمانات اللازمة للعمالة السرلانكية كما اشاد باستعداد وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية للتعاون مع نظيرتها السرلانكية فى مجال تبادل الخبرات فى برامج تدريب العمالة بالبلدين وعلاقات العمل والسلامة  والصحة المهنية وبيئة العمل 0

نصيب العمالة المصرية بالاردن 223 الف عامل

ارتفعت أعداد العمالة الوافدة الموجودة فى الأردن إلى 317 ألف و 231 عامل وذلك مما يحملون تصاريح عمل سارية المفعول من مختلف الجنسيات كان نصيب العمالة المصرية منها 223 ألف  690 تصريحا بنسبة بلغت نحو 71% من مجمل العمالة الوافدة بالاردن .
 

 استطاعت اللجنة التى أوفدتها السيدة / عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة إلى شرق ليبيا توفير 2800 فرصة عمل

استطاعت اللجنة التى أوفدتها السيدة / عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة إلى شرق ليبيا توفير 2800 فرصة عمل للمصريين من خلال لقاءاتها مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات الليبية  كما تمكنت من تقنين أوضاع 3200 عامل مصرى .
 

أعلنت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى
 تخفيض رسوم استخراج تراخيص مزاولة المهنة

 أعلنت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى تخفيض رسوم استخراج تراخيص مزاولة المهنة وإعطاء مهلة لقدامى العمال لإنهاء إجراءاتها .
 

قرر رئيس الوزراء تشكيل مجموعة عمل وزارية

 قرر رئيس الوزراء تشكيل مجموعة عمل وزارية تضم وزارات مختلفة ومن بينها القوى العاملة لوضع خطة واضحة لاحتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة لتوجيه التعليم الفنى وبرامج التدريب إلى تلك الاحتياجات .
 

أصدرت وزارة القوى العاملة والهجرة بيانا

أصدرت وزارة القوى العاملة والهجرة بيانا عن حالات الإضراب والاعتصام خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2007 بلغت حالات الإضراب 14 حالة شارك فيها 2062 عاملا أضاعت بسببها 7076 ساعة .
 

أعلنت السيدة / عائشة عبد الهادى -  وزيرة القوى العاملة والهجرة أنه تم فض اعتصام 1260 عامل بالشركة المصرية لصناعات المعدات التليفونية بحلوان

وقالت أنه تم دعوة ممثلى كل من مجلس إدارة الشركة والعمال لمقر الوزارة حيث تم عقد اجتماع تم خلاله توقيع اتفاق عادل بين الطرفين أزال أسباب الخلاف فيما بينهما

وأضافت الوزيرة ان الاتفاق يقضى بقيام مجلس إدارة الشركة بصرف الحوافز للعاملين فور التوقيع عليه مع صرف تعويض يعادل شهرين من الأجر الشامل وفقا لتعريف الأجر فى المادة الاولى من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة لمن يتم خروجه على المعاش المبكر الاختيارى .

وأشارت إلى ان الاتفاق أقر كذلك احتساب متوسط الأجر الشامل وفقا لما تقاضاه العاملين من أجور أساسية ومتغيرة بما فيها الحوافز  والأرباح وكافة مفردات الأجر خلال عامى 2005 ، 2006 موضحة انه بالنسبة لمن لم يستكمل المدة الموجبة للحصول على المعاش التأميني فان من حقه تقاضى مكافأة إضافية قدرها عشرة آلاف جنيه مصرى لا غير بالإضافة الى مبلغ التعويض المستحق له عن البند الأول من الاتفاق

وأكدت الوزيرة ان العمال استجابوا للاتفاق وعادوا إلى عملهم وان أحوال الشركة مستقرة وهادئة .

أشادت السيدة  الوزيرة/ عائشة عبد الهادى بمستوى التعاون الكبير والمستمر بين مصر والاردن و ذلك عقب استقبالها  الأستاذة/ سونيا رجائى المستشارة العمالية الجديدة لسفارة الاردن بالقاهرة  30/10/2007

أشادت السيدة  الوزيرة/ عائشة عبد الهادى بمستوى التعاون الكبير والمستمر بين مصر والاردن فى قضايا العمل والعمال مشيرة الى أنه تم التنسيق مع الحكومة الأردنية لتقنين أوضاع معظم العمالة المصرية بالمملكة حيث تم ربط قاعدة المعلومات بالوزارة بنظيرتها بالمملكة من أجل ضمان كافة حقوق العمالة المصرية .
وصرحت السيدة / عائشة عبد الهادى  الأستاذة/ سونيا رجائى المستشارة العمالية الجديدة لسفارة الاردن بالقاهرة أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين وزارتى العمل المصرية والاردنية فى أوائل العام الجارى التى تقضى بتوفير ما يزيد عن 40 ألف فرصة عمل للمصرين بالاردن نجحت فى خلق آلية صحيحة وسريعة لانتقال العمالة المصرية لأسواق العمل الأردنية دون خروج على الشرعية
وقالت أن بفضل تلك المذكرة وعقب التوقيع عليها انتهت ظاهرة الانتقال غير الشرعى للعمالة المصرية وأن كل عامل مصرى يتوجه للأردن يكون بناء على عقد عمل موثق من وزارتى  العمل بالبلدين ويكون فى انتظاره فرصة عمل حقيقية وظروف عمل مناسبة
وأضافت عائشة عبد الهادى أنها وجهت دعوة للسيد باسم السالم وزير العمل الأردنى لزيارة القاهرة وتبادل الآراء ووجهات النظر حول كافة قضايا العمل والعمال لبحث المزيد من أوجه التعاون بين البلدين ومن جانبها أكدت الأستاذة/ سونيا رجائى المستشار العمالى بالسفارة الاردنية بالقاهرة أن هناك تطبيق جيد لمذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بين مصر والأردن مشيرة الى نجاحها فى توفير كافة العمالة المصرية التى يحتاجها سوق العمل الاردنى وخاصة فى مجالات الزراعة والتشييد والبناء والخدمات مشيرة الى أن قيام وزارة العمل المصرية بتسليم كل عامل مصرى دليل ارشادى موضح به حقوقه وواجباته أدت الى خلق نوع كبير من التزام نلك العمالة بنصوص قانون العمل الأردنى وايجاد مناخ من الاستقرار فى سوق العمل حيث يلتزم كل عامل مصرى حصل على عقد عمل موثق وفور وصوله للاراضى الاردنية باتخاذ الإجراءات القانونية لاستخراج تصريح العمل وتحديد مقر سكنه وقالت أنه طبقا للقواعد المنظمة لسوق العمل فى الاردن يقوم العامل الوافد باستخراج وثيقة تأمين ضد إصابات العمل فى حالة الوفاة
 

قامت السيدة/ عائشة عبد الهادى صباح اليوم الأثنين بتكريم عدد 15 رجل أعمال من اصحاب المنشآت الصناعية المتميزة بقطاع الغزل والنسيج 29/10/2007

 فى خمسة محافظات هى الشرقية – القليوبية – المنوفية – الجيزة – القاهرة وذلك خلال حفل اقامته بالوزارة منحتهم خلاله جوائز وشهادات تقدير وأعلنت السيدة / عائشة عبد الهادى أن تكريم تلك المنشآت من جانب الوزارة جاء طبقا لمعايير موضوعية ويأتى تقديرا لدورهم الفاعل فى توفير فرص عمل حقيقية وجيدة للالاف من شباب الخريجين ولالتزامهم بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل ومبادىء قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 كما يأتى كذلك تقديرا لحرصهم الجيد على توفير الخدمات الثقافية والاجتماعية لعمال منشآتهم وعدم الانتقاص من حقوقهم ومكتسباتهم التى أقرها القانون وتتويجا لمجهوداتهم البنائه فى الالتزام بتوفير بيئة  عمل أمنه خالية من كافة المخاطر والاهتمام بالعاملين وتنمية مهاراتهم والتركيز على جودة المنتج

وأضافت السيدة / عائشة عبد الهادى فى الكلمة التى ألقتها خلال حفل التكريم  أن حرص الوزارة على تطبيق نظام قياس مستوى المهارة للعاملين يأتى من منطلق التزام مصر بالمعايير والاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن مشيرة الى أنه سيتم تخفيض رسوم استخراج تراخيص مزاولة المهنة واعطاء مهلة لقدامى العمال لإنهاء إجراءاتها وقالت أن القاعدة الأساسية التى تحكم عمل الوزارة هى التيسير على العمال واصحاب الأعمال وخاصة فيما يتعلق باشتراطات استخراج ترخيص مزاولة المهنة .

وأكدت أن وزارة القوى العاملة لن تسمح بأى تجاوزات أو تراخى من جانب مفتشى العمل فى أداء مهامهم مشيرة الى أنه يتم اجراء حركات تنقلات دورية لمفتشى العمل بين المكاتب والادارات المختلفة لتجنب ايجاد علاقات بينهم وبين اصحاب المنشآت تؤثر سلبا على عملهم .

وطالبت عائشة عبد الهادى كافة وكلاء وزارة القوى العاملة بتنظيم لجان دورية وميدانية لمواقع العمل لتسهيل استخراج شهادات قياس مستوى المهارة .

وقالت أن وزارة القوى العاملة والهجرة لا تدخر جهدا فى أداء الدور المنوط بها فى تنظيم آليات سوق العمل واتباع كافة السبل الممكنة لتوفير أكبر قدر من الاستقرار والتوازن فى علاقات العمل ومد جسور الثقة المتادلة بين العمال واصحاب الأعمال وبما يؤدى الى توازن المصالح بين طرفى العملية الانتاجية فى الحقوق والواجبات بهدف دفع العملية الانتاجية واطلاق قوى الحقوق والواجبات واطلاق قوى التنافسية فى السوق العالمى مشيرة الى أن الهدف الأساسى للحكومة هو التيسير على المستثمرين واصحاب الأعمال وعدم اضافة أى أعباء جديدة عليهم .

من خلال حرص السيدة الوزيرة  على العمالة المصرية  أعلنت السيدة الوزيرة/ عائشة عبدالهادى أن الوزارة لن تسمح بعمل أى أجنبى دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة

أعلنت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى أن الوزارة لن تسمح بعمل أى أجنبى دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة بشرط أن يكون فى تخصص لايوجد فيه عمالة مصرية وقالت السيدة الوزيرة أنها شكلت لجنة للتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية فى شرم الشيخ للتأكد من التزامها بالنسب المقررة لتشغيل العمالة الأجنبية وهى 10% نظرا لما أثير حول قيام بعض المنشآت بتشغيل عمالة دون ترخيص فى الفنادق واضافت أن اللجان ستقوم بالتفتيش المفاجىء على المنشآت فى كل المناطق السياحية وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أى منشاة تثبت مخالفتها للقواعد المنظمة لعمل الأجانب فى مصر .

وقد أكدت السيدة الوزيرة على أن ملف العمالة الأجنبية يعد من أهم الموضوعات التى نالت أهتماما كبيرامنذ  توليتها مسئولية الوزارة من ناحية تكثيف التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضبط أية عمالة أجنبية بصفة شرعية أو من ناحية مراقبة تشغيل تلك العمالة فى مصر طبقا للقانون والقرارات الخاصة بذلك أو من ناحية تطوير التدريب المهنى بما يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة لخلق كفاءات قادرة على التعامل معها والحد من العمالة الأجنبية وعن الأعداد الحقيقية للعمالة الأجنبية فى مصر التى صدر لها تراخيص قالت الوزيرة أنها وصلت الى  20580 ألف عامل أجنبيا خلال الفترة من 1/7/2006 وحتى 30/6/2007 وتستأثر العمالة العربية نصيب أكبر من هذه التراخيص نظرا لوجود اتفاقيات لنقل الأيدى العاملة ثنائية بينها وبين مصر وحول طبيعة عمل هذه العمالة صرحت السيدة الوزيرة أن هذه العمالة تعمل فى مهن ذات مهارة فنية وخبرات تكنولوجيا عالية تطرحها اتفاقيات دولية من خلال بعض المنح ويتم الاستفادة بها  لمده محدده من خلال احلال المساعدين لامصريين محلهم بعد الاستفادة من خبراتهم فى مجالات العمل المختلفة  وكما أكدت السيدة الوزيرة على ان أجهزة الوزارة المختصة تقوم بالتفتيش المفاجىء أو الدورى على المنشاة بصفة عامة وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية فورا .

يعقد رئيس الوزراء اجتماعا خلال الأيام القادمة مع اللجنة الوزارية المختصة بتطوير
 قطاع الغزل والنسيج بحضور وزراء القوى العاملة والهجرة والصناعة والاستثمار

يعقد رئيس الوزراء اجتماعا خلال الأيام القادمة مع اللجنة الوزارية المختصة بتطوير قطاع الغزل والنسيج بحضور وزراء القوى العاملة والهجرة والصناعة والاستثمار وقالت السيدة / عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة أنه سيتم مناقشة كافة الأمور المفروضة على الساحة فى قطاع النسيج بجانب المشاكل التى يعانى منها القطاع وأوضاع العمالة فيه مشيرة الى أن الدولة قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ خطوات تنفيذية لتطوير القطاع وحل مشكلات مديونيات الشركات .
 

تلقت السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى
تقرير من مديرية قوى عاملة بالجيزة بعدد 1200 فرصة عمل

تلقت السيدة/ عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة تقريرا أعدته مديرية القوى العاملة والهجرة بالجيزة عن توفير 1200 فرصة للعمل بالقطاع الخاص السياحى والفندقى خلال الـ 6 أشهر الماضية وأوضح التقرير أنه تم التفتيش على 767 منشاة مخالفة لاجراءات السلامة والصحة المهنية تم تصويب 737 منها وغلق المنشآت المخالفة لاشتراطات الأمن الصناعى  كما صرحت السيدة الوزيرة بأن حملات التفتيش تشمل شركات الحاق العمالة بالخارج للتأكد من سلامة الاجراءات المتبعة لتسفير العمالة الراغبة فى العمل بالخارج

تم  توقيع اتفاق بين وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة التجارة والصناعة  معالجة مشكلة توفير العمالة المدربة داخل المصانع

لمعالجة مشكلة توفير العمالة المدربة داخل المصانع تم توقيع اتفاق بين وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة التجارة والصناعة يقضى بتخفيض سن العمل فى المصانع من 18 سنة الى 16 سنة لمحاولة لحل مشكلة العجز فى العمالة وخاصة مصانع الغزل والنسيج

من خلال حرص السيدة الوزيرة  على العمالة المصرية
  صرحت السيدة الوزيرة/ عائشة عبد الهادى 25/10/2007

صرحت السيدة / عائشة عبد الهادى -  وزيرة القوى العاملة والهجرة أنه تم إيقاف التعامل مع شركة عبدالرازق لالحاق العمالة االمصرية بالخارج ترخيص رقم ( 398 ) شركات بتاريخ 22/10/2007 بالعنوان 68 ش القصر العينى القاهرة

وذلك لمخالفتها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 135 لسنة 2003 باصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات الحاق العمالة المصرية بالعمل فى الخارج والداخل

يأتى ذلك من خلال حرص الوزارة على العمالة المصرية والقضاء على ظاهرة الاستغلال لأبناء الوطن وايجاد فرص عمل مناسبة لهم .

أكدت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى عقب استقبالها بمكتبها  وفد من البرلمان الكويتى
22/10/2007   

أكدت السيدة / عائشة عبد الهادى أن أوضاع أكثر من نصف مليون عامل مصرى فى دولة الكويت الشقيقة مستقرة وأن الحكومة الكويتية وكافة منظمات ومؤسسات المجتمع تحيطهم بالرعاية والحماية اللازمة

وقالت عقب استقبالها بمكتبها بالقاهرة لوفد من البرلمان الكويتى   ضم ستة نواب من مجلس الأمة الكويتى برئاسة السيد / جمال حسين العمر عضو المجلس أن الوزارة تحرص على توفير كافة احتياجات أسواق العمل الكويتية فى مختلف التخصصات الفنية والتصدى الدائم للسماسرة وشركات الحاق العمالة المخالفة فى البلدين التى تستغل رغبة المصريين للعمل بالكويت وتتاجر بأحلامهم لما يترتب على ذلك من أضرار عديدة سواء بالعامل أو الدولة

وصرحت الوزيرة أن المناقشات الودية التى استمرت أكثر من ساعة ونصف تطرقت الى استعداد مصر لتقديم خبراتها التشريعية والقانونية ليستفيد منها مجلس الأمة الكويتى فى اصدار قانون العمل الجديد الجارى اعداده هناك موضحة أن الوفد تسلم نسخة من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 للاستفادة منه فى هذا الشأن

واضافت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى أن الوزارة تقوم حاليا باعداد قاعدة بيانات حول السيدات اللاتى يعملن فى أنشطة تجارية وتتطلب طبيعة عملهن الاستمرار بعد الثامنة مساء وذلك لتوفير الضمانات والحماية اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية نحو اصدار تصريحات عمل لهن مشيرة الى أن وسائل الاعلام والدراما المصرية تلعب دورا مؤثرا فى تنشيط حالة الحراك العمالى فى الشارع المصرى مضيفة  أن قيام الوزارة باصدار تصريح عمل لكل أمرأه تعمل ليلا ليس تقييدا للحريات بقدر ما هو حفاظا على حقوقها لرعايتها  بالشكل اللائق

وقالت السيدة الوزيرة أن المباحثات الودية مع الوفد البرلمانى الكويتى تطرقت الى التاثيرات السلبية للعمالة الأسيوية على دول الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص  وأهمية  اتخاذ خطوات جادة لمنع اضرارها المستقبلية بالاضافة الى استعراض الدور الذى تقوم به الحكومة المصرية للتصدى لمعدلات الزيادة السكانية والآليات المنفذة فى هذا الشأن والنتائج الايجابية المترتبة عليها كما تطرقت المباحثات الى مشاركة المرأة فى العمل البرلمانى والسياسى بالدولتين الشقيقتين

ومن جانبه أشاد الوفد الكويتى بقوة العلاقات المصرية الكويتية مؤكدا أنها تقوم على أسس اجتماعية وتكاملية اكثر منها اقتصادية

وقال السيد جمال حسين العمر رئيس الوفد أن العمالة المصرية بالكويت تقدر باكثر من 50% من العمالة الوافده   وأن معظمها يشغل مواقع قيادية هامة ومؤثرة فى المجتمع الكويتى مؤكدا أنه كان ومازال لهم الدور الفاعل فى تحقيق تنمية دولة الكويت على كافة المستويات

وأضاف أنه حريص على الاستفادة من تجربة مصر فى تنظيم سوق العمل فى القطاع الخاص والاستفادة من خبراتها القانونية فى هذا المجال مشيرا الى أن غياب بعض حقوق العمالة بالقطاع الخاص الكويتى اضطرت أكثر من 98% من المواطنين الكويتين الى تفضيل العمل بالقطاع الحكومى مؤكدا أن قانون العمل الجارى اعداده حاليا سوف يوفر ضمانات كافية وحقوق مناسبة لكل من يعمل فى القطاع الخاص سواء كان كويتى أو مصرى أو من جنسيات أخرى  .

 كلمـــة السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة في افتتاح جلسة المباحثات الرسمية  مع السيدة وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية بجمهورية بلغاريا

الخميس الموافق 18 أكتوبر 2007

معالي السيدة وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية بجمهورية بلغاريا

سعادة سفير بلغاريا بالقاهرة

السيدات والسادة أعضاء الوفد البلغاري الصديق

 اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم في وزارة القوى العاملة والهجرة ورعاية المصريين بالخارج فيما يمثل الجزء الثاني من زيارتكم الميمونه لبلادنا والتي بدأت بلقاءاتكم مع وزارة التضامن الاجتماعي. وهو ما يعبر في نفس الوقت عن حرصكم على استيفاء جوانب التعاون مع مصر في كل ما يتصل بمجالات العمل والشئون الاجتماعية. وهو أمر نحرص عليه من جانبنا المصري بنفس قدر حرصكم، فنحن نسعى أيضا للتعرف على خبراتكم وتجاربكم التي لا شك تفيدنا كثيرا في تطوير أدائنا لتحقيق أهداف السياسات الوطنية الخاصة بالتشغيل والتدريب المهني ومحاربة البطالة وتنظيم الهجرة ورعاية مواطنينا بالخارج.

واسمحوا لي في هذا الصدد أن اعرض عليكم في عجالة الملامح العامة لسياسات العمل والتشغيل التي تتبعها جمهورية مصر العربية، وأيضا لملامح ظاهرة الهجرة التي بدأت بلادنا تعرفها خلال العقود الأربعة الماضية وكيفية إدارتنا لهذه الظاهرة.

 أولا : الخطوط الرئيسية لسياسات التشغيل ومكافحة البطالة في جمهورية مصر العربية:

تبلغ قوة العمل في مصر – إحصائيا- حوالي 23 مليون نسمة وتقوم الدولة بالتدخل من خلال أدوات السياسة الاقتصادية لخلق فرص عمل حقيقة والتأثير على معدلات البطالة التي بلغت حسب آخر إحصاء نسبة 9% من إجمالي قوة العمل.

ومن بين أدوات السياسة الاقتصادية المستخدمة في هذا الشأن ما يلي:

·      تشجيع القطاع الخاص وتنمية دوره في خلق فرص عمل جديدة .

·  إعداد قاعدة معلوماتية قومية عن الوظائف المطروحة والباحثين عنها،  للوقوف على الوضع الحقيقي لحجم ومعدل البطالة كأساس ضروري لعمليات التخطيط ومواجهة البطالة .

·  العمل على زيادة معدلات استيعاب القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية من العمالة، و الاهتمام بقطاع التشييد كقطاع ذو مرونة مرتفعة في التشغيل.

● تنشيط دور قطاع الأعمال كهدف رئيسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة في السنوات الماضية.

·  تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة مع التركيز على مشروعات استصلاح الأراضي وتوزيعها على طالبي العمل في ضوء مساحات تتناسب مع إمكانياتهم.

·  العمل على إحلال التكنولوجيا كثيفة العمالة محل التكنولوجيا كثيفة رأس المال وذلك لاستيعاب اكبر عدد ممكن من راغبي العمل .

·  وضع خريطة شاملة للصناعات الحرفية في مصر تمكن من دعم هذه الصناعات وتوفير المعدات ومستلزمات الإنتاج وتسويق منتجاتها وخلق فرص جديدة لراغبى العمل.

·  تغيير شامل للسياسة التعليمية لإكساب الخريجين مهارات عملية بجانب المعارف والمعلومات النظرية بالشكل الذي يتفق مع احتياجات سوق العمل.

·  اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحفز النمو الاقتصادي ودعم التصدير باعتباره الشرط الموضوعي لخلق فرص العمل الجديدة، ومن أهم تلك الإجراءات تشجيع الادخار والاستثمار وبناء ثقافة تشجع عليهما بدلا من الثقافة الاستهلاكية.

·  إتباع سياسات نقدية مرنة وتوسعية كآلية لزيادة الاستثمارات الجديدة التي تؤدى إلى تسريع النمو الاقتصادي وإلى توسيع الجهاز الإنتاجي، وإعادة هيكلة الإنفاق العام من اجل خلق فرص عمل حقيقية ودائمة في مشروعات إنتاجية، خاصة في مجال الصناعة.

·   مكافحة أشكال الفساد المالي والإداري، وذلك لتوفير بيئة مشجعة على الأعمال والتوسع الاقتصادي والاستثماري.

·  تهيئة المناخ المناسب للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال التيسير على المستثمرين بتخفيف أعباء الضرائب والرسوم الجمركية والإجراءات البيروقراطية ، ولا شك أن إنشاء وزارة خاصة بالاستثمار يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة للاستثمار .

·  توجيه استثمارات كافية إلى قطاع الصناعات الصغيرة والحرفية لما تتسم به هذه القطاعات من ارتفاع قدرتها الاستيعابية للعمالة .

·  توجيه قدر من الاستثمارات الجديدة إلى مجالات التنمية البشرية الأساسية (التعليم ، التدريب ، الصحة ) لأهميتها في رفع كفاءة العنصر البشرى وإنتاجيته وفعاليتها في خلق فرص العمل .

·  تحقيق توازن إقليمي في توزيع الاستثمارات بين المحافظات المختلفة لارتفاع معدلات البطالة في الريف والحضر على حد سواء

·  توفير المهارات المطلوبة للقطاعات الاقتصادية الحديثة والواعدة كقطاع التمويل والتأمينات والفندقة والسياحة والاتصالات.

·  إعداد برامج تدريبية لتحقيق مرونة اكبر للعمالة لتكون اقدر على التجاوب مع التغيرات التكنولوجية التي قد تتطلب الانتقال بين القطاعات.

·  تشجيع المبادرات التي تُقدم عليها المشروعات والعمال في الاقتصاد غير المنظم من اجل رفع مستوى نشاطها ، والدفاع عن مصالحها والتعبير عن مطالبها.

·  استكمال وتحديث منظومة التشريعات اللازمة لدعم البيئة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الخاص ، ومراقبة تنفيذ هذه التشريعات من جانب كافة المؤسسات العامة والخاصة.

·  توجيه اهتمام خاص للمشروعات الإنتاجية الصغيرة ، نظرا للدور الذي تلعبه تلك المشروعات في المساهمة الجادة في حل مشكلة البطالة. وذلك بإنشاء الحضانات القومية التي تقدم دراسات الجدوى لهذه المشروعات، وتنسق فيما بينها مع توفير التمويل الميسر لهذه المشرعات الصغيرة، والعمل على ربطها بمشروعات كبيرة، مع متابعتها وضمان التزامها بالمواصفات القياسية في إنتاجها ومساعدتها في تسويق منتجاتها في الداخل والخارج.   

·  التنسيق بين السياسات والتشريعات المختلفة بمراعاة تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على سوق العمل ، وعلى قدرة النظام الاقتصادي على خلق فرص العمل ، ويرتبط بذلك التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمالة والبطالة والاستثمار والهجرة وغير ذلك من القوانين المتعلقة بها ، والعمل على تلافي الازدواجية في اختصاصات الجهات المعنية بتخطيط القوى العاملة.

ثانيا: أوضاع الهجرة المصرية إلى الخارج وطرق رعاية أبنائنا المهاجرين:

لعلكم تعلمون - معالي الوزيرة - أن هجرة العمالة المصرية إلى الخارج تعتبر ظاهرة حديثة نسبيا في المجتمع المصري وقد بدأت هذه الظاهرة تنحو نحوا مكثفا ابتداء من أوائل السبعينات حين ظهرت ملامح الطفرة البترولية في بعض بلدان الخليج العربية وما صاحبها من مشروعات عمرانية واقتصادية ضخمة جذبت أعداداً كبيرة من العمالة المصرية المؤهلة والفنية. وقد صاحب ذلك بدء سياسات وطنية أكثر انفتاحا اعتبرت الهجرة والعمل بالخارج ظاهرة صحية للوطن والمواطن في نفس الوقت.

 وتم استصدار تشريع مصري ينظم حقوق وواجبات المهاجر المصري وعلاقاته بالوطن الأم، كما أبرمت مصر في نفس السياق عددا ضخما من الاتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول العربية وغير العربية لتنظيم وتقنين أوضاع السفر والإقامة والعمل وتحويل المدخرات وغير ذلك.

 كذلك صدقت مصر على معظم الاتفاقيات الدولية في مجال هجرة العمالة وحقوق المهاجرين وواجباتهم في دول المهجر كما ارتبطت مصر مع الاتحاد الأوربي باتفاقية الشراكة التي تضمنت كما تعلمون- عددا من الالتزامات والمزايا في مجال تحديث الصناعة والتشغيل والتدريب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وإعادة التوطين وغير ذلك.

وحصلت مصر على عدد من فرص الدعم الدولي في مجال تعزيز القدرات المؤسسية والفنية في مجال إعداد قواعد المعلومات والتدريب المهني ومحاربة الهجرة غير المنظمة وغير ذلك.

وتوالي مصر أبناءها المقيمين في الخارج بمختلف أنواع الرعاية من خلال بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية ومكاتبنا الثقافية والعمالية والتجارية، كما يحرص المسئولون المصريون في زياراتهم الخارجية على الالتقاء بقيادات الجالية المصرية وأعضاء الروابط المصرية للرد على الاستفسارات وتذليل أية مشكلات يواجهونها بالخارج أو عند عودتهم عودة مؤقتة أو نهائية. وقد أنشأت وزارة القوى العاملة والهجرة مكتباً متخصصاً لخدمة هؤلاء المواطنين يمكن التواصل معه عبر موقعه الاليكتروني على شبكة المعلومات الدولية.

ورغم أن الإحصائيات المتوافرة لأعداد المصريين العاملين بالخارج تشير إلى أنهم في حدود خمسة ملايين مصري ومصرية إلا أننا ما زلنا نجري عمليات المسح والتدقيق والتصنيف بما يجعلنا أكثر اقترابا من رسم خريطة أكثر دقة وتفصيلاً لمواطنينا في الخارج وأماكن تمركزهم ومؤهلاتهم وأنواع الأعمال التي يشغلونها والمشكلات التي يواجهونها.

ولا شك أن خبراتكم في بلغاريا، فيما يتعلق بعمليات تنظيم الهجرة واستقدام العمالة الأجنبية، يمكن أن تفيدنا كثيرا في تحديد مجالات التعاون والتنسيق الممكنة بين بلدينا.

معالي السيدة الوزيرة

إن الفرصة التي أتيحت لكم صباح اليوم لزيارة أحد مراكز التدريب المصرية في مجال النشاط السياحي يمكن أن تمدكم بلمحة – ولو سريعة- عن أنشطة التدريب وتطورها في بلادنا. وكنا نود لو أن وقتكم اتسع لزيارة مواقع وأنشطة أخرى يمكن أن تكون موضعاً لتعاون لاحق بيننا.

 وعلى أية حال فإننا نتطلع إلى متابعة مثل هذه الزيارات واللقاءات، ونأمل أن تجدوا في مشروع اتفاق التعاون الذي نطرحه على حضراتكم اليوم أساسا جيدا للدراسة والمناقشة وربما سنحت لنا الفرصة في المستقبل القريب لزيارة بلادكم الجميلة والتوقيع على ما نتفق عليه ليضاف بذلك على عناصر الصداقة والتعاون القائمة بين الشعبين المصري والبلغاري علاقة جديدة ومفيدة.

ومرة أخرى..نرحب بكم في مصر ونتمنى لكم فيها طيب الإقامة ونجاح المهمة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلمـــــة السيدة / الوزيرةعائشة عبد الهادى
فـــي مؤتمر نموذج التعاون المصري الإيطالي لإدارة تدفقات الهجرة9 أكتوبر 2007

السيد السفير  كلاوديو باتشيفيكو

الحضور الكرام

يطيب لى فى البداية أن أهنئكم سعادة السفير بمناسبة تعيينكم سفيرا لجمهورية إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية ، متمنية لكم ولأعضاء السفارة والبعثة الإيطالية فى مصر كل التوفيق والنجاح.

وإنه ليسعدنى ويشرفنى أن أكون معكم اليوم للمشاركة فى أعمال هذا المؤتمر الهام حول نموذج التعاون الإيطالى المصرى لإدارة تدفق المهاجرين والأنشطة التى تهدف للحد من الهجرة غير الشرعية ونظم عمل تحسين إنتقال الأيدى العاملة ولايفوتنى أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للسفارة الإيطالية بالقاهرة لرعايتها هذا النشاط المتميز فى موضوعه والذى أراه يثرى كثيرا جهودنا المشتركة فى العمل على توفير أفضل السبل والآليات لرفع كفاءة إدارة جيدة للهجرة وفى دعم علاقات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين الصديقين مصر وإيطاليا .

السيدات والسادة

إن الهجرة الدولية تزايدت معدلاتها وبرزت قيمتها لكل من دول المنشأ والإستقبال على السواء وفى ظل نظام للعولمة يحكم العالم فى إقتصادياته وسياساته وشئونه الإجتماعية والثقافية والذى أدى تباعا إلى إتساع الفجوة التنموية بين الشمال والجنوب وولد دوافع جديدة للهجرة .

لقد شهدت العقود الأخيرة تغيرا هائلا فى خريطة الهجرة ومعدلاتها وتأثيراتها على كل من دول المنشأ أو دول المرور أو دول الإستقبال بعناصر إيجابية وأخرى سلبية الأمر الذى يرتب ضرورة التعاون بين كافة الدول وأطراف المجتمع الدولى للعمل سويا على تعظيم الجوانب الإيجابية للهجرة الدولية والحد قدر الإمكان من جوانبها وآثارها السلبية التى تعانى منها العمالة المهاجرة .

إننا على قناعة بأنه إذا كانت الهجرة مشروعة فإنها تحوى فى طياتها قدرا معقولا من الحماية للمهاجر وأفراد أسرته وممتلكاته على عكس مايتم فى حالات الهجرة غير الشرعية والتى تزايدت مؤخرا إلى حد كبير نتيجة للفقر وتعثر برامج التنمية وإنتشار العنف والإضطرابات السياسية والحروب الأهلية فى كثير من البلدان النامية ..

السيدات والسادة

إن إهتمام مصر بقضايا الهجرة ينبع من حرصها على المشاركة فى كافة المبادرات والجهود الدولية الرامية للتوصل إلى إطار متكامل وشامل للتعامل مع موضوع الهجرة ، وفى سعيها إلى إبرام والتصديق على العديد من الإتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية المعنية بموضوع الهجرة إيمانا منها بأهمية إعتماد منهج تعاونى متوازن فى التعامل مع هذه المسألة ضمانا لمصالحها وحقوق رعاياها من المهاجرين المصريين وتحقيق مصالح الأطراف الأخرى .

إن السياسات التى تنتهجها مصر فى مجال الهجرة خاصة إلى الدول الأوروبية تهدف إلى تحقيق:

-          إندماج المهاجرين الشرعيين فى مجتمعاتهم الجديدة وحمايتهم فى الإطار العام لحماية حقوق وكرامة الجاليات المصرية التى تشكلت بطريقة قانونية ووفق قوانين الدول المضيفة ، وتيسير تحويل مدخراتهم وتوحيد صلاتهم بالوطن الأم .

-          وضع ضمانات خاصة للهجرة الشرعية لتوفير فرص عمل حقيقية والتعرف على إحتياجات أسواق العمل فى دول الإتحاد الأوروبى وتوفير العمالة المدربة والمؤهلة المناسبة لها.

-          السعى للتعاون مع كافة الدول فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وإرتباط ذلك بوجود حوافز مادية وبرامج تدريبية لإعادة تأهيل لمن لم يتيسر لهم تقنين أوضاعهم .

-          توسيع دائرة الإتفاقيات الثنائية والإقليمية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبى والسعى للوصول إلى أفضل الأطر التى تسهم فى إستقرار أسواق العمل والهجرة فى الدول الأوروبية.

-          تقنين أوضاع المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية بقدر ماتسمح به ظروف الدول المستقبلة وبما يخدم الأوضاع الإقتصادية لكل من دول المهجر ودول المنشأ ومن خلال آليات تعاون فنى وأمنى وقضائى وتشريعى ، وفى إطار الإحترام الكامل لحقوق الإنسان للمهاجرين .

السيدات والسادة

فى إطار التوجه الذى تتبناه كلا من إيطاليا ومصر فى مجالات التعاون من أجل التنمية والذى يمثل التلاقى بين حضارتين عريقتين من أجل الوصول إلى أهداف تسهم فى تنمية البلدين وتوحدنا فى إطار رؤية حديثة لتبادل المنفعة .

فقد كانت أوجه التعاون المشرفة بين البلدين فى مجالات القوى العاملة والهجرة وتنمية الموارد البشرية ومن أبرزها توقيع وزارة القوى العاملة والهجرة فى مصر إتفاقية مع وزارة العمل الإيطالية فى نوفمبر 2005 لتنظيم وإدارة هجرة العمالة المصرية إلى إيطاليا والتى بموجبها يتم تنظيم إدارة تدفقات الهجرة المصرية وفقا لإحتياجات سوق العمل فى إيطاليا  وفى تدعيم الجهود المصرية فى مجال برامج تدريب وتأهيل المهاجرين فنيا ولغويا وإعدادهم للإندماج فى سوق العمل الإيطالى فضلا عن تقنين أوضاع العمالة المصرية المقيمة بشكل غير نظامى فى إيطاليا .

وبمقتضى هذه الإتفاقية يتم تقدير حصة سنوية للعمالة وفقا لمعايير محددة ولظروف سوق العمل الإيطالى وحاجته للعمالة والمؤهلات والخبرات المطلوبة .

لقد ميزت الإتفاقية العمال المهاجرين بذات الحقوق والواحبات المكفولة للعمالة الوطنية بما فى ذلك الضمان الإجتماعى .

ولعله من الأهمية بمكان أن نشير فى هذا السياق إلى التعاون المثمر والبناء بين مصر وإيطاليا فى مجال الإرتقاء بمهارات القوى العاملة من       خلال التعليم الفنى والتدريب المهنى فى وجود معهد الساليزيان – الدون بوسكو بفرعيه فى القاهرة والأسكندرية .

وأننى أنتهز هذه المناسبة لأنوه بالإسهامات الإيطالية فى تلك المجالات خاصة من خلال مشروع التحرك الدولى للعمل . والذى يأتى تنفيذا للإتفاق المبرم بين البلدين والذى بدأ فى يناير 2007 بإفتتاح أعمال الدورة التدريبية فى معهد الساليزيان لعدد (200) شاب مصرى ممن رشحوا للعمل فى إيطاليا من الموقع الإلكترونى لوزارة القوى العاملة والهجرة بناء على طلبات وإحتياجات وإختبارات أصحاب الأعمال الإيطاليين للعمل بدولة إيطاليا فى مهن التشييد والبناء والأعمال الميكانيكية (خراطة ولحام) وطهاه ومساعدى طهاه وسائقين ومبرمجى كمبيوتر وصيانة أجهزة كمبيوتر .

السيدات والسادة

إن توفير فرص عمل بشكل شرعى للمصريين هو أحد أولويات وزارة القوى العاملة والهجرة خاصة بعد ماتعرض له الشباب المصرى الراغب فى العمل بالخارج من مشاكل نتيجة لإستغلال السماسرة ووسطاء العمل لإحتياجات الشباب فى السفر والعمل بالخارج .

وخلال هذه الأيام سوف تسافر بشكل شرعى الدفعة الأولى من الشباب المصرى الذين إجتازوا الإختبارات والدورات الفنية وتعلموا اللغة الإيطالية وبدأت الأجهزة التنفيذية للوزارة بالتعاون والتنسيق مع قنصليتى إيطاليا بالقاهرة والأسكندرية فى منح التأشيرات للدفعة الأولى والبالغة (81) مصريا للسفر بطريق شرعى للعمل بإيطاليا .

إن التعاون المثمر بين الحكومتين المصرية والإيطالية يؤكد حرص الدولة فى جميع الإتفاقيات مع الدول الأخرى فى مجال إنتقال الأيدى العاملة أن يكون إنتقال الشباب المصرى إنتقالا شرعيا يحفظ له كرامته وحقوقه ..

كما يشير إلى الرغبة الصادقة لدى إيطاليا فى التنسيق والتعاون مع مصر فى مجال التشغيل والتدريب وإننا نتطلع إلى إستمرار ودعم الجهود المبذولة لمضاعفة فرص العمل وتيسير الإنتقال الشرعى للشباب المصرى المؤهل وفقا لأولويات وإحتياجات سوق العمل الإيطالى .

لقد شرعنا منذ فترة وبالتعاون مع الجانب الإيطالى فى تطوير برنامج شامل ومتناسق لإدارة الهجرة على المستوى الوطنى ، ودعم القدرات الفنية المتصلة بتكوين قاعدة معلومات متجددة حول فرص الهجرة وأنظمتها وإقامة علاقة إتصال وإرتباط بين المهاجرين المصريين والوطن الأم وبصفة خاصة تحسين نوعية المعلومات المتاحة حول الإمكانيات المشروعة للهجرة لدول الإتحاد الأوروبى وذلك من خلال مشروع "معلومات الهجرة المتكامل" الذى تم تنفيذه بالوزارة وبهدف دعم قدرة وزارة القوى العاملة والهجرة على تنفيذ إستراتيجية الحكومة المصرية فى مجال الهجرة من خلال :

-     تسهيل الهجرة الشرعية ودخول المهاجرين إلى البلدان المستقبلة للهجرة .

-     تحسين الحالة الإجتماعية للمهاجرين فى دول المهجر عن طريق دعم صلاتهم الثقافية والإجتماعية والإقتصادية بالوطن الأم .

-     الإستفادة من الموارد البشرية والمالية الناتجة عن ظاهرة الهجرة فى عملية التنمية بالبلاد .

ويعد هذا النظام تطورا فى إتاحة التسجيل لراغبى وراغبات الهجرة والعمل فى الخارج ودعوة للمؤسسات والشركات للبحث فى قواعد البيانات وإختيار العناصر المناسبة لأنشطتهم المختلفة فى الخارج.

وفى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ، فإن هناك تعاون مشترك بين وزارة القوى العاملة والهجرة وبين الحكومة الإيطالية ومنظمة الهجرة الدولية أثـمر عن تنفيذ مشروع حملة قومية إعلامية لتوعية الشباب المصرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية بهدف الحد من ظهور حالات الهجرة غير الشرعية وتقليل مخاطرها والتأثير بصورة إيجابية على إختيارات الشباب المصرى لفرص الهجرة وتحقيق فهم أفضل لحقائق الهجرة .

وفى سياق التعاون بين البلدين الصديقين فقد وقعت مصر وإيطاليا إتفاقية لإعادة التوطين فى التاسع من يناير 2007 وتعتبر كذلك الأولى من نوعها بين مصر وإحدى الدول الأعضاء فى الإتحاد الأوروبى وذلك فى إطار تنفيذ إتفاقية المشاركة بشأن تنظيم عودة مواطنى أى من الطرفين المقيمين بصورة غير قانونية إلى بلدهم  ويجدر الإشارة إلى أن توقيع إتفاقية إعادة التوطين مع إيطاليا يأتى فى إطار حزمة من إتفاقيات التعاون التى وقعت بين الجانبين فى مجال تنظيم الهجرة المشروعة وإتاحة فرص عمل شرعية فى إيطاليا للمواطنين المصريين .

إن الروابط الإستراتيجية الحيوية التى تربط مصر بإيطاليا ستظل محافظة على أهميتها ووزنها لدى الجانبين كشركاء فى التنمية والأمن والإستقرار وتهيئة فرص أفضل لفتح آفاق جديدة للعمل والهجرة الشرعية ومحاصرة الهجرة غير الشرعية .

وختاما أود أن أؤكد على ثقتى فى قيمة الإستفادة المتبادلة من خبرة كل جانب ومن دعمه للإيجابيات التى طرحت والشكر وعميق التقدير للحكومة الإيطالية على جهودها البناءة والمثمرة فى التعاون مع الحكومة المصرية ، متمنية للجميع دوام التوفيق والتقدم .

والسلام عليكم ورحمة الله ،،،

خلال زيارة السيدة الوزيرة /عائشة عبد الهادي لكندا‏:‏
تشجيع المصريين بالخارج علي تنفيذ
مشروعات استثمارية لتوفير فرص عمل جديدة

اعلنت السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ان الحكومة تتبني أليات جديدة من شأنها التيسير علي أبناء الوطن في الخارج لتنفيذ مشروعات استثمارية تخدم الوطن وتوفر فرص عمل‏.‏ جاء ذلك خلال لقائها أمس مع أعضاء الجالية المصرية في تورنتو بحضور الدكتور محمود السعيد سفير مصر في كندا والسيدة وفاء الحديدي قنصل مصر العام في مونتريال وذلك خلال الجولة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وقال ان مصر حققت إنجازات واسعة في مجالات الاصلاح أشادت بها المنظمات الدولية وان منظومة الاصلاح بدأ المواطن يستشعر أثرها وأشارت الوزيرة الي أن الخصخصة ليست هدفا في حد ذاتها والحكومة تضع حقوق العمال في المقدمة وينص عليها في عقد بيع أي شركة وهناك بنود فاسخة للتعاقد مع أي مستثمر في حال عدم الالتزام بما جاء في الاتفاق‏,‏ والفترة القادمة ستشهد استكمال مابدأته الحكومة بشأن تطوير قطاع الغزل والنسيج وخاصة في شركات كفر الدوار حيث سيتم تطوير الشركات الأربع‏.‏
وأضافت عائشة عبد الهادي ان المجلس القومي للأجور كلف مجموعة من الخبراء وأساتذة الجامعات باعداد دراسة شاملة حول وضع حد أدني للأجور في مصر ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها نهاية شهر أكتوبر المقبل اخذين في الاعتبار كافة الأسس المعمول بها دوليا والصادرة عن منظمة العمل الدولية‏.‏ وأكدت الوزيرة ان مشاركة أبناء مصر في الخارج في الانتخابات تم اعداد تقرير شامل بها وسيتم بحث كافة الأمور المتعلقة بذلك حيث يجري اعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية‏.‏ وأوضحت أن الوزارة لن تسمح بأي تجارة في العامل المصري واذا لم يكن العقد الخاص به يحفظ حقوقه لدي صاحب العمل في الخارج فإن الوزارة تتدخل فورا لحمايته مشيرة الي أن هناك آلية متطورة تضمن توفير فرصة عمل لائقة للعامل المصري وان مشروعا يتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بشأن الحد من الهجرة غير الشرعية وتقنين أوضاع العمالة المصرية غير المنتظمة مؤكدة ان تجربة تنظيم الهجرة مع إيطاليا سيتم بحل تنفيذها مع عدد من الدول‏.‏ وأكدت الوزيرة انه سيتم البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية بالتعاون مع ابناء مصر في كندا للاستفادة من أبناء الوطن الذين تخرجوا وأكملوا دراستهم للعمل في الشركات التي يمتلكها المصريون‏,‏ حيث أن هناك مايزيد علي‏16‏ ألف مصري يعملون في التخصصات الهندسية ويحتاجون لعمالة مشيرة الي ضرورة استثمار طاقات أبناء الوطن والوزارة ستتولي تدريبهم‏..‏
 

كلمـــــة السيدة / الوزيرةعائشة عبد الهادى
فـــي مؤتمر نموذج التعاون المصري الإيطالي لإدارة تدفقات الهجرة9 أكتوبر 2007

السيد السفير  كلاوديو باتشيفيكو

الحضور الكرام

يطيب لى فى البداية أن أهنئكم سعادة السفير بمناسبة تعيينكم سفيرا لجمهورية إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية ، متمنية لكم ولأعضاء السفارة والبعثة الإيطالية فى مصر كل التوفيق والنجاح.

وإنه ليسعدنى ويشرفنى أن أكون معكم اليوم للمشاركة فى أعمال هذا المؤتمر الهام حول نموذج التعاون الإيطالى المصرى لإدارة تدفق المهاجرين والأنشطة التى تهدف للحد من الهجرة غير الشرعية ونظم عمل تحسين إنتقال الأيدى العاملة ولايفوتنى أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للسفارة الإيطالية بالقاهرة لرعايتها هذا النشاط المتميز فى موضوعه والذى أراه يثرى كثيرا جهودنا المشتركة فى العمل على توفير أفضل السبل والآليات لرفع كفاءة إدارة جيدة للهجرة وفى دعم علاقات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين الصديقين مصر وإيطاليا .

السيدات والسادة

إن الهجرة الدولية تزايدت معدلاتها وبرزت قيمتها لكل من دول المنشأ والإستقبال على السواء وفى ظل نظام للعولمة يحكم العالم فى إقتصادياته وسياساته وشئونه الإجتماعية والثقافية والذى أدى تباعا إلى إتساع الفجوة التنموية بين الشمال والجنوب وولد دوافع جديدة للهجرة .

لقد شهدت العقود الأخيرة تغيرا هائلا فى خريطة الهجرة ومعدلاتها وتأثيراتها على كل من دول المنشأ أو دول المرور أو دول الإستقبال بعناصر إيجابية وأخرى سلبية الأمر الذى يرتب ضرورة التعاون بين كافة الدول وأطراف المجتمع الدولى للعمل سويا على تعظيم الجوانب الإيجابية للهجرة الدولية والحد قدر الإمكان من جوانبها وآثارها السلبية التى تعانى منها العمالة المهاجرة .

إننا على قناعة بأنه إذا كانت الهجرة مشروعة فإنها تحوى فى طياتها قدرا معقولا من الحماية للمهاجر وأفراد أسرته وممتلكاته على عكس مايتم فى حالات الهجرة غير الشرعية والتى تزايدت مؤخرا إلى حد كبير نتيجة للفقر وتعثر برامج التنمية وإنتشار العنف والإضطرابات السياسية والحروب الأهلية فى كثير من البلدان النامية ..

السيدات والسادة

إن إهتمام مصر بقضايا الهجرة ينبع من حرصها على المشاركة فى كافة المبادرات والجهود الدولية الرامية للتوصل إلى إطار متكامل وشامل للتعامل مع موضوع الهجرة ، وفى سعيها إلى إبرام والتصديق على العديد من الإتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية المعنية بموضوع الهجرة إيمانا منها بأهمية إعتماد منهج تعاونى متوازن فى التعامل مع هذه المسألة ضمانا لمصالحها وحقوق رعاياها من المهاجرين المصريين وتحقيق مصالح الأطراف الأخرى .

إن السياسات التى تنتهجها مصر فى مجال الهجرة خاصة إلى الدول الأوروبية تهدف إلى تحقيق:

-          إندماج المهاجرين الشرعيين فى مجتمعاتهم الجديدة وحمايتهم فى الإطار العام لحماية حقوق وكرامة الجاليات المصرية التى تشكلت بطريقة قانونية ووفق قوانين الدول المضيفة ، وتيسير تحويل مدخراتهم وتوحيد صلاتهم بالوطن الأم .

-          وضع ضمانات خاصة للهجرة الشرعية لتوفير فرص عمل حقيقية والتعرف على إحتياجات أسواق العمل فى دول الإتحاد الأوروبى وتوفير العمالة المدربة والمؤهلة المناسبة لها.

-          السعى للتعاون مع كافة الدول فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وإرتباط ذلك بوجود حوافز مادية وبرامج تدريبية لإعادة تأهيل لمن لم يتيسر لهم تقنين أوضاعهم .

-          توسيع دائرة الإتفاقيات الثنائية والإقليمية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبى والسعى للوصول إلى أفضل الأطر التى تسهم فى إستقرار أسواق العمل والهجرة فى الدول الأوروبية.

-          تقنين أوضاع المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية بقدر ماتسمح به ظروف الدول المستقبلة وبما يخدم الأوضاع الإقتصادية لكل من دول المهجر ودول المنشأ ومن خلال آليات تعاون فنى وأمنى وقضائى وتشريعى ، وفى إطار الإحترام الكامل لحقوق الإنسان للمهاجرين .

السيدات والسادة

فى إطار التوجه الذى تتبناه كلا من إيطاليا ومصر فى مجالات التعاون من أجل التنمية والذى يمثل التلاقى بين حضارتين عريقتين من أجل الوصول إلى أهداف تسهم فى تنمية البلدين وتوحدنا فى إطار رؤية حديثة لتبادل المنفعة .

فقد كانت أوجه التعاون المشرفة بين البلدين فى مجالات القوى العاملة والهجرة وتنمية الموارد البشرية ومن أبرزها توقيع وزارة القوى العاملة والهجرة فى مصر إتفاقية مع وزارة العمل الإيطالية فى نوفمبر 2005 لتنظيم وإدارة هجرة العمالة المصرية إلى إيطاليا والتى بموجبها يتم تنظيم إدارة تدفقات الهجرة المصرية وفقا لإحتياجات سوق العمل فى إيطاليا  وفى تدعيم الجهود المصرية فى مجال برامج تدريب وتأهيل المهاجرين فنيا ولغويا وإعدادهم للإندماج فى سوق العمل الإيطالى فضلا عن تقنين أوضاع العمالة المصرية المقيمة بشكل غير نظامى فى إيطاليا .

وبمقتضى هذه الإتفاقية يتم تقدير حصة سنوية للعمالة وفقا لمعايير محددة ولظروف سوق العمل الإيطالى وحاجته للعمالة والمؤهلات والخبرات المطلوبة .

لقد ميزت الإتفاقية العمال المهاجرين بذات الحقوق والواحبات المكفولة للعمالة الوطنية بما فى ذلك الضمان الإجتماعى .

ولعله من الأهمية بمكان أن نشير فى هذا السياق إلى التعاون المثمر والبناء بين مصر وإيطاليا فى مجال الإرتقاء بمهارات القوى العاملة من       خلال التعليم الفنى والتدريب المهنى فى وجود معهد الساليزيان – الدون بوسكو بفرعيه فى القاهرة والأسكندرية .

وأننى أنتهز هذه المناسبة لأنوه بالإسهامات الإيطالية فى تلك المجالات خاصة من خلال مشروع التحرك الدولى للعمل . والذى يأتى تنفيذا للإتفاق المبرم بين البلدين والذى بدأ فى يناير 2007 بإفتتاح أعمال الدورة التدريبية فى معهد الساليزيان لعدد (200) شاب مصرى ممن رشحوا للعمل فى إيطاليا من الموقع الإلكترونى لوزارة القوى العاملة والهجرة بناء على طلبات وإحتياجات وإختبارات أصحاب الأعمال الإيطاليين للعمل بدولة إيطاليا فى مهن التشييد والبناء والأعمال الميكانيكية (خراطة ولحام) وطهاه ومساعدى طهاه وسائقين ومبرمجى كمبيوتر وصيانة أجهزة كمبيوتر .

السيدات والسادة

إن توفير فرص عمل بشكل شرعى للمصريين هو أحد أولويات وزارة القوى العاملة والهجرة خاصة بعد ماتعرض له الشباب المصرى الراغب فى العمل بالخارج من مشاكل نتيجة لإستغلال السماسرة ووسطاء العمل لإحتياجات الشباب فى السفر والعمل بالخارج .

وخلال هذه الأيام سوف تسافر بشكل شرعى الدفعة الأولى من الشباب المصرى الذين إجتازوا الإختبارات والدورات الفنية وتعلموا اللغة الإيطالية وبدأت الأجهزة التنفيذية للوزارة بالتعاون والتنسيق مع قنصليتى إيطاليا بالقاهرة والأسكندرية فى منح التأشيرات للدفعة الأولى والبالغة (81) مصريا للسفر بطريق شرعى للعمل بإيطاليا .

إن التعاون المثمر بين الحكومتين المصرية والإيطالية يؤكد حرص الدولة فى جميع الإتفاقيات مع الدول الأخرى فى مجال إنتقال الأيدى العاملة أن يكون إنتقال الشباب المصرى إنتقالا شرعيا يحفظ له كرامته وحقوقه ..

كما يشير إلى الرغبة الصادقة لدى إيطاليا فى التنسيق والتعاون مع مصر فى مجال التشغيل والتدريب وإننا نتطلع إلى إستمرار ودعم الجهود المبذولة لمضاعفة فرص العمل وتيسير الإنتقال الشرعى للشباب المصرى المؤهل وفقا لأولويات وإحتياجات سوق العمل الإيطالى .

لقد شرعنا منذ فترة وبالتعاون مع الجانب الإيطالى فى تطوير برنامج شامل ومتناسق لإدارة الهجرة على المستوى الوطنى ، ودعم القدرات الفنية المتصلة بتكوين قاعدة معلومات متجددة حول فرص الهجرة وأنظمتها وإقامة علاقة إتصال وإرتباط بين المهاجرين المصريين والوطن الأم وبصفة خاصة تحسين نوعية المعلومات المتاحة حول الإمكانيات المشروعة للهجرة لدول الإتحاد الأوروبى وذلك من خلال مشروع "معلومات الهجرة المتكامل" الذى تم تنفيذه بالوزارة وبهدف دعم قدرة وزارة القوى العاملة والهجرة على تنفيذ إستراتيجية الحكومة المصرية فى مجال الهجرة من خلال :

-     تسهيل الهجرة الشرعية ودخول المهاجرين إلى البلدان المستقبلة للهجرة .

-     تحسين الحالة الإجتماعية للمهاجرين فى دول المهجر عن طريق دعم صلاتهم الثقافية والإجتماعية والإقتصادية بالوطن الأم .

-     الإستفادة من الموارد البشرية والمالية الناتجة عن ظاهرة الهجرة فى عملية التنمية بالبلاد .

ويعد هذا النظام تطورا فى إتاحة التسجيل لراغبى وراغبات الهجرة والعمل فى الخارج ودعوة للمؤسسات والشركات للبحث فى قواعد البيانات وإختيار العناصر المناسبة لأنشطتهم المختلفة فى الخارج.

وفى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ، فإن هناك تعاون مشترك بين وزارة القوى العاملة والهجرة وبين الحكومة الإيطالية ومنظمة الهجرة الدولية أثـمر عن تنفيذ مشروع حملة قومية إعلامية لتوعية الشباب المصرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية بهدف الحد من ظهور حالات الهجرة غير الشرعية وتقليل مخاطرها والتأثير بصورة إيجابية على إختيارات الشباب المصرى لفرص الهجرة وتحقيق فهم أفضل لحقائق الهجرة .

وفى سياق التعاون بين البلدين الصديقين فقد وقعت مصر وإيطاليا إتفاقية لإعادة التوطين فى التاسع من يناير 2007 وتعتبر كذلك الأولى من نوعها بين مصر وإحدى الدول الأعضاء فى الإتحاد الأوروبى وذلك فى إطار تنفيذ إتفاقية المشاركة بشأن تنظيم عودة مواطنى أى من الطرفين المقيمين بصورة غير قانونية إلى بلدهم  ويجدر الإشارة إلى أن توقيع إتفاقية إعادة التوطين مع إيطاليا يأتى فى إطار حزمة من إتفاقيات التعاون التى وقعت بين الجانبين فى مجال تنظيم الهجرة المشروعة وإتاحة فرص عمل شرعية فى إيطاليا للمواطنين المصريين .

إن الروابط الإستراتيجية الحيوية التى تربط مصر بإيطاليا ستظل محافظة على أهميتها ووزنها لدى الجانبين كشركاء فى التنمية والأمن والإستقرار وتهيئة فرص أفضل لفتح آفاق جديدة للعمل والهجرة الشرعية ومحاصرة الهجرة غير الشرعية .

وختاما أود أن أؤكد على ثقتى فى قيمة الإستفادة المتبادلة من خبرة كل جانب ومن دعمه للإيجابيات التى طرحت والشكر وعميق التقدير للحكومة الإيطالية على جهودها البناءة والمثمرة فى التعاون مع الحكومة المصرية ، متمنية للجميع دوام التوفيق والتقدم .

والسلام عليكم ورحمة الله

فى كلمة السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى في منتدي  المصريون في الخارج  التواصل مع الوطن الأم غرس قيمة الانتماء بين الأجيال

في الكلمة التي ألقتها عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أمام المنتدي الرابع "المصريون في الخارج وفكر جديد لآفاق التنمية" إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت إلي 6.1 مليار دولار في عام 2005/2006 وفي الربع الأول من 2006/2007 بلغت 3 مليارات و237 مليون دولار بما يبشر بتحقيق هدفنا وهو الوصول إلي ثمانية مليارات هذا العام.
أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أن الهدف من هذا المؤتمر تحقيق التواصل بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم وليس جمع الأموال لأن هدفنا هو تعزيز الانتماء وغرس قيمه في الأجيال الثانية والثالثة من أبناء المصريين في الخارج.
دعت الوزيرة وسائل الإعلام بتحري الدقة حول بعض الحوادث الفردية التي يتعرض لها المصريون في بعض الدول حتي لا تحدث فتنة مشيدة بتعاون السلطات الليبية ودعمها للعمالة المصرية هناك والعمل علي حل مشاكلها.
 

 فى كلمة السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى في افتتاح الندوة القومية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل العربية حول" توطين الوظائف وتنقل الأيدي العاملة في الوطن العربي"

السيد الأستاذ / أحمد لقمان          مدير عام منظمة العمل العربية

السيدات والسادة الحضور ،،،

يسعدني أن ألتقي بكم اليوم بمناسبة افتتاح أعمال الندوة القومية التي تنظمها وزارة القوى العاملة والهجرة بالتعاون مع منظمة العمل العربية حول موضوع " توطين الوظائف وتنقل الأيدي العاملة في الوطن العربي" 0

واسمحوا لي في البداية أن انتهز هذه الفرصة لأرحب بالأخ العزيز الأستاذ / أحمد لقمان في أول لقاء عمل مشترك معه منذ توليه مهام منصبه الجديد كمدير عام لمنظمة العمل العربية وأن أهنئه على الثقة التي أولاها إياه الشركاء الاجتماعيون الثلاثة في مؤتمر العمل العربي الأخير بشرم الشيخ ، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في مهمته من أجل دعم دور المنظمة في خدمة قضايا العمل في وطننا العربي الكبير في هذه المرحلة الهامة من مراحل العمل العربي المشترك 0

كما يسرني أن أرحب أيضا بالسادة المشاركين ضيوف مصر من أطراف العمل الثلاثة بالدول العربية الشقيقة وأتمنى لهم إقامة طيبة واستفادة حقيقية من هذا العمل الجاد ونتطلع لمشاركتهم الايجابية في تبادل وجهات النظر  والخبرات حول موضوع الندوة 0

السيدات والسادة

لعلكم تتفقون معي أن قضية توطين الوظائف وتنقل الأيدي العاملة في الوطن العربي هي من الأهمية بمكان في ضوء الأثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية الخطيرة التي تترتب على ظاهرة الهجرة من أجل العمل وما يقترن بها من نتائج .

وإذا كانت ظاهرة تواجد العمالة الأجنبية عربية كانت أو غير عربية في العديد من أقطار الوطن العربي لاسيما دول الخليج قد أملته ظروف وعوامل دفعت إلى حد كبير نحو الاعتماد عليها في إقامة وانجاز مشاريع التنمية الشاملة في مختلف البلدان التي كانت تعاني من نقص العمالة الوطنية إلى جانب مساهمتها في تخفيف البطالة في البلاد العربية التي كانت تعاني من فائض في العمالة وهكذا حققت هذه الظاهرة نتيجتين ايجابيتين لكلا الجانبين الدول المصدرة والمستقبلة على السواء .

إلا أن هذه النتائج الايجابية لهجرة اليد العاملة ما لبثت أن تغيرت بحكم تغير المعطيات السابقة لتصبح مصدرا للعديد من الانعكاسات السلبية التي أثرت علي العمالة الوطنية بصفة خاصة وسوق العمل العربية بصفة عامة الأمر الذي يستدعي أن تقوم الحكومات العربية والخليجية علي الأخص بمراجعة وإعادة النظر في سياساتها واعتمادها علي هذه العمالة لاسيما العمالة غير العربية بما يسمح بإعادة التوازن بين فرص العمل المتاحة ما تشهده العمالة الوطنية من تزايد من جانب واعتماد مبدأ أفضلية العمالة الوطنية علي العمالة الأجنبية وأفضلية العمالة العربية علي العمالة غير العربية كما توصي بذلك اتفاقيات العمل العربية من جانب ثان .

وكما تعلمون حضراتكم فقد كانت هجرة العمالة المصرية للعمل في الدول العربية احد أهم مصادر التشغيل في مصر ، إلا أنه في إطار تراجع أسواق العمل التقليدية اتخذت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة والهجرة حزمة من السياسات والبرامج التي تساعد علي إيجاد فرص العمل اللائقة والمنتجة من أهمها :

1) إنشاء صناديق تنموية لمساعدة الشباب في إيجاد مزيد من فرص عمل .

2) العمل على تغيير اتجاهات المجتمع إزاء العمل الحكومي ونشر ثقافة العمل الحر .

3) إقامة معارض التوظيف لجمع أصحاب الأعمال بالباحثين عن العمل والذي سوف يتم تقديم نموذج له في إطار أعمال هذه الندوة .

4) تطوير خدمات التشغيل العامة والتوسع في إنشاء مكاتب التشغيل وتطوير دورها     في اتجاه تقديم الإرشاد الوظيفي والاستشارات المهنية والتوجيه المهني0

5) إصدار نشرة التوظيف القومية باعتبارها أحد الوسائل السريعة لتلبية احتياجات أصحاب الأعمال وتحقيق التوافق بين العرض والطلب في سوق العمل .

السيدات والسادة

لعله من الأهمية بمكان في هذا الصدد أن نشير إلى الدور البالغ الذي يمكن أن يلعبه التدريب كوسيلة من وسائل إعداد اليد العاملة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وباعتباره إحدى أهم آليات تحقيق التوطين للوظائف في سوق العمل العربي سواء في ذلك أن يكون التوطين لمواطني الدولة العربية ذاتها أو لمواطني شقيقاتها العربيات بدلا من العمالة غير العربية .

وغني عن البيان في هذا السياق أن تبنى إستراتيجية عربية مشتركة للتدريب وللمعايير المهنية العربية ووجود قاعدة موحدة للمعلومات حول التخصصات والمهن المطلوبة في سوق العمل العربي بأكمله ، تمثل كلها مدخلا لازما وناجحا لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من الوصول إلى أقصى درجة من درجات التشغيل والاستغلال الأمثل للموارد في وطننا العربي بما يحقق الصالح المشترك لكافة دوله .

وهنا فإننا على استعداد كامل في وزارة القوى العاملة والهجرة للتعاون التام مع منظمة العمل العربية من أجل تبني مثل هذه الإستراتيجية العربية الموحدة .

السيدات والسادة

ولعله من أهم الآمال والطموحات التي نتطلع إليها في هذا الشأن :

1) استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتقدم نحو سوق عربية مشتركة يتاح عندها حرية تنقل القوي العاملة العربية ويتم بها مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية الكبرى .

2) إعادة تنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة غير العربية بهدف تقليل الاعتماد عليها  تدريجياً والسعي لإيجاد فرص عمل للعمالة العربية في البلدان العربية التي تحتاج إليها .

3) وضع المزيد من الرقابة علي مكاتب الاستقدام ومكاتب إلحاق العمالة بالخارج وضمان الشفافية في عملها حماية للقوي العاملة الراغبة في الهجرة من سوء الاستغلال0

4) تشجيع برامج التدريب المشتركة بين بلدان الإرسال والاستقبال لضمان توفير المهارات المناسبة لاحتياجات أسواق العمل في بلاد الاستقبال .

السيدات والسادة

لا يسعني في نهاية كلمتي إلا أن أتوجه بكل الشكر والتقدير للأخ العزيز الأستاذ/ أحمد لقمان ومنظمة العمل العربية علي عنايتها الفائقة في اختيار الموضوعات والقضايا التي تتناول الشأن العربي ومشاكله واهتماماته وتطلعاته ولعل موضوع اليوم هو احد اهتمامات الدول العربية التي تحتاج إلى البحث والدراسة للتوصل إلى أفضل النتائج التي تعود بالخير والتقدم والازدهار علي الأمة العربية حفظها الله ورعاها دائماً 0

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

فى كلمة السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى المهني في افتتاح برنامج تطوير التعليم الفني والتدريب  :- " أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة لتطوير مراكز التدريب المهني التابعة لها وتهتم بوضع برامج تدريبية مرنة تستهدف الفئات المختلفة من راغبي العمل   "

 كلمــــة

السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادي

وزيرة القوى العاملة والهجرة

المهني في افتتاح برنامج تطوير التعليم الفني والتدريب

 معالي الوزير / رشيد محمد رشيد      وزير التجارة والصناعة

معالي الوزيرة / فايزة أبو النجا         وزيرة التعاون الدولــي

السيد السفير / كلاوس ايبرمان          رئيس بعثة المفوضية الأوربية

السيد الأستاذ /محمد فريد خميس   رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين

السيد الأستاذ / جلال الزوربــه          رئيس اتحاد الصناعات

السيد الأستاذ / محمد المصري          رئيس اتحاد الغرف التجارية

السيدات والسادة

إنه من دواعي سروري أن أشارك معكم هذا الحدث الهام في مسار المشروع القومي لإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني ..(الذي تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة  ويتم تمويله مناصفة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي) ، والذي يتمثل في انتقال المشروع إلى مرحلة جديدة مستهدفا أربعة قطاعات جديدة  ينتظر أن تساهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب ، علاوة على تحسين إنتاجية الشركات ورفع قدراتها التنافسية في إطار إستراتيجية الحكومة المصرية في التنمية الاقتصادية تنفيذا للبرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية .

ومن منطلق حرصي على استمرارية الحوار الذي بدأ في سبتمبر العام الماضي ، وشاركت فيه مع مؤسسة التدريب الأوروبية والبنك الدولي مع عدد من الوزارات والجهات المعنية بإصلاح التعليم والتدريب في مصر، لذلك سوف أركز في كلمتي على بعض مما قامت به وزارة القوى العاملة والهجرة فيما يخص دورها في سياسات توحيد أنظمة التعليم والتدريب الفني والمهني .

هذا الأمر الهام الذي أشارت إليه كافة الدراسات التي تعرضت إلى أوضاع القوى العاملة في مصر.

لقد تضمنت أهم توصيات مؤتمر سبتمبر الحاجة إلى تنسيق المبادرات التي تقوم بها الجهات التنفيذية والمانحة من أجل تنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها إلى مستوى العصر ، كما أشارت إلى حاجة سوق العمل في مصر إلى تنمية مهارات العمال مع تمكين القطاع الخاص للقيام بدور نشط في تحديد احتياجاته والمشاركة في هذه التنمية .

ومن أجل تحقيق هذه التوصيات قامت الوزارة باختصاصها في تفعيل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ، ليقوم بدوره كهيئة استراتيجية في التخطيط والتنسيق بين كافة سياسات التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر ، وفي هذا الصدد تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى بما يناسب احتياجات المرحلة الحالية ، (صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 17 مايو)  وسوف تدعى هذه اللجنة لمباشرة دورها في الإعداد لاجتماع المجلس الأعلى وسيكون في مقدمتها عرض موضوع التنسيق بين المبادرات المختلفة التي تقوم بتنفيذها جهات متعددة ، والعمل على إقامة قنوات التواصل بينهم لتوحيد وترشيد الطاقات وتعظيم الفوائد منها لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة .

كما تم أيضا إدراج مشروع إقامة إطار وطني للمؤهلات المهنية على جدول أعمال اللجنة بما سوف يؤدي مستقبلا إلى إعتماد مستويات المهارة وإتاحة المسارات التعليمية والتدريبية للشباب للانخراط في سوق العمل محليا و في الدول المجاورة وفي الدول الأوروبية .

تقوم الوزارة بتقديم خدمات للشباب من خلال مكاتب التشغيل التي تم تأهيل كوادرها على توجيه الشباب نحو فرص العمل في القطاع الخاص ومتابعة تشغيلهم في الشركات والمؤسسات الطالبة.

كما تقوم الوزارة بتنفيذ خطة لتطوير مراكز التدريب المهني التابعة لها ، وتهتم بوضع برامج تدريبية مرنة تستهدف الفئات المختلفة من راغبي العمل  والفئات التي تحتاج إلى رعاية (المتسربون من التعليم التدرج المهني للصبية - الفتيات -  ذوى الاحتياجات .. إلخ) ، وإرشاد الشباب نحو العمل في المشروعات الخاصة والتجارية .

وتهتم الوزارة أيضا بتحسين مخرجات العملية التدريبية ، مستهدفة المساهمة في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومواصفات سوق العمل ، من خلال تطبيق آليات تنفيذية تجمع بين اللامركزية في حكم وإدارة مراكز التدريب التابعة للوزارة ، وإعطائها مرونة في إختيار البرامج التدريبية التي تناسب الاحتياجات المحلية والخطط الاستثمارية في كل محافظة ، وفي نفس الوقت تعمل هذه المراكز وفق إطار مركزي في بعض الآليات التي يجب توحيدها ، مثل مراقبة الجودة وإصدار الشهادات والاعتماد ، وفي هذا المسار تتطلع الوزارة إلى المزيد من مشاركة القطاع الخاص والمبادرة بالقيام بدور نشط في تحديد احتياجاته من معارف ومهارات ، وإلى المشاركة أيضا في تقديم البرامج التدريبية المطورة وتقييمها ، مما سيؤدي إلى زيادة الثقة بين أصحاب العمل والعمال

ومن أجل توفير كافة عوامل النجاح لمشروع إصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر ، تقدم الوزارة كافة الإمكانيات التي تتبعها وتشرف عليها من مراكز تدريبية ، و دراسات احتياجات سوق العمل ومكاتب التشغيل، واختبارات قياس مستوى المهارة من أجل توفير فرص العمل للشباب ومساعدته على تحقيق رغباته في حياة سعيدة .

وختاما  أتمنى للحضور يوما متميزا .. وفقكم الله للعمل لصالح الوطن..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركات

  كلمة السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى فى ندوة حول توعية طرفي العملية الإنتاجية بأهمية المفاوضة الجماعية في حسم منازعات العمل الجماعية ً :- " أن المفاوضة الجماعية قد أصبحت من أهم آليات فض منازعات العمل الجماعية

بسم الله الرحمن الرحيم

 السيدات والسادة الحضور ....

تبدو أهمية هذه الندوة في وقت أصبح الحوار الاجتماعي من ابرز سمات وخصائص المجتمعات الحديثة ، حيث يتم بمقتضاه الاتصال والتفاهم وتبادل وجهات النظر بين كافة الأطراف في المجتمع بما يؤدى إلى توثيق العلاقات بينهم ، ووضع الحلول للمشاكل القائمة وتعتبر المفاوضة الجماعية هي جوهر هذا الحوار ، بل هي أهم أساليبه وآلياته.

وقد أخذت مصر خطوات جادة وفعالة نحو هذا الطريق في الآونة الأخيرة سواء من الناحية التشريعية أو العملية .

 فمن الناحية التشريعية  جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ليضع مبدأ التشاور والتعاون بين الشركاء الاجتماعيين كوسيلة مثلي لإيجاد حلول لمشاكل العمل القائمة في بيئة العمل ، ووضع توصيات لاتقاء حدوث المشاكل المستقبلية وذلك من خلال مجلس استشاري للعمل تم تشكيله بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء كما أعتمد قانون العمل المشار إليه علي المفاوضة الجماعية كوسيلة رضائية لتحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام ، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعمال ،وفض منازعات العمل الجماعية ... كما قام بوضع مستويات لهذه المفاوضة سواء علي مستوى المنشأة أو الإقليم أو الصناعة أو علي المستوى القومي بما يضمن مناقشة كافة المشاكل علي كل المستويات من خلال تبادل الآراء وعرض كافة وجهات النظر ويساعد على ترسيخ  مفهوم الديمقراطية وإعمال مبدأ حرية الرأي والرأي الأخر.

كما اعتمد القانون علي مبدأ الثلاثية (مشاركة الشركاء الاجتماعيين) في عضوية كافة المجالس واللجان المشكلة تنفيذاً لأحكامه و القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً له بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة طرفي علاقة العمل وبما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة .

أما من الناحية العملية  فقد تم إعلان واعتماد مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين بين وزارة القوى العاملة والهجرة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال ووزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة بحضور معالي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وذلك في ضوء ما أفرزته المتغيرات والتحولات الاجتماعية والاقتصادية علي المستوى الدولي والعربي والداخلي من واقع جديد يتطلب التكيف والمواءمة وبذل المزيد من الجهد لاستيعاب هذه المتغيرات والحد من الآثار السلبية لها واستثمار إيجابياتها ، حيث أكد هذا الإعلان علي أن الحوار الاجتماعي هو السبيل الأفضل لخلق مناخ ملائم للاستثمار والتنمية وتحقيق توازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية وذلك من خلال ترسيخ مفاهيم الحوار الاجتماعي ،وتعزيز الثقة بين طرفي الإنتاج وشموله لكافة القضايا والمستويات ، وعقد لقاءات دورية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء المستجدات والمتغيرات الحالية  المستقبلية ومن ثم يتم إشراك ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في إحداث التغيير من خلال الحوار الاجتماعي وسياسات الدعم النشطة لسوق العمل .

السيدات والسادة الحضور ....

لقد أصبح من الثابت في الوقت الحالي أن المفاوضة الجماعية قد أصبحت من أهم آليات فض منازعات العمل الجماعية ودياً بل وأحد الأدوات القوية التي تساعد على حل المشاكل الصعبة  وتعزز التماسك الاجتماعي بين أصحاب الأعمال والعمال حول المسائل ذات المصلحة المشتركة ، ومعالجة ما ينعكس على علاقات العمل ، ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق الشفافية وحسن النية والوعي بالأوضاع الاقتصادية العامة حتى يمكن الوصول إلى الفهم المشترك لإبعاد عملية التحول الاقتصادي وأهدافه التي ترمي إلي رفع مستوى المعيشة لتحقيق الخير للمجتمع بأثره ...

وانطلاقاً من فلسفة مؤداها أن ما تضمنه القانون يمثل الحدود الدنيا لحقوق العمال وأن أي تطلعات لتحسين مستويات العمل ، وزيادة هذه الحقوق تكون من خلال الحوار وآلياته من تفاوض وتشاور بين أصحاب الأعمال أو ممثليهم وممثلي العمال ...

و يهمني أن أشير إلي نتائج الاستبيان الذي قامت الوزارة باستيفائه مع بعض أصحاب الأعمال ، والعمال من خلال إجراء البحث الخاص بمدى وعي طرفي العملية الإنتاجية بالمفاوضة الجماعية كأحد آليات فض منازعات العمل ودياً حيث أسفرت نتائجه عن :-

أولاً : تم توزيع عدد (1147 ) استمارة استبيان على مستوى (356) منشأة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ( قطاع خاص – استثماري – قطاع أعمال عام ) ويعمل بها عدد (20344 ) عامل .

ثانياً : نسبة 20% فقط من العاملين بتلك المنشآت لديهم معلومات عن آليات فض منازعات العمل الجماعية  ونسبة 80% ليس لديهم أيه معلومات عن هذه الآليات .

ثالثاً : نسبة 50% من القرارات التي تنظم المنشآت توضع في غيبة العمال أو ممثليهم .

رابعاً : نسبة 27 % من المنشآت بها تنظيم نقابي من بينهم 39% من العاملين غير راضيين عن أداء اللجان النقابية المشكلة بالمنشأة ، ونسبة 34% من أصحاب الأعمال غير راضيين عن أداء اللجان النقابية .

خامساً : نسبة 45% من العاملين بالمنشأة طالبوا بمزيد من التوعية بآليات التفاوض الجماعي .

السيدات والسادة الحضور ....

وفي ضوء ما أوضحه هذا الاستبيان  من إيجابيات وسلبيات نؤكد على أن نجاح واستمرار المفاوضة الجماعية مرهوناً بوجود تنظيمات نقابية قويــــة وكوادر مدربة  واعيـــة بآليات التفاوض ومستوياته خاصة وأن قيام المفاوضة الجماعية على مبدأ حرية الرأي ، قد يعطي احتمال تعثرها أو وصولها إلى طريق مسدود و هو أمر وارد ومحتمل من الناحية العملية ومقبول من الناحية القانونية وهنا يظهر دور الوسائل الأخرى لتسوية النزاع الذي يدخل في مرحلة جديدة من مراحل التسوية باستخدام آليات وأدوات قانونية مختلفة عن المفاوضة الجماعية كالتوفيق والوساطة والتحكيم والتي تعتبر امتداداً للحوار بين الطرفين في وجود طرفاً ثالثاً محايداً يتولى تقريب وجهات النظر بينهما .

السيدات والسادة الحضور ....

في النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر للسادة المشاركين في هذه الندوة من ممثلي أصحاب الأعمال و العمال والسادة القائمين على البحث بالوزارة ومديرتي القوى العاملة بالقاهرة والجيزة

وكلي أمل في أن يكون هذا الاستبيان وما وصل إليه من نتائج بين أيديكم هو انطلاقه جديدة لتأكيد أسس الحوار ، ومبادئ التفاوض البناء وحث طرفي العملية الإنتاجية على الجلوس معاً على مائدة المفاوضات ومعاونتهم في تخطي العقبات التي تحول دون استمرار الحوار بينهما .

وفقكم الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  فى كلمة السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى تعليقا على تقرير المدير العام بجنيف:- أن مصر كانت من أوائل الدول التى تعاونت مع البرنامج الدولى للقضاء على عمل الأطفال كما اتخذت الحكومة المصرية قضية تشغيل الشباب على قمة أولوياتتها

السيد الرئيس

أصحاب المعالي السادة الوزراء

السيد المدير العام

السيد رئيس مجلس الإدارة

السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود

 يطيب لي فى البداية أن أهنئكم سيادة الرئيس على انتخابكم رئيسا لهذه الدورة , متمنية لكم ولهيئة المكتب كل التوفيق والنجاح .

 لقد اطلعنا باهتمام على تقرير رئيس مجلس الإدارة والخاص بأنشطة منظمة العمل الدولية , والذى يستعرض ويقوم أنشطة المنظمة الرامية لتفعيل مفهوم العمل اللائق وتطبيق الأهداف الاستراتيجية الأربعة للمنظمة ..وفى هذا الصدد نود الإشارة إلى الملاحظات التالية :  

 أولا : إن قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها والاضطلاع بمهامها بصورة فعالة , يعتمد إلى حد كبير على كثافة وتنوع وفاعلية برامج التعاون الفنى بما يعزز من قدرة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة , ولا شك أن من أهم عناصر توسيع نطاق أنشطة وبرامج التعاون الفنى , ورفع كفاءتها , التقييم المستمر لسياسة المنظمة الهادفة للمشاركة النشيطة فى دعم أنشطة الشركاء الاجتماعيين وتزويدهم بالخبراء المتخصصين باعتبارها من أهم الوسائل لإقامة حوار بناء بين المنظمة وهؤلاء الشركاء , بما يتيح إمكانية التعرف بدقة على احتياجات الدول , وتقديم المساعدة اللازمة فى هذا الإطار . 

 ثانياً : إن السعي لتحقيق أهداف العمل اللائق وتحقيق عالميته أمور تستحق الإشادة والتقدير إلا أنه فى ظل التطورات المتسارعة التى يشهدها عالم اليوم فيما أصبح يعرف بالعولمة بتجلياتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد أنتجت أثارا خطيرة على كافة أوجه الحياة , وكانت أثارها السلبية أكثر وضوحا على حياة الفئات الفقيرة كالعمال لاسيما منهم الفئات المهمشة كالعمالة المهاجرة وأفراد أسرها , وذوى الاحتياجات الخاصة , وضحايا الإمراض المتوطنة ومصابي فيروس نقص المناعة المكتسبة والعاملين فى القطاع غير المنظم , والنساء اللاتي تعانين من التمييز فى العمل والأجر .

 ومن البديهي أن هذه التطورات إنما تستدعى لمعالجة أثارها السلبية مزيدا من الحماية الاجتماعية , وذلك من أجل تيسير عملية الانتقال بين الوظائف المختلفة من جانب , والتعامل مع ظاهرة البطالة وأثارها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة من جانب ثان , وتحسين أحوال الفئات المهمشة من جانب ثالث , فضلا عن محاولة تصحيح القطاع غير المنظم والعمل على إدماجه –  قدر الإمكان – فى القطاع المنظم كما تستدعى العمل على تحقيق التوازن بين التحرير الاقتصادي والتجاري المدفوع بالتطورات التكنولوجية من جهة , وبين الاستقرار الاجتماعي والضمانات الإنسانية من جهة أخرى .

 وكما تعلمون حضراتكم فإن الحماية الاجتماعية هي أحدى المكونات الأربعة لأجندة العمل اللائق الخاصة بمنظمة العمل الدولية كما عبر عنها السيد المدير العام لمكتب العمل الدولى فى تقريره عن " العمل اللائق " عام 1999 . والذى عبر عنها مرارا فيها بعد وركز عليها فى تقريره الصادر عام 2003 والمعنون " الخلاص من الفقر "

السيدات والسادة

 إن جهود تحقيق مفهوم العمل اللائق على المستوى الوطني لن تكون فعالة فى ظل هذه التحديات ما لم تتضافر الجهود الدولية لإقامة بنية اقتصادية دولية مواتية , ووضع استراتيجيات ترمى إلى توفير فرص العمل ومحاصرة الفقر .

فغنى عن البيان أن البطالة هي أحدى الآليات الرئيسية لتوليد الفقر والتهميش الاقتصادي , لأنها تعنى بكل وضوح حرمان المؤهلين والقادرين على العمل سواء كانوا غير متعلمين أو كانوا يحملون شهادات إتمام مستويات  مختلفة من التعليم , من كسب العيش بكرامة من خلال عملهم , بما يترتب على ذلك من دفع هؤلاء العاطلين إلى هوة الفقر والاعتماد على الغير واستنزاف المدخرات , وهو الأمر الذى يجعل من التشغيل ومواجهة البطالة مدخلا لازما لتجفيف أحد المنابع الرئيسية للإفقار والتهميش الاقتصادي والاستبعاد الاجتماعي , ومن ثم يصبح أي حوار يستهدف إيجاد إطار اقتصادي سليم للنمو بهدف الحد من الفقر مشتملا بالضرورة على التشغيل , حيث لا سبيل إلى القضاء على الفقر إلا إذا تمكن الاقتصاد من خلق الاستثمار والوظائف وتوفير سبل الرزق المستدامة .

 وهكذا يصبح النهوض بالعمالة المنتجة مع احترام المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل وكفاية الدخل الناتج عن العمل وتأمين الحماية الاجتماعية هما أساس العمل ألائق الذى من شأنه أن يؤدى إلى جانب التقليل من حجم البطالة إلى زيادة الدخول وتحسين الظروف المعيشية والقضاء على الأمراض والحد من عمالة الأطفال وتقليل هجرة الكفاءات .

 وفى ذات السياق , يتعين على منظمة العمل الدولية تعبئة الموارد من ميزانيتها العامة ومن خارج الميزانية لتلبية احتياجات الدول الأعضاء خاصة النامية فيها فى مجال تنمية الموارد البشرية والتدريب المهنى , وهما من أهم سبل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية , حيث تتطلب مواجهة الفجوة الكبيرة التى تعانى منها كثير من الدول بين مخرجات التعليم وبين متطلبات سوق العمل , أهمية توفير التدريب وخاصة برامج التدريب الفنى والتحويلي كمعبر سريع لتضييق الفجوة بين جانبي العرض والطلب السوق العمل , ولتحقيق مرونة أكبر للعمالة لتكون أقدر على التجاوب مع التغيرات التكنولوجية التى قد تتطلب الانتقال بن القطاعات المختلفة , وكمدخل اساسى أيضا لصناعة التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق مستوى أعلى من التنافسية فى السوق العالمية وتطوير الإنتاج ومستوى الإنتاجية .

 السيدات والسادة     

 انطلاقا من حرص مصر الدائم وسعيها الدؤوب على مواكبة معايير العمل الدولية , قامت بالتصديق على أربعة وستين اتفاقية لمنظمة العمل الدولية من بينها الاتفاقيات الثمانى التى تضمنها الإعلان الخاص بالمبادئ والحقوق الأساسية فى العمل وجاء قانون العمل المصرى الجديد رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له متواكبا مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العالمية من جانب , ومع كافة الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية من جانب آخر , وذلك  إدراكا من مصر لضرورة الحفاظ على القوى البشرية وأهمية تحقيق بيئة وشروط عمل لائقة وسليمة , وهو ما يعكس بدوره مدى التزامنا باحترام مستويات العمل الدولية وسلامة تطبيقها والمحافظة على حقوق العمال .

 وفى هذا السياق جاء تأكيد السيد الرئيس / محمد حسنى مبارك مرارا على وجوب الحوار والتعاون بين الشركاء الاجتماعيين فى مصر , وتوجيهات سيادته بضرورة دعم وزارة القوى العاملة والهجرة فى اضطلاعها بدورها فى هذا الصدد .

 السيدات والسادة

 نحن نتفق تماما مع ما انتهى إليه التقرير من التأكيد على الحاجة إلى مبادرات غير تقليدية تضطلع بها الحكومات بالتعاون مع النقابات وأصحاب العمل ليكونوا أكثر فاعلية فى جعل المساواة حقيقة واقعة فى مكان العمل , وجعله هدف عاما للبرامج القطرية للعمل اللائق والعمل على استكمال التدابير السياسية لمكافحة التمييز وإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذها بطريقة فعالة , للقضاء على التمييز فى العمل , انطلاقا من إيماننا بضرورة تكافؤ الفرص والمساواة فى المعاملة بين كل أفراد المجتمع .

 وفى إطار إدراكنا بأن قضية عمالة الأطفال أضحت تمثل وبحق قضية اجتماعية وأخلاقية لم يعد من الممكن أو من المسموح به إهمالها أو التباطؤ فى إيجاد الحلول الحاسمة لها , ولاسيما فى نطاق السعي نحو القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال , بما تنطوي عليه من أشكال عديدة لاستغلال الأطفال وتسخيرهم فى أعمال غير مؤهلين جسديا ونفسيا للقيام بها , تترك أثارها السلبية والخطيرة على جسد المجتمع بصفة كلية وعلى الأطفال بصفة خاصة , وتؤدى إلى إدامة الفقر وإضعاف جهود النمو الاقتصادي والتنمية فقد تبنينا فى مصر إستراتيجية واضحة للقضاء على عمالة الأطفال , من خلال استنفاد وحشد جهود المجتمع وقواه الحية والفاعلة اقتصاديا واجتماعيا , فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني , من أجل التنفيذ الفعال لهذه الإستراتيجية التى تبدأ باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال وعلى رأسها الفقر والتسرب من التعليم حيث ننفذ الآن – على سبيل المثال- مشروعا لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال التعليم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي بهدف سحب 4300 طفل من سوق العمل وإلحاقهم بالتعليم , وحماية 6000 طفل آخرين من المعرضين لخطر الانضمام إلى سوق العمل وضمان إلحاقهم بالمنظومة التعليمية .

 وحيث تجدر الإشارة هنا أن مصر كانت من أوائل الدول التى تعاونت مع البرنامج الدولى للقضاء على عمل الأطفال PEC لمنظمة العمل الدولية للحد من عمل الأطفال فى مصر , وقامت بموائمة التشريع المصرى وفقا لأحكام الاتفاقيات ذات الصلة .

 أما فيما يتعلق بموضوع الاستخدام والسياسة الاجتماعية وتحديدا تشغيل الشباب فقد أولت الحكومة المصرية هذا الموضوع اهتماما بالغا حيث اتخذت قضية تشغيل الشباب مكانها على قمة أوليات أعمال الحكومة المصرية , والتزاما منها بذلك فقد قامت مصر بصفتها إحدى الدول الرائدة فى الشبكة الدولية لتشغيل الشباب بجهد كبير فى شأن هذه القضية ووضع خطة عمل قومية لتشغيل الشباب وتعهدت من خلالها بتوفير 4.5 مليون فرصة عمل , وذلك من خلال التعاون مع كل من منظمة العمل الدولية والبنك الدولى , وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية بتشغيل الشباب فى مصر , حيث تم تقسيم العمل فى المشروع إلى ثلاث مراحل تم إنجاز المرحلتين الأوليين منها ومن المأمول أن تنتهي المرحلة الثالثة قبل نهاية هذا العام .      

السيدات والسادة

 لا يفوتنى فى هذا السياق أن أنوه إلى الوضع المتردي للعمال العرب والذين يعانون الأمرين من جراء الاحتلال وضغوطه فى كل من الأراضي الفلسطينية والجولان السوري ومزارع سبعا اللبنانية المحتلة ولقد أكدت تقارير الأمم المتحدة وتقارير المدير العام لمنظمة العمل الدولية مرارا وتكرارا على ضرورة العمل على إزالة العقبات والمعلومات التى تعترض طريق كل من العمال وأصحاب الأعمال فى هذه المناطق والانتهاكات الصارخة التى يتعرضون لها .

 ونحن فى هذا المحفل الدولى المهم نعيد التأكيد على وجوب احترام حقوق العمال وأصحاب الأعمال فى هذه الأراضي إعمالا للمواثيق الدولية واتفاقيات وإعلانات منظمة العمل الدولية ذات الصلة .

 وأخيرا فإنني على يقين من أن نتائج أعمال مؤتمرنا هذا ستحقق الأهداف التى من أجلها اجتمعنا وستسهم فى تحقيق مراميه الأساسية فى تفعيل وتطوير أداء المنظمة نحو مزيد من المكاسب التى تكفل رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الحياة الآمنة وفرص العمل اللائق داخل أو طأننا .

 فى كلمة السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى فى الجلسة التضامنية مع شعب و عمال فلسطين تحت شعار " من أجل سلام عادل و شامل "

السيدات والسادة الحضور:

إننا نعيش هذه الأيام ذكرى أربعين عاماً مضت على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين والجولان، وفي إطار ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من انهيار في عملية السلام واستمرار وجود هذه الحالة النادرة القبح والظلم في التاريخ الإنساني من الاحتلال الاستيطاني ، لا تزال الأراضي العربية الواقعة تحت نير الاحتلال الإسرائيلي تواجه حالة من المعاناة الشديدة جراء تدني مستويات المعيشة وارتفاع مستويات الفقر والبطالة كنتيجة مباشرة لانخفاض النشاط الاقتصادي انخفاضا حادا في هذه الأراضي والتي نجمت عن مجموعة من العوامل الأساسية التي أدت إلى تزايد تدهور الوضع وهي الحصار المالي وتجميد إسرائيل العائدات الضريبية الفلسطينية والتي نجم عنها تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر شهرية تقدر بحوالي 60 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى القيود المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على حركة تنقل الأفراد والسلع فضلا عن التراجع المستمر في الصادرات بسبب هذه القيود المشددة على الحركة. الأمر الذي أدى إلى بلوغ الفقر والبطالة مستويات عالية جدا، حيث أشار تقرير المدير العام إلى أن ما يزيد على 66% من مجموع الأسر في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعيش تحت خط الفقر، ويصل هذا المعدل إلى 88% من الأسر في غزة وتصل نسبة البطالة فيها إلى 35%.

وليس ثـمة شك أن نتيجة هذه السياسات الإسرائيلية الغاشمة وانتهاكها المستمر لأبسط الحقوق الأساسية للشعوب من عمليات الإغلاق والحصار المالي وسياسات البطش والقمع والتجويع تخلف آثارها الخطيرة على الاقتصاد الفلسطيني وقدرته الإنتاجية وتدفع به بشكل تدريجي ومستمر نحو الانهيار الشامل الذي يحوله إلى اقتصاد غير قابل للحياة تضيع في ظله القدرة على كسب العيش وفرص العمل اللائق وتجعل من جدرانه مساكن للفقر المدقع والبطالة الشديدة. وهو الأمر الذي يشير إلى خطورة السماح باستمرار بقاء هذه الأوضاع في الأراضي المحتلة على حالها.

وكما نعلم جميعا فإنه لا يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن ينهض أو ينمو في ظل السياسات الإسرائيلية الحالية القائمة على فرض الحواجز المادية والمراقبة الصارمة وغيرها من إجراءات الإغلاق وتقطيع أوصال المدن والمناطق الفلسطينية من خلال جدار الفصل العنصري ونقاط التفتيش والبوابات المعدنية والحواجز الترابية والجدران وحواجز الطرق والخنادق ونظام تراخيص معقد وتعجيزي، وهي الإجراءات التي مثلت السمة الأساسية التي يخضع لها تنقل السلع والأفراد في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وهو ما يشكل نوعا من أنواع العقاب الجماعي المخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية ويعد السبب الرئيسي لاستمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعانيها أصحاب الحقوق المشروعة على أراضيهم المحتلة. وهو ما يستحث كافة أطراف المجتمع الدولي ومنظماته الدولية الفاعلة أن تضطلع بمسئوليتها  تجاه وضع حد لهذه الحالة المأساوية والعمل على بذل المزيد من الجهود لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وضع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة وتطبيق القرارات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

السيدات والسادة:

لا يزال خرق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل مستمرا في الأراضي العربية المحتلة ، ولعل من اخطر أشكاله التمييز في الاستخدام والمهنة وهو ما لاحظته لجنة القضاء على التمييز العنصري في إسرائيل ، ومن مظاهره المختلفة في كل من فلسطين والجولان السورية جعل فرص الاستخدام قليلة لغير الإسرائيليين إما بطرد الفلسطينيين وعدم منحهم تراخيص للعمل ، والاستعاضة عنهم بمواطنين إسرائيليين أو بفرض شروط مجحفة للحصول على فرص العمل مثل تأدية الخدمة العسكرية أو إتقان اللغة العبرية  كما أن التمييز الصارخ في مرتفعات الجولان السورية يتمثل في المنافسة غير الشريفة من جانب المستوطنين الإسرائيليين وطردهم للمواطنين السوريين من بعض المهن مثل التدريس ثم عليهم دفع الضرائب بعد الطرد والتشريد ومغادرة الجولان ، في حين يعود النفع من هذه الضرائب على هؤلاء المستوطنين الإسرائيليين 0

ومن مظاهر التمييز أيضا تلك القيود المفروضة على تنقل ممثلي العمال وأصحاب الأعمال في الأراضي المحتلة بكل من فلسطين والجولان السورية وعدم تمكينهم من ممارسة حقوقهم النقابية بحرية ، بالإضافة إلى أعمال العنف التي تمارس ضد قادة هذه الاتحادات والاعتداءات المتكررة والقصف المدمر لمبانيهم ومقارهم 0

وتمثل عمليات الاستيطان النشطة والمستمرة للسكان اليهود في الأراضي العربية المحتلة انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقرارات الدولية العديدة التي أقرت بأن استيطان السكان في أراضي انتزعت بالقوة هو عمل غير مشروع وباطل، وعليه فجميع إجراءات إسرائيل بهذا الصدد ليس لها أي سند قانوني ويشكل حجر عثرة حقيقي أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.

 حيث تتبع إسرائيل سياسة من التمييز والتفرقة بين المستوطنين  والمواطنين العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، ففي الجولان المحتل يواجه المواطنون السوريون العديد من القيود والعوائق التي تفرضها السلطات الإسرائيلية عليهم حيث تخضع أنشطتهم الاقتصادية لقيود صارمة للغاية وتمييز لصالح المستوطنين من حيث مساحة الأراضي وكمية الموارد المتاحة لكلا الجانبين، فالمياه متوفرة بسهوله وبكميات كبيرة للمستوطنين اليهود بأقل تكلفة في حين يحرم منها المواطنون السوريون ويتم بيعها لهم بأعلى الأسعار، وهو ما يعني ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم القدرة على التنافس مع المنتجين الإسرائيليين. هذا بجانب عدم قدرتهم للوصول مباشرة إلى الأسواق العربية كمنفذ طبيعي لتسويق منتجاتهم.

وفي ذات السياق، فأنه لا يمكن الحديث عن قدرة اقتصاد بلد ما على النمو دون أن يتمكن من تصدير سلع وخدمات تنافسية إلى الأسواق الخارجية. وهو ما يشير إلى ما يعانيه الاقتصاد الفلسطيني من أزمة حقيقية تقوض من قدرته التنافسية على التصدير نتيجة لارتفاع التكاليف ونظام المراقبة وتدابير الإغلاق والقيود المفروضة على تنقل اليد العاملة الفلسطينية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي. حيث انخفضت الصادرات الفلسطينية في عام 2006 وفق ما جاء في تقرير المدير العام إلى ما يزيد على 9% مما كان موجودا في عام 2005 رغم تدني هذا الأخير أساسا، والنتيجة المباشرة لذلك هي ارتفاع نسبة الفقر وانكماش النشاط الاقتصادي وانخفاض قدرته على توليد فرص العمل، وهو ما أدى إلى ازدياد عدد العاطلين عن العمل ليصل معدل البطالة في غزة إلى ما يقرب من 35% يمثل الشباب نسبة 67 % منهم.

وغني عن البيان أن التمتع بالحقوق والمبادئ الأساسية في العمل والحصول على ظروف عمل لائق أمر يستحيل عمليا في ظل الظروف التي يعيشها العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، حيث التمييز في الاستخدام والمهنة يمارس في الجولان السوري المحتل والقدس الشرقية بشكل دائم ويجري إعاقة العمال العرب في  الحصول على فرص العمل اللائق نتيجة سياسات الطرد التي تتم تجاههم والعمل على الاستعاضة عنهم بمواطنين إسرائيليين، الأمر الذي يدفع في غالب الأحيان بالكثير من الشباب المؤهلين والعمال المهرة إلى قبول أعمال متدنية لا تتناسب مع مستويات مهاراتهم، بجانب ما  أدت إليه هذه السياسات من انتشار لظاهرة عمالة الأطفال و تكريس ظروف عمل سيئة يغيب عنها أجهزة التفتيش على العمل وتنتهك فيها الحقوق والحريات النقابية نتيجة القيود المفروضة على حرية التنقل أمام نقابات العمال وأصحاب الأعمال الفلسطينيين والعنف الذي يمارس ضدهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وهو ما يمثل انتهاكا لحق العمال في التنظيم من أجل الدفاع المشروع عن حقوقهم.

  السيدات والسادة:

يبقى أن نؤكد في النهاية على أن العائق الأساسي أمام تحقيق السلام وما يعانيه الشعب الفلسطيني والمواطنون العرب في الأراضي المحتلة هو بالأساس نتيجة وجود الاحتلال الإسرائيلي وتواصل بناء المستوطنات والتوسع في الاستيلاء على الأراضي العربية لإقامة تلك المستعمرات، وأن أي تدابير متخذه من جانب واحد لا يمكن أن تحقق سلاما دائما أو تساعد في  التخفيف من حدة هذه المعاناة.  وهو ما يجدد حقنا في المطالبة بوقف بناء المستوطنات وإزالة ما هو قائم منها ووقف بناء جدار الفصل العنصري الذي يكرس سياسة الاستيطان.

وفي هذا السياق فإننا ندعو منظمة العمل الدولية مجدداً لضرورة متابعة أوضاع العمال وأصحاب الأعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة بصفة مستمرة وتوفير الحماية اللازمة وظروف العمل المنصوص عليها في دستور وميثاق المنظمة وكافة الاتفاقيات الدولية الصادرة عنها، واتخاذ كافة الخطوات التي تساعد على دعم أطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين والأراضي العربية المحتلة وتعزز صمودهم في مواجه الآثار الناجمة عن الاستيطان والعدوان الإسرائيلي، حيث يصبح من الضروري وضع البرنامج المعزز للتعاون الفني مع فلسطين موضع التنفيذ الفعلي واتخاذ الخطوات اللازمة نحو إحياء الصندوق الفلسطيني للاستخدام والحماية الاجتماعية لجعله قادرا على تلبية احتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين.

وفقنا الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركات    

كلمـــــــــة

السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادي

وزيرة القوى العاملة والهجرة

في ورشة عمل النقابة العامة للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربي حول  "تطوير الرعاية الصحية للعمال والسلامة والصحة المهنية"

السيد الأستاذ/ عبد الرحمن خير

                          رئيس النقابة العامة للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربي

السيدات والسادة الحضور الكريم

انه ليسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم للمشاركة في أعمال هذه الورشة الهامة حول تطوير الرعاية الصحية للعمال والسلامة والصحة المهنية.

وأود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى كل من النقابة العامة للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربي بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وسكرتارية الاتحاد للسلامة والصحة المهنية والتأمين الصحي، وسكرتارية التثقيف لرعايتهما هذا النشاط المتميز في موضوعه والذي أراه  يثري كثيرا جهودنا جميعا في العمل على توفير أفضل الآليات التي تكفل الرعاية الصحية المتميزة للعمال وتأمين بيئة عمل سليمة وآمنة بمعايير السلامة والصحة المهنية .

السيدات والسادة:

ليس ثـمة شك في أن تقدم الأمم والشعوب قد أصبح يقاس بمدى تطبيق أساليب الوقاية والحماية لعناصر الإنتاج الأساسية والتي يأتي على رأسها الإنسان العامل، الذي يمثل الثروة القومية الحقيقية للبلدان. وحيث أصبح الارتقاء بالرعاية الصحية للعامل وتأمين بيئة خالية من أخطار المهنة، والمحافظة على تحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية طبقا للقواعد العلمية السليمة هو الاستثمار الأكيد للثروة القومية البشرية الذي تنعكس آثاره الإيجابية على العامل لشعوره بالاستقرار والأمان في العمل بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج كما ونوعا وتحسين علاقات العمل، والمحافظة على البيئة العامة من التلوث والحد من حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية. ومن ثم فقد أقرت دول العالم المختلفة حق العامل في العمل في ظروف عمل آمنة وبيئة عمل خالية من حوادث أو أمراض العمل التي تهدد حياته وصحته ومصدر دخله وذلك من خلال الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي تصدرها منظمة العمل الدولية.

 ومن هذا المنطلق فقد جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له متواكباً مع المتغيرات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية العالمية من جانب، ومع الاتفاقيات الدولية والعربية والتوصيات الخاصة بمعايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل من جانب آخر، ومثّل تطورا كبيرا في التشريعات والقوانين التي تخص موضوع السلامة والصحة المهنية في مصر، وذلك إدراكا من الدولة لضرورة الحفاظ على القوى البشرية وأهمية تحقيق بيئة عمل سليمة وآمنه ترتبط أولا وأخيرا بظروف العمل في المنشأة ابتداء من اختيار الموقع والآلات والمعدات اللازمة للعمليات الإنتاجية، وتدريب العاملين وخاصة في الأعمال الخطرة لمواجهة بعض المخاطر المهنية التي لم تكن موجودة من قبل مثل المخاطر الفيزيائية والبيولوجية ، هذا بجانب إلزام المنشآت وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وأعداد خطط الطوارئ لحماية المنشأة والعاملين بها عند وقوع الكارثة مما يعد نقلة كبيرة في ذلك المجال، ويتفق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر في مجال السلامة والصحة المهنية.

وقد صدر تنفيذا لهذا القانون سبعة عشر قرارا وزاريا اهتمت بالجوانب الفنية والتنظيمية والإحصائية والصحية والاجتماعية في مجال السلامة والصحة المهنية. وتسعى الدولة في مصر بصفة مستمرة إلى تطوير هذه الجوانب التشريعية سواء بالإضافة أو التعديل، حيث تم اقتراح تعديل المادة 67 من الباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لتصبح المناظرة والمتابعة لحالة العامل المؤمن عليه المرضية لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة بدلا من سنة واحدة وقد تم موافقة كافة الجهات المعنية على هذا التعديل وجارى إعداده لعرضه على مجلس الشعب، وكذلك تم تعديل بعض بنود القرار الوزاري 218 لسنة 1977 الصادر من التأمينات الاجتماعية بإضافة ستة أمراض مهنية جديدة لجدول الأمراض المهنية

السيدات والسادة:

في إطار المسئولية المناط بنا الاضطلاع بها فإننا نسعى جاهدين لوضع السياسات العامة الرشيدة والخطط والبرامج الفاعلة التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر وحوادث العمل والإمراض المهنية، وكذلك المحافظة على مقومات وعناصر الإنتاج، وذلك على عدة محاور ومن خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية بالمديريات التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة على مستوى الجمهورية.

حيث نعمل على التأكد من التزام المنشآت المختلفة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بما يكفل الوقاية من جميع المخاطر الفيزيائية، والميكانيكية ، والمخاطر البيولوجية ، والكيميائية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق وذلك حسب طبيعة نشاط كل منشأة. وكذلك التزامها  بإجراء التقييم والتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة الطوارئ لحماية المنشأة والعمال عند وقوع الكارثة،  وبتوفير وسائل الوقاية المقررة لمخاطر المهنة وتدريب العامل على استخدامها، وكذلك التأكيد على الأهمية الكبيرة لضرورة توفير الإضاءة المناسبة داخل أماكن العمل وتوفير المياه النظيفة المستوفية للشروط الصحية.

وفي ذات السياق، تعمل أجهزة الوزارة على التأكد من إجراء الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل طبقا للأحكام  المنظمة للتأمين الصحي مع التزامها بالتفتيش الدوري اليومي على كل وردية على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والوقاية منها، والتنسيق مع الهيئة العامة للتامين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع العمال للمحافظة على لياقتهم الصحية وسلامتهم.

وفي هذا السياق كان لا بد من تفعيل دور المجلس الاستشاري  الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، حيث يتولى الشركاء الاجتماعيون ( أصحاب الأعمال – ممثلو العمال - الحكومة ) رسم السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتفعيل دور اللجان الاستشارية بالمنشآت لتباشر مهامها بكافة المحافظات بالتعاون مع المجلس، والعمل على إعداد خطة قومية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من خلال تضافر كافة الجهود على مستوى الدولة لتوفير بيئة عمل آمنه، حيث تم خلال الاجتماعات المتعلقة بهذا الشأن الخروج بتوصيات لإنشاء ثلاث  لجان فرعية هي لجنة الصحة المهنية و لجنة إدراج برامج السلامة والصحة المهنية بمناهج التعليم ولجنة الإعلام،  وقد صدر قرار وزاري في سبتمبر2006 بتشكيلها لدعم جهود الدولة في هذا الصدد.

وغني عن البيان، أهمية دراسة و تحليل البيانات الإحصائية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والتي تعطى مؤشرات عن الأمراض المهنية ومعدل وشدة الإصابة وتكرارها ومعدل الغياب وغيرها من المؤشرات الهامة التي تمكننا من اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة العامل، وتطوير الأداء والمعدات وتوفير أجهزة قياس المخاطر المختلفة بجميع  وحدات السلامة والصحة المهنية القائمة وبما يتوافق مع متطلبات العصر بهدف تقييم بيئة العمل بالطرق العلمية الصحيحة حفاظا على صحة العامل وسلامة ومقومات الإنتاج الرئيسية.

ومن هذا التقييم لبيئة العمل يتم حظر استخدام أية مواد صناعية في عملية الإنتاج يمكن أن تؤثر بالضرر على صحة العامل وأسرته والبيئة المحيطة به، وفي هذا الخصوص فقد تم حظر استخدام مادة الاسبستوس لما لها من آثار مدمرة على صحة العامل وأسرته والبيئة المحيطة به.

السيدات والسادة:

يبقى أن نشير في النهاية إلى أن الارتقاء بالرعاية الصحية وتطوير معايير السلامة والصحة المهنية هي مسئولية مجتمعية نتحمل – كحكومة -  نصيبنا الكبير منها وتتحمل مختلف أطراف المجتمع وشركاؤه الاجتماعيون الباقي منها، لذا  فإننا نولي اهتماما كبيرا بمد جسور الثقة بيننا وبين العمال  وأصحاب الأعمال وبما يؤدى إلى توازن المصالح بين طرفي العملية الإنتاجية والشركاء الاجتماعيين الثلاثة ، الأمر الذي يؤدى إلى تنفيذ قانون العمل والقرارات واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة. حيث نعمل حاليا على تكريم المنشآت المتميزة في القطاعات المختلفة للدولة وذلك من حيث الالتزام بمعايير العمل والمحافظة على صحة وسلامة العامل وبيئة العمل.

وحيث تتطلب هذه المسئولية المجتمعية المشتركة التعاون من أجل نشر ثقافة للسلامة والصحة المهنية في مصر من أجل المحافظة على عناصر الإنتاج من عماله وأدوات إنتاج ومكان عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، والتي تؤثر عليها بالسلب الحوادث والأمراض المهنية وما يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية.

وأرى أنه قد حان الأوان لنتكاتف جميعا من أجل الاهتمام الكامل بالسلامة والصحة المهنية، وأنني على يقين بأنه لن يقبل أحدنا يوما فكرة أن تكون الإصابات والأمراض المهنية شيئا طبيعيا أو عاديا أثناء العمل، فقد أصبح لزاما على كل منشأه أن تكون لديها خطة محدده واستراتيجية واضحة لمواجهة الطوارئ والأزمات يتدرب عليها بشكل واقعي كافة العاملين بالمنشأة، وأن تكون هذه الخطة جزء لا يتجزأ من عمليات تشغيل مشاريع أي منشأة، ويكون لجهاز السلامة والصحة المهنية بالمنشأة الدور الرئيسي والفعال في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بصفة عامة، وثقافة الحماية من الحوادث أو الإصابات بالأمراض المهنية والاستخدام الأمثل لمهمات الوقاية بصفة خاصة.

وليس هناك ثـمة شك أن مفهوم تكوين ثقافة وقائية قومية في مجال السلامة والصحة المهنية وإتباع نهج بناء لإدارة السلامة والصحة المهنية على كافة المستويات، هما الدعائم الأساسية لأي استراتيجية قومية ناجحة للسلامة والصحة المهنية. والمقصود بالثقافة الوقائية القومية في هذا المجال هي الثقافة التي يكون فيها الحق في بيئة عمل آمنة وصحية  حقا محترما على جميع المستويات، تشارك فيها الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال مشاركة نشطة وحقيقية لضمان بيئة عمل خالية من الحوادث ومسببات الإصابة بالأمراض المهنية من خلال نظام من الحقوق والمسئوليات والواجبات المحددة يكون فيه مبدأ الوقاية هو الأولوية القصوى.

وفقنا الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركات
 

كلمة السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى
 فى افتتاح أعمال ندوة "التغيرات العالمية والتحديات الدولية وأثرها على التنظيم النقابي في مصر و إيطاليا "

السيد الأستاذ/ فوزي عبد الباري         

رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول

السيدات والسادة الحضور الكريم

انه ليسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم للمشاركة في افتتاح أعمال ندوتكم  الهامة التي تتناول بالبحث والنقاش موضوع التغيرات العالمية والتحديات الدولية وأثرها على التنظيم النقابي في مصر وإيطاليا .

وأود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى كل من النقابة العامة للعاملين بالبترول بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وإتحاد الطاقة والكيمياء والمهن المشابهة بإيطاليا لرعايتهما هذا النشاط المشترك الذي أراه يثري كثيرا في دعم علاقات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين الصديقين مصر وإيطاليا.

السيدات والسادة:

ليس ثـمة شك في أن عالمنا المعاصر يواجه في العقود الأخيرة جملة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي امتد أثرها إلى اقتصاديات دوله المختلفة سواء المتقدم منها أو النامي، والتي ربما كان من أهمها على الإطلاق ترسيخ ظاهرة الاعتماد المتبادل في الاقتصاد الدولي والتداخل الواضح لأمور الاقتصاد والسياسة والثقافة والاجتماع وغيرها دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول، الأمر الذي ترتب عليه ارتباط العالم بعضه ببعض بشبكة مترامية الأطراف وشديدة التعقيد من العلاقات التجارية والمالية والثقافية، وأصبح العالم في ظله كما لو كان قرية صغيرة، فيما أضحى يعرف بظاهرة العولمة. وقد استحوذت هذه الظاهرة بما تحمله في طياتها من تغيرات عالمية وتحديات دولية على انتباه الجميع من حكومات ومنظمات دولية وإقليمية ووطنية، وصارت محل اهتمام واضعي السياسة العامة في كل مكان.

وهو الأمر الذي كان له انعكاسه الكبير على عالم العمل، والذي حمل إليه مجموعة من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية شديدة الأهمية، التي تركت آثارا واضحة على علاقات العمل بوجه عام وآثارا مباشرة على الحقوق والحريات النقابية بوجه خاص، وتمثلت بالأساس في تزايد المشروعات متعددة الجنسيات قوة وعددا.

حيث كانت قوانين التنظيمات النقابية والقواعد الحاكمة لعلاقاتها مع أصحاب الأعمال قد وضعت وتشكلت في عالم كانت التجارة فيه في معظمها تجري داخل الحدود الوطنية للدولة، وكان الشركاء الاجتماعيون " العمال وأصحاب الأعمال" يعملون جميعا داخل نفس الحدود الجغرافية والسياسية. ولكن مع التغيرات العالمية وتبلور ظاهرة العولمة وتسابق الدول بصفة عامة، والنامية منها بصفة خاصة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ترتب عليه أن عادت النظرة إلى حماية العمال إلى سيرتها الأولى إبان بداية الثورة الصناعية، بحيث أصبحت كل مطالبة بمزيد من الحماية وتحسين لشروط وظروف العمل ينظر إليها من جانب الكثير على أنها عائق أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، بل وأبعد من ذلك صار النظر إلى كل مطالبة اجتماعية وكأنها عبء جديد يضعف من قدرة المشروعات الوطنية في الداخل وعلى المنافسة في الخارج، ويقف من ثم حائلا دون التوسع في الاستثمارات وزيادة التصدير.

وقد دفع هذا ببعض الحكومات إلى تقييد الحريات النقابية وفقا لتصور وفهم خاطئ يرى أن الاستثمارات الأجنبية لا تتجه إلا للبلدان ذات المستويات المنخفضة من الأجور وذات التنظيم والحركة النقابية الضعيفة. بينما حقيقة الأمر أن هذا التصور الخاطئ قد يكون ضعيف المردود ويرتب نتائج عكس ما هو مستهدف منه، فلا شك أن التدني في الأجور مع ضعف الحماية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وخلق حالة من التردي الاقتصادي لن تمنع فقط جذب الاستثمارات، بل قد تدفع إلى هروب الاستثمارات الهائلة العاملة في البلد بما فيها أحيانا الاستثمارات الوطنية وليست الأجنبية فحسب، حيث لا شك أن المستثمر قد يقبل تكاليف أعلى في حالة توافر الاستقرار السياسي والهياكل الأساسية للعمل، والطلب المحلي على السلع والخدمات المنتجة، والعلاقات الجيدة بين صاحب العمل والعاملين لديه.   

 السيدات والسادة :

غني عن البيان أن تدويل الإنتاج كان له تأثيرا مباشرا على التنظيم النقابي وحريته بوجه عام، وعلى قدرة النقابات على المفاوضة الجماعية ووضع شروط عمل اتفاقية بوجه خاص. ذلك أن الخيارات المتاحة أمام رأس المال للتنقل في ظل اقتصاد يتسم بالتشابك وتحكمه العولمة ويضع قيودا أمام انتقال الأيدي العاملة، يقيد من حرية النقابات العمالية في التفاوض، فالأمر قد لا يقتضي بالضرورة انتقال رأس المال بل يكفي للتأثير على ميزان القوى مجرد التلميح بإمكانية الانتقال، حيث تشير التجارب إلى أن تحويل الإنتاج أو مجرد التهديد به أصبح من الوسائل الفعالة التي نجحت المشروعات المتعددة الجنسية في استخدامها للضغط على النقابات العمالية، والحد من قدرة هذه النقابات على التفاوض لإدراكها العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنتج عن استخدام هذه الوسائل.

وفي ظل هذه المعطيات الجديدة تصبح قدرة التنظيم النقابي على المفاوضة الجماعية محدودة، وذلك لعدة أسباب أهمها أنه على عكس ما تفرضه العديد من التشريعات الوطنية من التزام بالتفاوض على عاتق الشركاء الاجتماعيين،  إلا أنه ليس هناك ما يلزم المشروعات المتعددة الجنسية بالتفاوض مع ممثلي العمال على المستوى الدولي. فعلى الرغم من مطالبة المنظمات الدولية المعنية وخاصة منظمة العمل الدولية بضرورة نقل التفاوض في المشروعات متعددة الجنسية من نطاقها الوطني إلى المستوى الدولي، إلا أن هذا النداء يلقى رفضا من جانب المشروعات المتعددة الجنسية ذاتها .

ويترتب على هذا الرفض من جانب هذه المشروعات أن يصبح من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن تحصل النقابات على البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة المشروع والذي هو  الطرف الثاني في المفاوضة ، وخاصة على مستوى النشاط الدولي، وهو ما يحجب عن النقابات عنصرا أساسيا من عناصر المفاوضة ألا وهو الوقوف على المركز المالي لصاحب العمل وخطط منشآته.

وإذا كان العرف قد استقر  على المستوى الوطني بأن إعطاء البيانات اللازمة للتفاوض هو من مقتضيات حسن النية التي يجب أن تسود طرفي المفاوضة حتى وإن لم يكن هناك التزام قانوني مباشر ينص على ذلك، إلا أن المشروعات المتعددة الجنسية ترفض هذا الأمر بشدة بدعوى المحافظة على حرية خططها الاستثمارية وحماية وضعها التنافسي في الأسواق العالمية.

إضافة إلى أن النقابات العمالية بفرض قيامها بالتنسيق فيما بينها، سيكون من الصعب عليها أن تصل إلى التفاوض المباشر مع المسئولين في المقر المركزي للمشروع متعدد الجنسية والقادرين على اتخاذ القرارات الرئيسية فيه، ومن ثم إذا لاحظنا مدى تركز القرار في المشروع متعدد الجنسية والسلطة المطلقة التي تتمتع بها الأجهزة المركزية فيه على سائر فروعها المنتشرة في العالم، وعدم قدرة هذه الفروع على اتخاذ القرارات إلا بالرجوع إلى هذه الأجهزة المركزية، لأدركنا مدى الصعوبات التي تواجه التنظيم النقابي في عملية التفاوض.

السيدات والسادة:

إذا كنا نلقي بالمسئولية على عاتق المشروعات المتعددة الجنسية للأسباب السالف ذكرها، إلا أن التنظيمات النقابية تظل في الحقيقة تتحمل بدورها قدرا ليس بيسير من المسئولية. فضعف الحركة النقابية وعدم قدرتها على مواجهة التحولات والتغيرات العالمية والوقوف في وجه التداعيات السيئة للعولمة يعود لانقسام الحركة النقابية في الداخل أو الخارج.

فعلى الصعيد الوطني وبفرض وجود التعدد النقابي تنقسم النقابات فيما بينها من النواحي الأيدلوجية والسياسية بحيث يصعب عليها أن توجد فيما بينها تكتلا قادرا على مواجهة التركز الموجود لدى المشروعات الرأسمالية المتعددة الجنسية، بينما على الصعيد الدولي تعاني الحركة النقابية من التشتت وذات الانقسام فيما بينها وهو ما يضعف قوتها في مواجهة التركز الرأسمالي الجديد خاصة بعد التحولات العالمية الجديدة. هذا الانقسام على الساحة الدولية بين المنظمات النقابية الدولية يأتي في مظهره وكأنه انقسام يعكس خلافا أيدلوجيا بينما هو في جوهره يعكس تعارضا للمصالح بين نقابات عمال الدول الصناعية المتقدمة وبين نقابات عمال الدول النامية.

فبينما تساند النقابات العمالية في الدول النامية حكوماتها في سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل التنمية ونقل التكنولوجيا وإيجاد فرص العمل اللائقة ومكافحة البطالة، تعمل النقابات العمالية في الدول المتقدمة على فتح الأسواق العالمية أمام منتجات بلادها دون نظر لمصالح العمال في الدول النامية.

ويبقى أخيرا في النهاية أن نشير إلى تأثير برامج الخصخصة وإعادة الهيكلة في ضوء التطورات الاقتصادية والتكنولوجية على التنظيمات النقابية العمالية. حيث أن إعادة هيكلة المنشآت والشركات بقصد التركيز على الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الرئيسية واللجوء إلى تقليص دور الدولة في المجال الاقتصادي عن طريق برامج للخصخصة واسعة النطاق، قد أدت إلى تقلص حجم العديد من المنشآت لتتفرغ للإنتاج الرئيسي مع ترك الأنشطة المساعدة والصناعات المغذية لوحدات إنتاجية مستقلة أقل حجما، هذا بجانب النسبة الكبيرة من العمال الذين أصبحوا منضمين إلى القطاع غير المنظم، وهو ما يترك أبعد الأثر على الحركة النقابية العمالية. ويرتب الحاجة الماسة لهؤلاء العمال إلى تنظيم نقابي يجمعهم ويدافع عن مصالحهم ويمثلهم تمثيلا جماعيا، بينما يدل الواقع على أن التنظيم النقابي لهؤلاء العمال ضعيف للغاية إن لم يكن منعدما. وهذا هو التحدي الأكبر الذي تطرحه العولمة والتغيرات الدولية على الحركة النقابية في الوقت الراهن.

وفقنا الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركات

كلمة معالي السيدة الوزيرة /عائشة عبدالهادى
في ورشة عمل حول " الأساليب العلمية للتفاوض"
وزارة القوى العاملة والهجرة بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرآة  

السيدات والسادة الحضور ....

في ضوء ما أفرزته المتغيرات والتحولات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الدولي والعربي والداخلي من واقع جديد يتطلب التكيف والمواءمة وبذل المزيد من الجهود لاستيعاب هذه المتغيرات ، وتجنب أثارها السلبية والعمل على استثمار إيجابياتها قدر الإمكان علت الأصوات التي تنادي بالحوار وبأهمية المفاوضة الجماعية ولكنهم اختلفوا حول هذا المفهوم فظن البعض أن التفاوض فكر وصفه مستحدثة ، وقام البعض الآخر بمقاومة وجوده ورفض الاعتراف بإيجابياته والحقيقة التي لا يمكن إغفالها أنه لن يستطيع طرف واحد أن يسير الأمور على هواه فعلاقة العمل المتوازنة والمستقرة لا يمكن تنظيمها إلا بالحوار والتفاوض فلا توجد علاقات عمل سليمة بدون حوار ولا توجد مفاوضة جماعية بدون منظمات قوية لكل من أصحاب الأعمال والعمال ، فقد أدت الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن والتاسع عشر إلي ظهور الطبقة العاملة ، وكان طبيعياً أن تقيم الطبقة الرأسمالية نظام قانوني يحترم مصالحها وبالتالي يؤدي إلي استغلال الطبقة العاملة نتيجة صراع رأس المال مما أدى إلي ظهور تجمعات عمالية نجحت أصواتها في الدفاع عن حقوق العمال ومواجهة أصحاب الأعمال إلي أن تم الاعتراف بحق العمال في تنظيم نقابات لهم لتحقيق مطالب العمال والدفاع عن مصالحهم وتبنت كل من منظمة العمل الدولية والعربية إصدار الاتفاقيات بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي (87 لسنة 1948 ) وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية ( 98 لسنة 1949 ) وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة .

السيدات والسادة الحضور ....

لقد أصبح من الثابت في الوقت الحالي أن المفاوضة الجماعية قد أصبحت من أهم آليات العمل النقابي بل وأحد الأدوات القوية التي تساعد على حل المشاكل الصعبة  وتعزز التماسك الاجتماعي بين أصحاب الأعمال والعمال حول المسائل ذلت المصلحة المشتركة ، ومعالجة ما ينعكس على علاقات العمل ، ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق الشفافية وحسن النية والوعي بالأوضاع الاقتصادية العامة حتى يمكن الوصول إلى الفهم المشترك لإبعاد عملية التحول الاقتصادي وأهدافه التي ترمي إلي رفع مستوى المعيشة لتحقيق الخير للمجتمع بأثره ...

ويهمني أن أشير إلي أن الأهمية التي اكتسبتها المفاوضة الجماعية في هذه المرحلة تكمن في أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يعول كثيراً على أهميتها كوسيلة من وسائل فض منازعات العمل الجماعية ، أو كوسيلة لتنظيم شروط وظروف العمل .

وانطلاقاً من فلسفة مؤداها أن ما تضمنه القانون يمثل الحدود الدنيا لحقوق العمال وأن أي تطلعات لتحسين مستويات العمل ، وزيادة هذه الحقوق تكون من خلال الحوار وآلياته من تفاوض وتشاور بين أصحاب الأعمال أو ممثليهم وممثلي العمال ، فقد انعكس هذه الاهتمام في نصوص قانون العمل الذي أولى اهتمامه بتنظيم المفاوضة الجماعية ومستوياتها .

السيدات والسادة الحضور ....

إذا كانت المفاوضة الجماعية من أهم وسائل الحوار الاجتماعي في المرحلة الحالية والمستقبلية باعتبارها امتداد مباشر لحق التنظيم والتكوين ، فإن نجاحها واستمرارها يعتمد على وجود تنظيمات نقابية قوية ، وكوادر نقابية  واعيـة

بآليات التفاوض ومستوياته خاصة أن قيام المفاوضة الجماعية على مبدأ حرية الرأي ، قد يعطي احتمال تعثرها أو وصولها إلى طريق مسدود و هو أمر وارد ومحتمل من الناحية العملية ومقبول من الناحية القانونية وهنا تظهر دور الوسائل الأخرى لتسوية النزاع الذي يدخل في مرحلة جديدة من مراحل التسوية باستخدام آليات وأدوات قانونية مختلفة عن المفاوضة الجماعية كالتوفيق والوساطة والتحكيم والتي تعتبر امتداداً للحوار بين الطرفين في وجود طرفاً ثالثاً محايداً يتولى تقريب وجهات النظر بينهما .

السيدات والسادة الحضور ....

في النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والامتنان لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي والسادة القائمين عليه على التعاون المثمر بين هيئتكم الموقرة ووزارة القوى العاملة والهجرة والمتمثل في الدعم المؤسسي وورش العمل التي يتم فيها تدريب الكوادر النسائية والتي تعتبر ركيزة نحو تنمية قدرتهن العملية .

كما أتمنى أن تسفر هذه الورشة على توصيات بناءه تساعد على دعم وسائل الحوار الاجتماعي من تشاور وتفاوض وتعاون بين طرفي العملية الإنتاجية .

وفقكم الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 كلمـــــــــة

السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادي

وزيرة القوى العاملة والهجرة

في

الإعلان عن تدشين مشروع مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال التعليم

بعرض نتائج المسح السريع في أربع محافظات مصرية

الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي                  وزير التضامن الاجتماعي

الأستاذ الدكتور / يسري الجمل                     وزير التربية والتعليم

السيد / بيشو باراجولي                              المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي

السيدات والسادة الحضور الكريم

انه ليسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم ونحن نحتفل بتدشين مشروع مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال التعليم بعرض نتائج المسح السريع في أربع محافظات في مصر .

ويتعين في البداية أن أتوجه بالشكر إلى كل من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسيف لقيامهم  برعاية وتنفيذ هذا المشروع الهام، كما أتوجه بالشكر أيضا لوزارة العمل الأمريكية لدعمها هذا المشروع وتقديم التمويل المالي لمراحل تنفيذه.  

السيدات والسادة:

ليس ثـمة  شك أن قضية عمالة الأطفال أضحت تمثل وبحق قضية اجتماعية وأخلاقية لم يعد من الممكن أو من المسموح به إهمالها أو التباطؤ في إيجاد الحلول الحاسمة لها، ولاسيما في نطاق السعي نحو القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال . وقد أضحى هذا التزاما ينسحب إلى المجتمع الدولي بأكمله، بحيث أصبح الاهتمام بحقوق الطفل وحمايته أولوية محورية لجهود منظومة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، والتزاما دوليا بلورته وأكدت عليه كافة الوثائق والاتفاقيات الدولية ومؤتمرات القمم العالمية.

وترسخت في الأذهان فكرة أنه قبل أن تكون للدولة حقوق على مواطنيها وقبل أن تأمل في أن يكون لها مواطنون صالحون، فإنها ملتزمة بتوفير الظروف الكفيلة بتكوين أطفال أسوياء ورجال غدٍ مقتدرين وأكفاء، وهو ما يعني إقرار حق الطفل في التربية والتعليم، وفي الصحة، وفي إغنائه عن العمل، وإذا ما دعت الحاجة إلى أن يعمل، فيتوجب تحقيق ظروف العمل التي تلائم طفولته وتحميه من مخاطر العمل والاستغلال بكافه صوره.  

 السيدات والسادة:

غني عن البيان أن ظاهرة عمالة الأطفال بما تنطوي عليه من أشكال عديدة لاستغلال  الأطفال وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسديا ونفسيا للقيام بها، تترك آثارها السلبية والخطيرة على جسد المجتمع بصفة كلية وعلى الأطفال بصفة خاصة،  وتؤدي إلى إدامة الفقر وإضعاف جهود النمو الاقتصادي والتنمية. 

وهو الأمر الذي يجعل من  تبني إستراتيجية واضحة للقضاء على عمالة الأطفال ، واستنفار وحشد المجتمع وقواه الحية والفاعلة اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني،  من أجل التنفيذ الفعال لهذه الإستراتيجية التي تبدأ باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال والتي يأتي الفقر والتعليم على رأسها، أمراً ضرورياً لا غنى عنه.

وهو ما تبنته مصر ، التي تأكد اهتمامها بحقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق. حيث لعبت دوراً فعلا في صياغة وٌإقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل مثلها مثل سائر الوثائق الدولية المنظمة للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وشارك العديد من الخبراء ورجال القانون ورجال السلك الدبلوماسي المصريين في صياغة وترويج اتفاقية حقوق الطفل.

وكانت مصر من بين أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية رقم 138 لسنة 1973 والخاصة بالحد الأدنى لسن عمل الأطفال والاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، وجعلتها جزءا من تشريعها الوطني، ولعبت دورا محوريا في الحض على قبول اتفاقية حقوق الطفل في البلدان العربية والإسلامية.

ويأتي الدور المصري النشط على الساحة الدولية، امتدادا وانعكاسا للاهتمام الكبير بذات القضايا على الساحة الوطنية، حيث تعتبر مصر احترام وإعلاء حقوق الطفل مؤشرا دقيقا للتنمية الاجتماعية.

وفي ذات السياق فقد أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة ليكون بمثابة المؤسسة القومية العليا المسئولة عن صنع السياسات والتخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم للنشاطات الخاصة بحماية وتنمية أحوال الأطفال وتلبية احتياجات الأمومة، وفي عام 1989 أعلن السيد الرئيس العقد الأول لحماية الطفل المصري، والتي جاءت أهدافه متسقة تماما مع أهداف القمة العالمية للطفولة التي انعقدت في العام التالي، خاصة في مجال حماية الأطفال وترقية أحوالهم، كما أصدرت مصر في عام 1996 قانون الطفل الذي وحد القواعد القانونية الخاصة بحماية وتنمية الأطفال في مصر ، وفي عام 2000 أعلن السيد رئيس الجمهورية وثيقة العقد الثاني لحماية الطفل المصري،  هذا بجانب ما تقوم به مصر من خلال الشراكة الكاملة وبالتعاون مع المنظمات الأهلية من دور هام في التوعية ونشر أهداف اتفاقية حقوق الطفل، والعمل على إنفاذها بالتوازي مع إنفاذ أهداف وثيقتي العقد الأول والثاني وقانون الطفل.

وفي هذا السياق تبرز الأنشطة المتميزة والجادة التي ترعاها السيدة حرم السيد رئيس الجمهورية في مجال حماية صحة وحقوق الطفل، حيث أعلنت سيادتها في فبراير 2006 الإستراتيجية القومية المصرية لمناهضة عمالة الأطفال، وقامت سيادتها برعاية  بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي للأمومة والطفولة ومؤسسة استرازينيكا لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع لمدة‏  ثلاث‏ سنوات تبدأ من العام الحالي 2007، ودعوه سيادتها بضرورة التوجه نحو إعداد موازنة مالية لرعاية حقوق الطفل لأول مرة في تاريخ مصر‏,‏ تتحدد فيها النفقات اللازمة لتحقيق وضمان حقوقه‏,‏ في ضوء معايير الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر‏.‏ هذا بالإضافة إلى العديد من المبادرات والمشاريع التي ترعاها سيادتها في مجال الرعاية الصحية ودعم التعليم ومكافحة عمل الأطفال.

السيدات والسادة:

تنظر وزارة القوى العاملة والهجرة لمشروع مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال التعليم الذي تنفذه الوزارة بالشراكة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التضامن الاجتماعي والصندوق الاجتماعي للتنمية، وبعض مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، باعتباره مثالا للتعاون الرفيع بين الوزارات المصرية والمنظمات الدولية الفاعلة في مصر . وسوف تقوم الوزارة من خلال المشروع وعن طريق مفتشى العمل ووحدة متابعة عمل الأطفال على المستويين الاقليمى والمحلي بتفعيل آلية متكاملة للتقييم والمتابعة على غرار الآليات الدولية والتي تتكاتف فيها الجهود الحكومية مع جهود المجتمع المدني بهدف متابعة حالة كل طفل مستهدف لتأكيد استمراره في التعليم بعيدا عن الاستغلال في سوق العمل.

بناء على ما سبق ستقوم الوزارة بترجمة الاستراتيجية القومية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال إلى خطة عمل قومية وذلك بالتشاور والتعاون مع كافة الشركاء من مؤسسات حكومية ومجتمع مدنى بالإضافة إلى الخبرات الدولية.

كما سيتم تعميم مبادرة التدرج المهني للوزارة في المحافظات المستهدفة على غرار التجربة التي تمت بنجاح في محافظات بنى سويف، سوهاج، الفيوم، الغربية، المنيا وكفر الشيخ على عينة من 300 طفل وطفلة في المرحلة العمرية 14-17.

السيدات والسادة

لقد أضحى عمل الأطفال، لاسيما ما يعد منه من بين أسوأ أشكال هذا العمل، تحدياً أخلاقياً كبيراً في عالم اليوم . وهو تحد يستحث همم القادة السياسيين والمثقفين ورجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية من نقابات ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات دولية فضلا عن سائر المواطنين المهتمين بقضايا المجتمع، ذلك انه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة دون قضاء على عمل الأطفال، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تكاتف الجهود والتكامل بين جميع الأطراف المعنية.

وفقنا الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلمــة

معالــي السيدة الأستاذة
وزيرة القوى العاملة والهجرة

 في افتتاح

أعمال إطلاق برنامج "الإطار القومي للمؤهلات"

الأستاذ الدكتور/ شريف عمر رئيس لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي في مجلس الشعب

السيدة/ إيلينا كاريرو          مديرة مؤسسة التدريب الأوروبية بمصر

السيد/ جان مارك كاستينو     رئيس فريق العمل في البرنامج

السادة الحاضرون

حرصت أن أشارك معكم اليوم في هذا الاجتماع الهام الذي يشرف بوجود نخبة متميزة من قادة العلم والعمل..... يسعدني استضافة هذا الاجتماع في وزارة القوى العاملة والهجرة وتيسير أعماله إيمانا بأهمية ضرورة البدء في مرحلة جديدة من العمل لوضع برنامج قومي للمؤهلات المهنية يتسم بالشفافية والمصداقية ويتجاوب مع طموحات الشباب وتطلعاتهم نحو مسيرة حياة ناجحة ... وتعتبر وزارة القوى العاملة والهجرة هذه المبادرة أحد أهم محاور التعاون الوثيق الذي يتم بين الحكومة المصرية وبين مؤسسة التدريب الأوروبية في تنفيذ رغبة الحكومة في مساعيها الحثيثة لتطوير نظام التعليم والتدريب المهني بما يلائم أهداف التنمية في مصر.

ولا شك في أن ما حققته الحكومة برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد نظيف في العامين الأخيرين من إنجازات تعتبر بكل المقاييس إنجازا وطنيا غير مسبوق، وفي إهتمامها بتنفيذ البرنامج الإنتخابي الطموح للسيد رئيس الجهورية ونجاحها في بلوغ أهدافه.. إنما يعد دليلا واضحا على مدى التغير الإيجابي في تجاوب القوى العاملة وإسهاماتها في تحقيق معدلات عالية في التنمية في شتى المجالات الاقتصادية.

وتسهم وزارة القوى العاملة والهجرة بدور رئيسي في تنفيذ ما يخصها من هذا البرنامج ، وفي وضع الخطة الاستراتيجية للتنمية البشرية في مصر، وتقوم الوزارة بتنفيذ التكليفات التي يقرها مجلس الوزراء فيما يخص القوى العاملة.

وفيما يخص هدف اجتماعنا  اليوم وموضوعه ... يسعدني أن أعرض عليكم بعضا من اختصاصات الوزارة التي تتعلق بتنمية مهارات القوى العاملة ورفع كفاءتها وتهيئتها للانخراط في عالم العمل وفي التأهل له:

-      تقوم الوزارة برسم وتطبيق السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وكذلك وضع القواعد والإجراءات المنظمة لاستخدام العماله الوطنية والأجنبية في جميع منشآت العمل العامة والخاصة. وفيما يتعلق بالعمل خارج مصر تتعاون الوزارة مع وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي في تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بشئون العمالة المصرية في الدول المضيفة لها.

-      تقوم الوزارة بتخطيط ومتابعة البرنامج القومي لتنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة. تنفيذا لما جاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2003  الذي يتضمن تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة، والذي يعتبر القاعدة الرئيسية لتمثيل جميع الجهات الفاعلة والمعنية بقضايا تنمية القوى البشرية واستخدامها الاستخدام الأمثل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.

-      تقوم الوزارة بمتابعة إنشاء صندوق تمويل التدريب وفق مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي أقره مجلس الشعب. وتعمل على بناء هيكله وتأهيل كوادره للقيام بدور فعال لتشجيع وتنظيم الاستثمار في التدريب ومد مظلة الاستفادة منه لتشمل مختلف القطاعات  - العام والخاص - ونظم التعليم والتدريب المهني الرسمي وغير الرسمي.

-      من مهام الوزارة أيضا تنظيم عمل جهات تقديم التدريب وإجراءات حصولها على ترخيص لممارسة العمل في مجالات التدريب المهني ودورها في منح شهادات قياس مستوى المهارة والمؤهلات المهنية. وتطبيق أحكام القانون الخاصة بقواعد الاختبار في مراكز التدريب المعتمدة، وتأكيد الإلتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في جميع مراحل التدريب والاختبار.

-      تقوم الوزارة بدور فعال في تنظيم علاقات العمل الجماعية في إطار قانون العمل ومراعاة التوازن العادل بين حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب الأعمال) بما يخدم ويحقق دفع العملية الإنتاجية في ظل المتغيرات الإقتصادية، مع مراعاة الأمان الاجتماعي وحمايته من أي تأثيرات جانبية لتنفيذ برامج الخصخصة.

-      قامت الوزارة بتطوير مكاتب العمل والتوظيف وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد وعمل دراسات سوق العمل ، وتطوير قاعدة بيانات حديثة تساعد في تخطيط استراتيجيات التنمية البشرية وحراك العمالة داخليا وخارجيا.

-      يتبع وزارة القوى العاملة والهجرة عدد (26) مركز تدريب مهني ، موزعة في عدد (17) محافظة ، بالإضافة إلى عدد (11) وحدة تدريب متنقلة تعمل في تسع محافظات. وجاري إنشاء وتجهيز خمس مراكز تدريب مهني جديدة في خمس محافظات. تبلغ إجمالي السعة التدريبية لمراكز التدريب المهني الحالية حوالي (3700) متدرب في الدورة الواحدة وبمتوسط حوالي سبعة آلاف متدرب سنويا. ويبلغ عدد التخصصات الحرفية التي يتم التدريب عليها بمراكز الوزارة 39  مهنة وجاري زيادتهم تدريجيا مع تقدم نتائج حصر إحتياجات سوق العمل. وتتنوع برامج التدريب في المراكز التابعة للوزارة بحسب الفئة المستهدفة ومؤهلاتها. وأنواع هذه البرامج هي:

1)          التدريب الأساسي ... مدته 10 شهور، ويستهدف من تتراوح أعمارهم بين 14 و20 سنة بشرط الحصول على الشهادة الإعدادية. وبلغ عدد المستفيدين في الفترة من 1/7/2005 حتى 31/3/2007 ...( 787) متدرب.

2)          التنشئة المهنية .... مدته 700 ساعة، ويستهدف من تتراوح أعمارهم بين 12 و20 سنة من المتسربين من مرحلة التعليم الأساسي. وبلغ عدد المستفيدين في الفترة من 1/7/2005 حتى 31/3/2007 ....(989) متدرب.

3)          التدريب التحويلي .... تتراوح مدته بين 200 ساعة و600 ساعة حسب طبيعة المهنة، ويستهدف خريجي المدارس والمعاهد والجامعات الذين يرغبون في التحول إلى حرفة بجانب مؤهلهم الدراسي. وبلغ عدد المستفيدين في الفترة من 1/7/2005 حتى 31/3/2007 .... ( 11509) متدرب.

4)          التدريب السريع ... مدته حوالي 400 ساعة ، ويستهدف من تتراوح أعمارهم بين 20 و 45 سنة ممن يقرأ ويكتب ويؤهلهم للحرف التي تمكنهم من كسب الدخل والخروج من فئة البطالة. وبلغ عدد المستفيدين في الفترة من 1/7/2005 حتى 31/3/2007 .....( 1694) متدرب.

5)          التدرج المهني.... ومدة البرنامج التدريبي سنتان ويتم بالتعاون مع جهات العمل من خلال عقد تدرج يتيح التدريب في مكان العمل، ويستهدف من تتراوح أعمارهم بين 14 و20 سنة من المتسربين من التعليم. ونفذ في خمس محافظات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وينفذ حاليا في باقي المحافظات بالجهود الذاتية. وبلغ عدد المستفيدين في الفترة من 1/7/2005 حتى 31/3/2007 .... ( 5696)  متدرب.

 وأعرض عليكم جانبا من أهم  الإنجازات التي تمت في قطاع التدريب المهني وتنمية القوى البشرية بالوزارة في العام السابق:

1) تم تنفيذ البرنامج الإنتخابي للسيد رئيس الجمهورية فيما يخص التدريب للتشغيل (التدريب التحويلي). حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى في أغسطس 2006 وانتهى في يناير 2007 ، استفاد من التدريب أكثر من 3000 شخص من فائض خريجي المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، لإعادة تأهيلهم على مهن مطلوبة لسوق العمل. ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية التي سوف تنتهي في يونيو 2007. وسوف تقوم الوزارة بتقييم نتائج هاتين المرحلتين في تطوير البرامج التدريبية وربطها بالمعايير المهنية، وتفعيل آليات توجيه الخريجين نحو مكاتب التشغيل لمتابعتهم في مواقع العمل.

2) تم تطوير مقاييس مستويات المهارة المهنية بمشاركة من خبراء العمل لزيادة الثقة المتبادلة بين أصحاب الأعمال والمؤسسات التدريبية والعمال ، وفي هذا الإطار بلغ عدد المهن التي إدرجت في قوائم إختبارات قياس المهارة 315 مهنة ، وبلغ عدد العمال الذين تم قياس مهارتهم عدد (45079) وتم إصدار عدد (25844) ترخيص مزاولة الحرفة وفقا لقانون العمل.

3) تقوم الوزارة بمنح تراخيص مزاولة عمليات التدريب لجهات التدريب الخاصة وذلك بعد إجراء المعاينات الميدانية لهذه المراكز والتأكد من مطابقتهم لشروط الترخيص. وقد بلغ عدد الجهات من القطاع الخاص التي تقدمت في الفترة من 1/1/ 2007 حتى 31/3/2007 عدد ( 8) مراكز وجاري بحث أوضاعهم ومنحهم الترخيص بتقديم التدريب المهني.

4) جاري إعداد دليل لمراكز التدريب المهني على المستوى القومي يحتوي على إسم المركز – الجهة التابع لها – عنوان المركز – المهن التي يتم التدريب عليها – البرامج التدريبية – السعة التدريبية – عدد الملتحقين والخريجين – عدد المدربين – إلخ.

5) جاري دراسة حصر الاحتياجات التدريبية للمنشآت التي يعمل بها 5 عمال فأكثر على المستوى القومي بهدف تحديد الاحتياجات المستقبلية المطلوبة من العمالة في هذا القطاع خلال عامي 2007 و 2008.

6) جاري وضع خطة تنفيذية لتطوير عمل وإدارة المراكز التدريبية التابعة للوزارة وتفعيل المشاركة المجتمعية وخصوصا مشاركة رجال الأعمال، ورفع كفاءة المدربين وتأهيلهم على التقنيات الحديثة وتغيير الأسلوب التقليدي للتدريب ليكون أكثر مرونة مع معايير المهارة المهنية.

7) تم تجهيز معمل للتوجيه المهني بالوزارة لتدريب المدربين على استخدام أجهزة إختبار القدرات في توجيه النشء نحو الحرف التي تناسب قدراتهم الجسمانية والنفسية.

8) تستمر الوزارة في تطوير وتحديث مراكز التدريب المهني وتجهيزها بالمعدات والآلات الحديثة التي تساعد على تأهيل الشباب على مهن جديدة يتطلبها سوق العمل، وكثير من هذه التجهيزات نحصل عليها من مصادر متعددة وطنية ودولية وتتم في إطار دعم أهداف الوزارة واهتمامها برفع مهارات القوى العاملة في الداخل والخارج.

وفي ختام كلمتي ... لا يفوتني الإشادة بما جاء في الدراسات والتقارير التي صدرت عن لجنتي  التعليم والتدريب بمجلسي الشعب والشورى ووزارة التعاون الدولي ومن جميع الجهات الدولية المساندة لمصر في تطوير سياسة إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، والتي أجمعت على ضرورة التنسيق بين المشروعات التي تتم بمشاركة تنفيذية من جهات متعددة ... ولعلنا عندما نلقي معا نظرة عن بعد نحو مستقبل التعاون والاتفاق بين الجهات الفاعلة والمعنية في وضع إطار قومي للمؤهلات فإنه سيكون في المستقبل عاملا مساعدا على تنظيم علاقة القوى العاملة بعالم العمل، كما سيؤدي إلى ترشيد الجهود المبذولة في المشروعات الجارية في ذات الإتجاه  لكي تصب جميع مخرجاتها في حصيلة برنامج واحد ينجح في رفع كفاءة القوى البشرية في إطار مفهوم مرن يتيح للشباب فرص التعلم مدى الحياة وفق مسارات واضحة ومعترف بها.

      وختاما أتمني لكم إجتماعا موفقا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمــــة

السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادي

وزيرة القوى العاملة والهجرة

في الاحتفال بعيد العمـــال

بسم الله الرحمن الرحيم

 فخامة السيد الرئيس / محمد حسني مبارك

زعيم الأمة وقائد المسيرة وإبن مصر البار ..

قائد أسراب النصر يوم التحرير ، والمدافع عن حق شعب مصر وعمالها في المستقبل الأفضل ..

 بقلوب يملؤها الحب والتقدير والطمأنينة والتفاؤل وكل آيات العرفان بما حققته لمصر من انتصارات وإنجازات ، يستقبلك اليوم عمال مصر   في يوم عيدهم ، رمزا غاليا وعلما خفاقا .. دخل الوجدان الوطني من باب البطولة .. واستحق التقدير بجدارة المحارب المنتصر في السلم والحرب .. فقد تجسدت في شخصك   الكريم قيم مصر الأصيلة بكل معانيها الخالدة .

السيد الرئيـس

إن عمال مصر يترقبون لقاءكم في هذا الاحتفال السنوي بعيدهم .. فكلماتكم تذكي في القلوب روح الحماس وتملأ النفوس تفاؤلا وبشرا في أيام مباركة حفلت بانتصارات ومكاسب حققت ـ ولا تزال ـ طموحات الشعب وآمال الجماهير .

فلقد جاءت التعديلات الدستورية نقلة حضارية حقيقية عمقت الممارسة الديمقراطية التي هي سمة أساسية من سمات عهدكم غدت فيه حرية المواطن وأمنه على حاضره ومستقبله أمانات محفوظة لا تمس .

كما جاءت التعديلات أيضا ترجمة أمينة لبرنامج سيادتكم الانتخابي وتأكيدا واعيا على مفهوم المواطنة ووحدة نسيج الأمة في مساواة كاملة وعادلة لكل أبناء الوطن في الحقوق والواجبات على اختلاف أديانهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية وتعبيرا عن تواصل القيم الأصيلة داخل وجدان هذا الشعب

إن عمال مصر يا سيادة الرئيس - يثمنون  غاليا مواقفكم المبدئية التي تصدر عن قناعة يقينية بحقوقهم السياسية والاجتماعية العادلة والمشروعة بما يعمق مشاركتهم الكاملة في مسيرة الوطن على كافة المستويات .. فلقد صارت مقولتكم الحكيمة أنه "لا يضار عامل بسبب سياسة الإصلاح الاقتصادي"  طوق نجاة وجسر أمان للعبور إلى حياة ومستقبل أفضل .

وقد تجلت هذه المقولة بوضوح في منطوق نص المادة الرابعة من مقترح التعديل الدستوري الذي تفضلتم سيادتكم باقتراحه والذي وافق عليه الشعب في الاستفتاء الأخير ، بأن "يقوم الاقتصاد الوطني على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ، وكفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال"

واستنادا إلى هذه التوجيهات ، فقد انطلقت جهودنا في وزارة القوى العاملة خلال العام الماضي لترجمة الثوابت الأساسية التي أرسيتموها سيادتكم بأن يظل البعد الاجتماعي  ركيزة أساسية لكل أعمال الحكومة ، وأن يراعى هذا البعد في كل قرار أو إجراء ، تحقيقا للعدل الاجتماعي وحفاظا على النسيج الوطني وتدعيما لروابط التكاتف والتعاون والتآزر التي أدت إلى أن يظل هذا الوطن تحت قيادتكم بنيانا مرصوصا يشد بعضه البعض .

فعلى المستوى الوطني ، تجلت هذه المعاني فيما لاقيناه من دعم ومساندة السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء في تعاونهم مع الوزارة في مواجهة بعض المشاكل العمالية العارضة التي  جابهناها في الآونة الأخيرة ، حتى جاءت الحلول لهذه المشاكل تطبيقا أمينا لما وجهتم به سيادتكم في هذا الشأن من الحرص ـ أولا ـ  على "حقوق العمال" .

وقد جاءت استجابة عمال مصر الشرفاء والمخلصين معبرة عن عميق شعورهم بالثقة والاطمئنان بأن حقوقهم لها الأولوية في كل هذه الحلول .

فلكم من كل عمال وعاملات مصر كل الشكر والتقدير

ومن ناحية أخرى ، ولمواجهة مشاكل البطالة والتخفيف من حدة الآثار الاجتماعية لإعادة الهيكلة الاقتصادية ، فقد تبنت الوزارة مجموعة من السياسات لتوفير فرص حقيقية ومستدامة للعمل في الداخل والخارج .

وفي هذا المجال فقد تم إدخال العديد من الإصلاحات على نظم وبرامج التشغيل والتدريب لزيادة فاعليتها ورفع القدرة التنافسية للعمالة المصرية في أسواق العمل الوطنية والدولية .

·    ففي مجال التشغيل تم تطوير  عدد من مكاتب التشغيل ، بالتعاون مع بعض الجهات الدولية ، وأدخلت خدمات جديدة لتيسير المواءمة بين المعروض والمطلوب من العمالة ، وفقا لمتطلبات ومستحدثات أسواق العمل في الداخل والخارج .

·    ونظرا لما للتدريب المهني من أهمية في إعداد الشباب وطالبي العمل للحصول على فرص العمل المتوافرة ، يتم تطوير وزيادة سعة مراكز ووحدات التدريب التابعة للوزارة إلى جانب إنشاء مراكز جديدة ، مع تحديث النظم التدريبية وإضافة مهن وبرامج جديدة باستخدام التكنولوجيا الحديثة ، وفقا لخطة زمنية محددة يتم متابعتها بدقة وبالتعاون مع باقي الجهات الوطنية والدولية العاملة في هذا المجال .

·       ولما كانت وزارة القوى العاملة والهجرة هي الجهة المنوط بها رعاية العاملين المصريين في الداخل والخارج ، فقد قامت الوزارة في العام الماضي بعقد عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجال العمل والعمال مع تفعيل ما هو قائم من هذه الاتفاقيات مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة ، والمؤسسات الدولية المعنية بهذه الشئون ؛ بهدف فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية بشكل كريم ومشروع .

وفي هذا السياق ، وعلى اعتبار أن مصر هي إحدى الدول المصدرة للعمالة ، فقد تبنينا مجموعة من السياسات والإجراءات لتقنين أوضاع أبناء الوطن العاملين في الخارج ، ورعاية مصالحهم بقدر ما تسمح به ظروف الدول المستقبلة لهم  ؛ مما يسهم في خلق إطار ملائم لحماية حقوق وكرامة الجاليات المصرية العاملة في الخارج ، وفق قوانين الدول المضيفة .

أما على المستوى الإقليمي العربي ، فقد قامت الوزارة بتنظيم مؤتمر العمل العربي في دورته الرابعة والثلاثون التي عقدت بمدينة شرم الشيخ في مارس من هذا العام ، بالتعاون مع منظمة العمل العربية . وكان لنا جميعا شرف أن يحظى هذا المؤتمر برعايتكم الكريمة .

أما على المستوى الدولي ، فإلى جانب علاقات التعاون المستمرة التي تحرص الوزارة على الحفاظ عليها مع الدول والمنظمات الدولية العاملة في مجال العمل والمهتمة بشئون العمال ، فإننا لا ندخر وسعا في تأكيد التزام مصر بالمعايير الدولية للعمل والحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال من خلال الالتزام بتطبيق الأحكام التي كفلها القانون المصري في ضوء اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ، وخاصة ما يتصل من هذه الأحكام بعمالة الأطفال ، وتحقيق المساواة في العمل ، وعدم التمييز في الأجور على أساس النوع ، وحرية تشكيل التنظيمات النقابية العمالية ، وتوفير مقومات السلامة والصحة المهنية للأيدي العاملة .

السيد الرئيس

إن النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات العمالية التي جرت  في أكتوبر من العام الماضي ، والجو الديمقراطي الحر الرائع الذي جرت فيه هذه الانتخابات ، قد أتيا انعكاسا صادقا لمسيرة الإصلاح السياسي والممارسات الديمقراطية الجديدة التي أرسيتم دعائمها في مصر ؛ وتعزيزا لجهودكم الصادقة المبذولة من أجل تطوير النظام النقابي المصري باعتباره من أهم دعائم الديمقراطية في الوطن ، وتدعيما لما حققه هذا النظام بالفعل من استقلالية وفاعلية في تمثيل مصالح كافة عمال مصر ، وحرصكم الشديد على دفع جهود النقابات العمالية لتكون هذه النقابات هي التعبير الصادق عن تلك المصالح في القطاعين العام والخاص ؛ وانطلاقا من توجهات سيادتكم الرشيدة نحو تشجيع القطاع الخاص باعتباره الأداة الرئيسية للاستثمار والتشغيل ، ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي وإتاحة المزيد من فرص العمل .

فخامة السيد الرئيس / محمد حسني مبارك

زعيم مصر وقائد نهضتها ومسيرتها

إن عمال مصر وهم يدركون حجم التحديات التي تواجهها مصر اليوم .. إنما يعلنون في إرادة صلبة وعزم أكيد أن هذه المسيرة سوف تستمر تحت قيادتكم الحكيمة  وأن التنمية الشاملة التي تشهدها مصرنا اليوم سوف تمتد بثمارها لكل أبناء الوطن .. وأن عمال مصر وهم في مقدمة الصفوف وطنية وعطاء وتضحية وبذلا وفداء سوف يظلون دائما وأبدا جنود الوطن الأوفياء فتلك رسالتهم وهذا دورهم الذي يؤدونه عن قناعة صادقة .. إن مصر أولا .. وإن مصر قبل كل شيء .

سيادة الزعيم القائد  ..

سر على بركة الله ... منتصرا مظفرا محققا كل طموحات الشعب .. متعك الله بالصحة والعافية وأدامكم رمزا غاليا في قلوبنا جميعا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بيـــــــــان السيدة/ عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة

بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

( جنيف 23-27 أبريل 2007 )

السيد الرئيس

السيدات والسادة اعضاء الجنة الموقرة

السيدات والسادة

 إنه لمن دواعي سروري أن أشارك للمرة الأولى فى أعمال لجنتكم الموقرة والتى تتضمن تقديم التقرير المبدئى حول جهود المصرية بشأن تنفيذ التزاماتها الناشئة عن انضمامها للاتفاقية الماثلة. ويسعدنى فى هذا الصدد ان اشير الى ان مصر ساهمت بصورة فعالة فى بلورة الصيغة النهائية للاتفاقية التى نجتمع اليوم تنفيذا لأحكامها بعد دخولها حيز النفاذ عام 2003.

كما كانت مصر من اوائل الدول التى قامت بالانضمام للاتفاقية عام 1993 تأكيدا منها على اهمية هذه الاتفاقية التى أوجدت الإطار القانونى اللازم لتقنين حقوق العمال المهاجرين واسرهم وصيانتها ولتأمين أوضاعهم وبلورة صيغة ملائمة لتحقيق تفاعلهم الإيجابى مع المجتمعات المستقبلة لهم، وذلك فى وقت فرضت فيه المعطيات الدولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العديد من التحديات أمام فرص تكيف واندماج المهاجرين في المجتمعات المستضيفة لهم، وشكلت خطراً على حرياتهم الأساسية وعلى رأسها حقهم فى تأمين سلامتهم بما فى ذلك الجسدية واحترام كرامتهم الإنسانية.ولطالما دعت مصر إلى تحقيق انضمام كافة الدول إلى هذه الاتفاقية بالنظر لأهميتها فى تحقيق الاستقرار فى السوق الدولية للعمل وتأكيد الهدف الاسمى الذى تسعى اليه المنظومة الدولية فى تأكيد عالمية حقوق الانسان، خاصة وقد بلغ عدد المهاجرين فى العالم  200 مليون مهاجر حسبما ورد فى تقرير اللجنة العالمية للهجرة الدولية الذى عرض على الجمعية العامة للامم المتحدة فى الحدث رفيع المستوى الذى عقد فى اطارها فى سبتمبر 2005، وفى ظل ما انتهى اليه التقرير المذكور من وجوب الاعتراف بالاسهام الايجابى الذى يحققه المهاجرون لسد اوجه النقص فى السوق الدولية للعمالة وحتمية تبنى سياسات اكثر واقعية ومتوازنة لتعظيم الفائدة من الفرص التى تتيحها الهجرة لكل من الدول المستضيفة والدول المصدرة للعمالة.

لقد كانت مصر كعادتها داعمة لأنشطة وجهود اللجان التعاقدية بالامم المتحدة، وساندت القرارات الدولية المعنية بتعزيز عمل هذه اللجان وتأكيد استقلاليتها واستمرار دورها البناء فى تقوية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والذى يقوم على ارساء قيم العدل والبعد عن الانتقائية وتجنب التسييس، حيث يتم تشكيلها من خبراء مستقلين وملتزمين بالموضوعية والحياد واحترام حقوق الإنسان. وقد تأكد ذلك بشكل واضح فى ضوء ما استقر عليه العمل فى هذه اللجان من ان الحوار مع الحكومات يعد أفضل السبل لتحسين اداء الحكومات فى سعيها لتحقيق الاحترام الكامل لحقوق الانسان فى كافة المجالات التى تعنى بها الاليات التعاهدية ومن بينها لجنتكم الموقرة.

السيدات والسادة

اود ان اشير الى ان مصر عبر التاريخ كانت معبراً بين الشرق والغرب بفضل موقعها الجغرافى المتميز، حيث شهدت العديد من تيارات الهجرة الوافدة إليها أو الخارجة منها. وقد ادى ذلك الى تميز المواطن المصرى بوجه خاص والمجتمع المصرى بوجه عام بسمات خاصة نتيجة تراكم العلاقات البشرية واختلاطها والامتزاج الثقافى بين الحضارات والثقافات المختلفة. وقد تمثلت هذه السمات فى قبول المهاجرين وسهولة اندماجهم فى المجتمع المصرى وسرعة اندماج المصريين فى المجتمعات الاخرى وفى اكتساب القدرة لدى المجتمع المصرى وافراده على قبول الصالح من المفاهيم والمتغيرات والحفاظ على القيم الاخلاقية التى يقوم عليها الوجدان المصرى الاصيل والذى صاغته الحضارة المصرية على مر العصور.

ونتيجة للمخزون الكبير من التجارب التاريخية لمصر والزيادة المضطردة فى عدد سكانها، فقد اصبحت دولة مصدرة ومستضيفة للهجرة وكذلك دولة معبر. وقد بلغ عدد المصريين في الخارج وفقاً لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى يناير 2006 نحو 5 مليون نسمة، ومن ناحية أخرى، تمثل مصر دولة مقصد لمواطنى العديد من دول الجوار الذين يأتون إليها سواء بشكل شرعى أو غير شرعى، فضلا عن أنها دولة معبر لرعايا دول عديدة أفريقية وآسيوية.

وتولى مصر اهتماماً كبيراً بالبعد الإنسانى لموضوع الهجرة خاصة ما يتعلق بكفالة حقوق المهاجرين الإنسانية، وذلك فى ظل التحديات الراهنة التى أصبحت تهدد حريات وحقوق المهاجرين. واسمحوا لى فى هذا الخصوص أن أبرز أهم العناصر التى تشكل الرؤية المصرية وهى:

·  ضرورة اعتماد الدول المستقبلة للهجرة لمنهج شامل في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بدون تمييز أو كيل بمكيالين، ويشمل ذلك احترام الحقوق الإنسانية لجميع المهاجرين أو طالبى الإقامة، دون تمييز ضدهم بسبب صفة الإقامة، دائمة أو مؤقتة، أو الجنسية أو الدين، طالما كان الشخص المهاجر لا يمثل خطراً حقيقياً على أمن واستقرار المجتمع المضيف وسلامته.

·  رفض التعامل مع المهاجرين على أنهم مجرد أدوات إنتاج لأن إسهامهم فى المجتمعات المستقبلة لهم يتعدى الجانب الإقتصادى إلى الجوانب الثقافية والإجتماعية، وضرورة العمل على كفالة كافة حقوقهم الإنسانية وتوفير الامكانات للتكيف والاندماج فى تلك المجتمعات، وذلك أخذاً فى الاعتبار أن المهاجرين من أكثر العناصر البشرية حيوية وشجاعة وإذا ما أتيحت لهم الفرص المناسبة لاستغلال مهاراتهم على أساس من المساواة وعدم التمييز اذ انهم يشكلون فى حقيقة الامر مكسباً للمجتمعات المستقبلة لهم ولأوطانهم.

·  ضرورة إعطاء أولوية متقدمة لكفالة حقوق الطفل المهاجر، باعتبار أن الأطفال هى أكثر الفئات تعرضاً لانتهاك حقوقها فى ظل الظروف الصعبة. ويجب فى هذا الإطار الالتزام باتفاقية حقوق الطفل التى تنص على عدم التمييز بين الاطفال على ارض اى بلد  وكفالة حقوق الطفل المهاجر ليشمل توفير الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال المهاجرين، وربط الأطفال المهاجرين بأوطانهم واحترام الموروث الثقافى والاجتماعى لهم.

·  ضمان حماية المرأة العاملة المهاجرة قانوناً ضد أى عنف قد يمارس عليها أو أى انتهاك لحقوقها خاصة فى ظل ما اثبتته اللجنة العالمية للهجرة الدولية من ان نصف عدد المهاجرين من النساء.

وانطلاقا من الرؤية السابقة والتزاما من مصر بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان، واتساقا مع دستورها ونظامها القانونى، انضمت مصر الى اتفاقيات العمل الثمانية التى ورد ذكرها فى إعلان المبادئ والحقوق الأساسية فى منظمة العمل الدولية، وهى الاتفاقيات التالية: والاتفاقية الدولية رقم 29 لسنة 1930 بشأن العمل الجبرى ، والاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية الدولية رقم 100 لسنة 1951 بشأن المساواة فى الأجور، والاتفاقية الدولية رقم 105 لسنة 1957 بشأن تحريم عمل السخرة، والاتفاقية الدولية رقم 111 لسنة 1958 بشأن التمييز فى مجال الاستخدام والمهنة، والاتفاقية الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية الدولية رقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، وذلك بالاضافة الى العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الاخرى المنضمة لها مصر.

السيدات والسادة

وفى اطار تقديم التقرير المصرى المبدئى المعروض على لجنتكم الموقرة فقد احتوى على الهيكل الاساسى للدولة، والمؤشرات الاحصائية والاقتصادية، وتطور عدد السكان، ثم الاطار القانونى العام لحماية مبادىء حقوق الانسان فى مصر، والذى يشتمل على الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية والاقليمية ذات الصلة المنضمة لها مصر، وكذلك آليات العمل الوطنى الراعية للانفاذ الفعال لتلك المبادىء وسبل الانتصاف الوطنية والتى يتوافر فيها المعايير الدولية للفصل بنزاهة وعدالة فيما يعرض عليها من انتهاكات خاصة بحقوق الانسان. وقد تضمن التقرير المبدئى كذلك الاطار التشريعى المنظم للحقوق المشار اليها بمواد الاتفاقية مع التأكيد على ان نصوص الاتفاقية بذاتها تعد وفقا للنظام القانونى المصرى قوانين مصرية تلتزم كافة السلطات بتنفيذها واعمال احكامها، ويعد الخروج عنها خروجا عما تتطلبه هذه النصوص من احكام واجراءات. وتؤكد التشريعات الوطنية المشار اليها فى التقرير على التزام المشرع الوطنى بما نص عليه الدستور المصرى بشأن المساواة امام القانون وعدم التمييز وكذلك التزامه بكافة مبادىء حقوق الانسان التى تضمنها الدستور المصرى ونصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الانسان.

وقد تضمن التقرير المبدئى الاشارة الى ان النظام القانونى المصرى يوفر وسيلة انتصاف هامة هى المحكمة الدستورية العليا والتى اناط بها الدستور اختصاص الفصل فى دستورية القوانين والقضاء بعدم دستورية اية نصوص تشريعية تخالف الاحكام والنصوص الدستورية. وقد صدر عن المحكمة الدستورية العليا العديد من الاحكام المتعلقة بالنصوص الدستورية الخاصة بمبادىء حقوق الانسان وحرياته الاساسية والتى ارتكنت فى احكامها الخاصة فبهذا الشأن على المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان وحرياته الاساسية. وقد تلقت مصر من لجنتكم الموقرة عددا من الاستفسارات التى اثيرت حول التقرير المبدئى كمؤشر لبدء الحوار مع لجنتكم الموقرة حيث بادرت مصر فى حينه باعداد ردها على هذه الاستفسارات، والذى احتوى على الاحصائيات والاتفاقيات الثنائية والمعلومات التى اشارت اليها اللجنة فى استفساراتها.

وقد اشارت استفسارات لجنتكم الموقرة الى تأثير حالة الطوارىء المعلنة فى البلاد على تطبيق الدستور والقوانين. وقد اشرنا فى ردنا ان اعلان حالة الطوارىء بالبلاد لا يترتب عليه وقف العمل بالدستور او المؤسسات الوطنية فى الدولة، وان التطبيق يتم فى اطار الالتزام بالمعايير والضمانات الدولية المقررة بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية حيث اقتصر تنفيذ الاجراءات الاستثنائية المقررة طبقا لقانون الطوارىء على مواجهة خطر الارهاب والمخدرات.

وفى اطار الاستجابة للمتغيرات العالمية والتحديات المتزايدة لخطر الارهاب، وفى اطار ما شهدته البلاد فى الاونة الاخيرة من اصلاحات سياسية واقتصادية ادت الى وجوب تعديل بعض مواد الدستور، تم اجراء التعديلات المناسبة التى تسمح باستصدار قانون خاص لمكافحة الارهاب دون اللجوء الى اعلان حالة الطوارىء. وقد اجيزت التعديلات الدستورية بالاستفتاء الذى تم فى 26 مارس من هذا العام، وتقوم لجنة وزارية حاليا باعداد مشروع قانون مكافحة الارهاب والذى سيعقب صدوره انهاء حالة الطوارىء المعلنة بالبلاد، مستهدية فى هذا الشأن بالقانون النموذجى للأمم المتحدة وببعض النماذج القائمة فى الدول الاخرى، بحيث يستجيب للتحديات الداخلية ويواكب التغيرات العالمية فى التشريع المماثل ويتوافق فى ذات الوقت مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان.

السيدات والسادة

إن مصر تواجه تحديين اساسيين فى المرحلة الراهنة. يتمثل التحدى الاول فى فى اثار التحول الاقتصادى الى السوق الحر وهى مرحلة اقتضت اعادة هيكلة العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية وقد التزمت مصر خلال فترة هذا التحول بمراعاة البعد الاجتماعى للحفاظ على المتطلبات الاساسية للمواطنين. وقد اقتضت هذه الاصلاحات والتحولات الاقتصادية العديد من الاجراءات التى انعكس اثارها سلبا على واقع سوق العمل فى مصر، نتيجة عدم ملاحقة الاستثمارات المنفذة لتدفقات سوق العمل مما ادى الى ان تعانى مصر من نسب بطالة تقارب حوالى 9% وفقا للإحصاءات الأخيرة وهى نسبة تعمل الحكومة على تخفيضها من خلال حزمة من الاجراءات تدفع الاستثمارات الخاصة والاجنبية الى السوق المصرية لامتصاص العمالة سواء العمالة الزائدة سواء الناشئة عن اتمام المراحل التعليمية او المتضررة من اجراءات التحول الاقتصادى. اما التحدى الثانى فهو سياسى اقليمى بالدرجة الاولى يتمثل فى الصراعات والحروب الدولية التى تشكل عائقا كبيرا ادى الى تباطؤ معدلات جذب الاستثمارات الدولية التى تتيح توليد فرص العمل المطلوبة. وقد نجحت مصر مؤخرا فى البدء فى تحقيق بعض النجاح فى زيادة هذه المعدلات مما سيتيح زيادة ملموسة فى فرص العمل التى ستؤدى الى خفض نسبة البطالة وزيادة معدلات التنمية.

وبرغم هذا المناخ العام لسوق العمل فى مصر، الا انه على خلفية هذه الصراعات والحروب التى تعانى منها المنطقة، فإن مصر تشهد تدفقات من دول الجوار. ويمثل المجتمع المصرى بما ينعم به من استقرار نقطة جذب لهذه التدفقات والتى تمثل ايضا عبئا على المجتمع المصرى حيث يصعب فرص العمل التى تستوعب تلك التدفقات. ويشكل السودانيون وضعا خاصا فى هذا الاطار اذ ترتبط مصر مع السودان بعلاقات تاريخية حيث كانتا دولة واحدة، وتربطهما الآن اتفاقيات تجيز حرية العمل والتنقل والاقامة والتملك. ويقدر حاليا المتواجدين على ارض مصر من السودانيين بحوالى من 2 الى 5 مليون سودانى، ويتعذر عملا حصرهم نظرا لما يتمتعون به من حريات ، ولتواجد بعضهم فى مصر منذ عقود طويلة. ونتيجة لذلك يتم التعامل معهم كمواطنين فى اطار ما تنفرد به مصر من علاقات تاريخية مع السودان وفى اطار ما يتمتعون به من حريات منذ مئات السنين. وتزايد فى الفترة الاخيرة نتيجة لتصاعد النزاعات فى السودان عدد اللاجئين من السودان والذين يتخذون من مصر دولة عبور الى الدول الاخرى بواسطة مكتب مفوضية الامم المتحدة للاجئين بالقاهرة والذى يتولى بحث اوضاعهم بشأن منحهم هذه الصفة طبقا للاتفاقيات المعمول بها فى هذا الصدد. ونرى من الانصاف والموضوعية الا يتم الوقوع فى خطأ الخلط ربما غير المقصود بين المهاجرين وبين اللاجئين السودانيين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بكل منهم.

 وفيما يتعلق بالمصريين المهاجرين فى الخارج فإن الحكومة المصرية تبذل اقصى جهودها لرعايتهم من خلال تقنين اوضاعهم بالدول التى يعملون بها، وتأكيد حرصهم على الالتزام بالتشريعات الوطنية لهذه الدول، وربطهم بالدولة الام من خلال منحهم التسهيلات التى تتيح لهم التردد على الوطن الام ورعاية اسرهم وذويهم. واذ تحظى المشاركة السياسية العامة والايجابية من المواطنين المصريين فى الخارج فى عملية التطوير الديمقراطى بكل الاهتمام فى اولويات سياسة الاصلاح السياسى، فإنه يجرى فى الاونة الاخيرة بحث سبل مشاركتهم فى التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات التى تتم بالبلاد زيادة فى ارتباطهم بالدولة الام. ويبلغ عدد المصريين فى الخارج حوالى 02ر2 مليون فى الاول من يناير 2006. هذا على الصعيد السياسات الداخلية. اما على صعيد الرعاية الاقليمية للمواطنين فى الخارج، فإن الحكومة تسعى لعقد العديد من الاتفاقيات الثنائية لتنظيم هجرة العمالة المصرية وفتح افاق جديدة للعمل لهم. ورغم ما يشكله العمالة المصرية فى الخارج من مصدر دخل لا يستهان به من خلال التحويلات التى يقومون بها ، الا ان هجرتهم فى حد ذاتها تحمل بالضرورة اثارا سلبية تتمثل فى افتقار البلاد لخبراهم التى نالوها والاستثمارات التى انفقتها الدولة من اجل حصولهم على تلك الخبرات.

وتتمحور جهود الدولة فى رعاية المصريين فى الخارج على عدة ركائز هى:

1)  تنظيم الهجرة للخارج سواء الهجرة الدائمة او المؤقتة، اعتمادا على كفالة حق الهجرة طبقا للدستور وربط سياسة الهجرة بأهداف الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتكثيف تدريب العمالة فى المجالات المختلفة لتعويض نقص العمالة المدربة بالتوسع فى انشاء مراكز التدريب ووضع البرامج اللازمة ورفع مستوى العمالة المهنية.

2)  توجيه الرعاية الكاملة للتجمعات المصرية فى الخارج والتركيز على الاجيال الجديدة منها من خلال دعم انشاء الاتحادات والنوادى والروابط فى دول المهجر، والعمل على الحفاظ على انتمائهم وعلى ارتباطهم باللغة والثقافة العربية والتراث الوطنى والقومى.

3)  توعية الشباب المصرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية ونشر المعلومات المتعلقة بتلك المخاطر من خلال الاجهزة المعنية بوزارتى الخارجية والعمل وكذا من خلال وسائل الاعلام المرئية والمقروءة، وانشاء خط ساخن لهذا الغرض فى وزارة الخارجية مع زيادة التنسيق والتعاون مع الدول المجاورة خاصة دول الاتحاد الاوروبى لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

4)  انشاء وظيفة ملحق عمالى فى بعض السفارات المصرية فى الخارج فى الدول التى تحظى بتجمعات كبيرة من المصريين لحل مشاكلهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

5)  توفير الخدمات القنصلية المتعارف عليها دوليا بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية فى الخارج. وتشمل هذه الخدمات ما يتصل باستخراج الشهادات الرسمية المتعلقة بالحالة المدنية والاحوال الشخصية والشهادات الدراسية والخدمة العسكرية، ودعم هذه الخدمات من خلال لجان يتم ايفادها دوريا لبعض الدول التى يتواجد بها حجم كبير من العمالة المصرية للوقوف على اداء الخدمات لهم والعمل على حل المشكلات التى تواجههم بصورة فورية من خلال ممثلى الوزارات المعنية المشاركة فى هذه اللجان.

6)  قيام الوزراء المعنيين بزيارات لبعض الدول التى بها جاليات مصرية كيرة بغرض مناقشة اوضاع المصريين مع المسئولين فى هذه الدول والعمل على حل مشكلاتهم وازالة اى عقبات او صعوبات تتعلق بتواجدهم فى هذه الدول.

7)  جارى دراسة انشاء صندوق لرعاية المصريين فى الخارج لمواجهة اى مواقف استثنائية يتعرضون لها وتقتضى تدخل السلطات لحلها من خلال توفير التمويل اللازم لذلك.

السيدات والسادة

على الرغم مما حققته مصر من تطورات إيجابية فى منظومة حقوق الإنسان فى مصر خلال الآونة الأخيرة بدعم من الإرادة السياسية للرئيس مبارك لعل من أبرزها إنشاء المجالس القومية المعنية بحقوق الإنسان ( المجلس القومى لحقوق الإنسان-المجلس القومى للطفولة والأمومة –المجلس القومى للمرأة ) وإنشاء إدارات متخصصة لحقوق الإنسان فى عدد من الوزارات المعنية مثل الخارجية والعدل والنيابة العامة، إلا أنه لا تزال هناك العديد من الصعاب التى تواجهنا على الصعيد العملى والتطبيقى. وتعمل الحكومة على تجاوز تلك الصعوبات والمعوقات من خلال خطط وبرامج تعزيز الانفاذ الفعال لمبادىء حقوق الانسان تقوم على عدة محاور اساسية هى:

1)  تحديث البنية التشريعية باستصدار التشريعات الجديدة او تعديل التشريعات القائمة بما يتواءم مع الالتزامات الدولية لمصر الناشئة عن انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الانسان

2)  تحديث البنية الاساسية من خلال ميكنة العمل بكافة الاليات الوطنية العاملة فى مجال حقوق الانسان سواء بالاجهزة الادارية او الشرطية او وسائل الانتصاف الوطنية وانشاء قواعد البيانات اللازمة لحسن وسرعة سير العمل.

3)  نشر التوعية للحقوق والحريات وادماج مفاهيمها فى المنظومة التعليمية وبصفة خاصة مرحلة التعليم الاساسى وخفض معدلات الامية ونسب التسرب من العليم.

4)  تعزيز ودعم مؤسسات المجتمع المدنى باعتبارها الشريك الاساسى لعملية التنمية الشاملة والاستفادة من جهودها التطوعية والعلمية والتطبيقية فى نشر التوعية بحقوق الانسان وتعزيز الالتزام بالسلوكيات الهادفة الى احترام الاخر ونبذ العنف والـتأكيد على التسامح والسلام.

5)  دعم قدرات العاملين فى مجال انفاذ القانون والاعلام من خلال عقد دورات تدريبية مكثفة لتوعيتهم بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان والالتزامات الوطنية الناشئة عنها لرفع مستوى الاداء العملى لهذه الاجهزة، وذلك بالاشتراك مع الامم المتحدة وبعض الدول الصديقة.

6)  دعم الاليات الوطنية العاملة فى مجال حقوق الانسان لتعزيز دورها فى تلقى الشكاوى والعمل على حلها وازالة اسبابها، بما فى ذلك انشاء دواوين للمظالم Ombudsmen ودعم ما هو قائم منها.

السيدات والسادة

ان عولمة الاقتصاد والتجارة فى السلع والخدمات حولت الاقاليم والدول الى اسواق واحدة ومجالات واحدة يتحرك فيها المهاجرون من العمال وافراد اسرهم حركة عالمية متزايدة تستحق من الجميع رصدا لحقوق الانسان الخاصة بهم، وتستحث  الجميع على الحفاظ على الوجه الانسانى لهؤلاء المهاجرين العمال، وعلى الحرص على انفاذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وهو ما تحرص مصر قيادة وحكومة وشعبا على ان تحققه على الصعيد الوطنى من جانب، وعلى ان تسهم بصورة بناءة فى بناء التوافق الدولى العام باتجاه لتعزيز التعامل مع قضايا الهجرة والتنمية من جانب آخر.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

اسمحوا لى فى ختام كلمتى أن أؤكد ترحيبنا بأى ملاحظات واستفسارات وذلك فى اطار من الشفافية والصراحة وانطلاقا من حرص مصر على بدء حوار بناء مع لجنتكم الموقرة . واننى على ثقة من ان المناقشات ستجرى فى هذا الاطار واتمنى لكم ولعملكم التوفيق وصولا لتحقيق الغايات المنشودة للمجتمع الدولى وتوفير الاحترام الكامل لحقوق الانسان وحرياته الاساسية.   

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خلال مقابلة الرئيس مبارك للسيدة الوزيرة عائشة عبد الهادي 
الرئيس مبارك:-لا تنازل عن حقوق العمال وحل كل مشاكلهم فورا
 السيدة الوزيرة :- الرئيس اطمأن علي أحوال المصريين بالخارج ومهتم بالتشغيل والتدريب

أكد الرئيس حسني مبارك أنه لا تنازل ولا تفريط في حقوق العمال لأن الحفاظ علي هذه الحقوق من الثوابت والركائز الأساسية في العلاقة بين وزارة القوي العاملة واتحاد العمال وأصحاب العمل والشركات.
وعقب اللقاء الذي استغرق حوالي الساعة ونصف الساعة صرحت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة بأنه تم خلال هذا اللقاء الذي يأتي كتقليد سنوي اعتاده الرئيس مبارك بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال مناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بعمال مصر حيث أكد الرئيس مبارك الثوابت الخاصة بالحفاظ علي حقوق العمال وكإحدي الركائز الأساسية في العلاقة بين وزارة القوي العاملة واتحاد العمال وأصحاب العمل والشركات.
وأوضحت وزيرة القوي العاملة ان الحفاظ علي حقوق العمال مبدأ رئيسي يحرص عليه الرئيس مبارك دائما وأكده في لقائه خاصة وانها حقوق عادلة ومشروعة وفي الاطار الذي يحفظ حقوق العمل والعمال.
وأضافت ان الرئيس مبارك اطمأن ايضا علي أحوال العمالة المصرية في الخارج وكرامتهم واستقرار أوضاعهم وتقنينها بحيث لا يكون هناك أي عامل مصري في الخارج معرضا لأي نوع من اهدار الكرامة.
كما اطمأن الرئيس مبارك خلال اللقاء علي أحوال العمالة المصرية بشكل عام وأكد ضرورة الحرص علي تنفيذ برنامجه الانتخابي في موعده فيما يتعلق بحقوق العمال والتشغيل والتدريب وكل ما يتعلق بالبرنامج في هذا الصدد.
كما أكد الرئيس مبارك ضرورة التعاون بشكل كامل بين وزارة القوي العاملة واتحاد العمال واثني علي العلاقة بينهما فيما يتعلق بحل مشكلات العمال بشكل مباشر وسريع وأكد أيضا ان كل القضايا العمالية المطروحة لابد من مواجهتها فورا والعمل علي حلها.
وردا علي سؤال حول مشكلات العمالة المصرية في الخارج خلال الفترة الأخيرة قالت وزيرة القوي العاملة انه تم التوصل إلي استراتيجية عامة داخل الوزارة تستهدف تقنين أحوال العمالة في الخارج وانه تم من خلال اتفاقيات بين مصر وليبيا والأردن تنظيم أوضاع العمالة في الأردن وليبيا حتي يتم توفير كافة الحقوق للعمال والحفاظ علي كرامتهم من خلال الحصول علي عقود عمل موثقة قبل سفرهم مثل السكن وجهة العمل والأجر المناسب مشيرة إلي أن توثيق هذه العقود بالوزارة يضمن استمرار متابعة المكاتب العمالية في هذه الدول لأحوال العمالة وظروف عملها من خلال احصائيات دقيقة وقاعدة بيانات سليمة لأعداد العمالة.
وأعربت الوزيرة عن شكرها لوزارتي العمل بالأردن وليبيا لتجاوبهما مع وزارة القوي العاملة المصرية في الحفاظ علي حقوق واستقرار العمال.
وأشارت الوزيرة إلي أن كافة الاتفاقيات الموقعة تهدف إلي الحفاظ علي كرامة العامل المصري بالخارج خاصة ان هذه الدول تفضل العمالة المصرية وتعتبرها عصبا للحياة هناك وانها تتمتع بصفات ايجابية بأنها لا تثير المشاكل ولا تهدف إلي التوطن.

 

 كلمة  السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادي فى افتتاح أعمال الندوة

 الوطنية حول دور إدارة العمل في تنمية تشغيل الشباب

السيدات والسادة

 يسعدني  أن أشارككم اليوم افتتاح أعمال الندوة الوطنية حول( دور إدارة العمل في تنمية تشغيل الشباب ) التي شاركت الوزارة في تنظيمها بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل  و التشغيل بتونس أحد المركز النشطة و المميزة التابع لمنظمة العمل العربية .

  و اسمحوا لي بهذه المناسبة أن أرحب بالسيد الدكتور / أحمد لقمان -  مدير منظمة العمل العربية  ، و أجدد تهنئتي القلبية له بمناسبة انتخابه مديراً عاماً لمنظمة العمل العربية ،

 و هو المنصب الذي يستحقه بكل جدارة و إنني لعلى ثقة أنه لن يألو جهداً في سبيل دعم  و تطوير و تحديث دور إدارات العمل في الدول العربية لتتطلع بمهامها بالكفاءة و الفعالية المطلوبة .

كما يسعدني أيضـــــــــــــاً أن أرحب بالسيد الأستاذ / محمد  كشو -مدير المركز على دعمه و مساندته الدائمة لوزارة القوى العاملة و الهجرة  و الشركاء الاجتماعيين في مصر و التي كان لها دائماً أكبر الأثر في دفع و تطوير الحركة العمالية على كافة المستويات في مصر .

   السيدات و السادة ...

  لعلكم تتفقون معي على أن الشباب هم مستقبل الأمـــــــة و هم القوة الخلاقة القادرة على صناعة المستقبل لأي أمة من الأمم .

و لعله من حسن الحظ أن مصر تتمتع بقوة هائلة من الشباب الطموح الواعد الذي يتطلع إلى اقتحام عالم التكنولوجيا و الكمبيوتر  و الإنترنت و الذين يعتبرون دعائم التقدم في عصرنا الحالي .

و لهذا السبب فإن القيادة السياسية في مصر تعتبر تشغيل الشباب و الاستفادة من طاقاتهم الخلاقة هي شغلها الشاغــــــــل و تعمل مع أعضاء الحكومة على وضع طرق من السياسات و تعبئة كافة الموارد اللازمة لتوفير فرص عمل منتجة لشباب مصر .

و لعل الإصلاحات الاقتصادية و المالية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بهدف تشجيع الاستثمار و جذب رؤوس الأموال الدولية  و العربية و الوطنية سوف تساهم إلى حد كبير في توفير فرص العمل للشباب . هذا بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة ومن ضمنها الوزارة للترويج إلى إطلاق القدرات الإبداعية للشباب  و المبادرات الخلاقة  للتشغيل الذاتي و إنشاء المشروعات الصغيرة  و التحرر من قيود العمل الحكومي و الانطلاق إلى العمل الحر المنتج في جميع الأنشطة الاقتصادية و القطاعات غير التقليدية .

 و مما لا شك فيه أن الوزارة باعتبارها  أداة الحكومة التنفيذية لتخطيط و تنظيم و تنمية و رعاية القوى العاملة تعمل جاهدة بالتنسيق مع جميع الجهات و الأجهزة المعنية باتخاذ كل التدابير ووضع كل الآليات التي تمكنها من  مساعدة الشباب في الحصول على فرص عمل حقيقية .

 بالإضافة إلى هذا فإن العمل داخل الوزارة مستمر في تطوير برنامج نظام معلومات سوق العمل الذي يهدف إلى التحديث المستمر لقاعدة البيانات الموجودة لدى الوزارة بحيث يغطي هذا التطوير كل ما يستجد من معلومات و بيانات في هذا الصدد و بحيث يتم استخدام النظم الآلية في تسجيل راغبي العمل و فرص العمل

المتاحة بمكاتب التشغيل، كما تتم المواءمة آلياً بين العرض و الطلب في هذه المكاتب و لقد تم بالفعل إنشاء قاعدة بيانات عن خصائص سوق العمل و احتياجاته من العمالة للخمس سنوات القادمة .

وتقوم الوزارة بتنفيذ هذه السياسات من خلال:

تطوير مكاتب التشغيل علي مستوي الجمهورية وذلك بهدف تحسين تقديم الخدمات المباشرة لطالبي العمل لتوفير فرص العمل وتسهيل الحصول على العمالة المطلوبة بطريقة أسرع وأفضل لأصحاب الأعمال و معاونة الباحثين عن عمل أفضل في اختيار المهن التي

يتطلبها سوق العمل وتوفير خدمات التوجيه والإرشاد لهم لتوجيههم إلى البرامج التدريبية المطلوبة 0

  وتسعى الوزارة إلى استكمال تطوير  باقي مكاتب  التشغيل بالتعاون مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة العمل الدولية التي تقف دائماً كداعم فني ومادي للوزارة ، و تسعى للتعاون مع منظمة العمل العربية في هذا المجال حيث أن هناك عدداً من هذه المكاتب لم يتم تطويره والبعض مازال تحت التجهيز والتحديث   و ذلك من خلال توفير مباني لهذه المكاتب وصيانتها و إمدادها بالمعدات والأجهزة الحديثة ومن الناحية البشرية يتم تدريب وتنمية قدرات العاملين  في تلك المكاتب على التوجيه والإرشاد المهني والتصنيف المهني ومهارات العرض ومهارات الاتصال والتسويق.

 كما تم إعداد دليل للمهن يمكن استخدامه بواسطة مكاتب التشغيل لمساعدة الباحثين عن عمل في اتخاذ قرار مهني مناسب وتوفير معلومات عن القطاع المهني ويمكن استخدامه في الجهات

الصناعية والمعاهد التعليمية وأيضا بواسطة مستشاري التشغيل لمساعدة الباحثين عن عمل 0

 و بالنسبة للنشرة القومية للتشغيل قامت الوزارة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية ومنظمة العمل الدولية في إصدار النشرة القومية للتشغيل ، متضمنة فرص العمل المتاحة  أسبوعياً  داخل وخارج الجمهورية بما يمثل خدمة فعالة ومؤثرة لصاحب العمل وطالبي العمل على السواء 0

  السيدات و الساده…

  بالإضافة إلى ما تقدم تقوم الوزارة  بالترخيص لشركات القطاع الخاص بمزاولة أنشطة التشغيل

بالداخل والخارج  مع وضع الضوابط اللازمة لحماية العمال من أوجه الاستغلال مقابل الحصول على فرصة عمل .

كما تجدر الإشارة أيضا إلي أن الوزارة تقوم بإعادة تنظيم أنشطة التدريب المهني بما يكفل أداء خدمات التدريب بالمستوى الجيد وتأهيل شباب الخريجين على المهن المطلوبة بسوق العمل الداخلي والخارجي.

  ولقد أطلقت الوزارة موقعاً اليكترونياً على الشبكة الدولية بما يخدم إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج 0

    و في إطار اختيار مصر لتكون دولة رائدة في شبكة تشغيل الشباب العالمية ( YEN  ) سنة 2003 وما تعهدت به مصر من القيام بوضع خطة عمل قومية لتشغيل الشباب  ، يتم حالياً من خلال التعاون الايجابي مع الوكالات الدولية المتخصصة  وشبكة تشغيل الشباب العالمية ومنظمة العمل الدولية التي تقوم علي تشجيع الحكومات المنخرطة فيها علي إنشاء آليات مؤسسية مناسبة لإعداد خطط العمل القومية المعنية بتشغيل الشباب (NAPs ) تكون ذات طبيعة متعددة الجهات  ومشتركة فيما بين الوزارات مع إشراك المجتمع المدني خاصة الشباب في وضع تلك الخطط .

  و تقوم الوزارة  من خلال خطة العمل القومية لتشغيل الشباب  و بالمشاركة مع جميع الجهات المعنية بالمهام الآتية :-

·      تحديد وضمان المساندة من جميع الجهات القومية المعنية .

·      تحديد الأدوار والمسئوليات الخاصة بكل جهة من الجهات المعنية .

·   وضع آلية تنسيق بين جميع الأطراف العاملة في مجال تشغيل الشباب لتجنب الازدواج وتسهيل الاتساق وتوفير دعم وطني واسع النطاق .

·   تعبئة الموارد المالية والبشرية داخلياً وخارجياً من اجل خطة العمل القومية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها0

·   رفع تقارير منتظمة عن الأنشطة التي تنظيمها إلى مكتب معالي السيد الدكتور /  رئيس مجلس الوزراء .

هذا و لا تألو الوزارة جهداً في تعزيز إدارات العمل والتفتيش من أجل دعم تنفيذ وتطبيق تشريعات العمل الخاصة بالشباب وخاصة تلك التي تدعو إلي تعزيز الفرص المتساوية بين الشباب والشابات .

 وأخيراً لا يسعني إلا أن أوجه الشكر  العميق إلى جميع السادة الحضور وأخص بالذكر منظمة العمل العربية و المركز العربي لإدارة العمل و التشغيل بتونس للمشاركة في تنظيم هذه الندوة .  و أتمنى أن تكون نتائجها مثمرة و توصياتها قابلة للتنفيذ بإذن الله .

والله الموفق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

مذكرة تفاهم

بشأن تنظيم انتقال العمال المصريين للعمل

بالمملكة الأردنية الهاشمية

مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقية الموقعـة بين حكومة جمهورية مصر العربيـة و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون فى مجال القوى العاملة و الموقعة في سنه 1985 و التي نصت على أن يتشاور و يتعاون الجانبان بشأن الإجراءات المتعلقـة بتنظيم و تسهيل انتقال القوى العاملة بين البلدين فى حدود القوانين و الأنظمة المرعية في كل منهما فقد اتفق الجانبان على ما يلي :-

المادة الأولى

-   ينظم دخول العمال المصريين للعمل في الأردن بناء على طلب وزارة العمل الأردنية ووفق احتياجات سوق العمل الأردني من حيث الاعـداد المطلوبة، و القطاعات التي سيعملون بها ، و بالشروط التي يحددها الجانب الأردني كشهادة عدم محكومية، و الفحص الطبي و الشهادة المهنية بالتخصص المطلوب، ويتولى تنفيذ أحكام هذه مذكرة مباشرة كل من وزارة العمل الأردنية ووزارة القوى العاملة و الهجرة المصرية فقط .

المادة الثانية

- يقوم الجانب المصري بإنشاء قاعدة بيانات محوسبة تتضمن أسماء العمال الراغبين في العمل بالأردن  وفق احتياجات الجانب الأردني و على أن تكون متاحة لإطلاع الجانب الأردني عليها حاسوبياً .

المادة الثالثة

- يزود الجانب الأردني الجانب المصري بأسماء العمال الذين يتم اختيارهم من قبل أصحاب العمل بعد دفع رسوم تصاريح العمل و ينسخ من عقود عملـهم لاستكمال توقيعها من العمال و إعادتها إلى الجانب الأردني ، على أن يبدأ سريا تصريح العمل من تاريخ دخول العامل إلى المملكة و المثبت على جواز سفره .

  المادة الرابعة

-   يقوم الجانب المصري باستدعاء العمال الذين تم اختيارهم بموجب عقود العمل من ضمن القوائم ووضع ختم على جواز سفر كل منهم متضمنا اسم صاحب العمل و القطاع الذي سيعمل به العامل و أن دخول العامل سيتم من خلال معبر نويبع، وعلى أن يتخذ الجانب المصري الإجراءات اللازمة لضمان دخول العامل إلى المملكة خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إرسال عقود العمل .

المادة الخامسة

-   يتولى كل من الجانبين تزويد المركز الحدودي التابع له ( العقبة/نويبع ) بأسماء العمال الذين سيعبرون الحدود إلى الأردن .

المادة السادسة

-   يستوفى الجانب الأردني من كل عامل عند دخوله المركز الحدودي مبلغ (250) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار الأردني وذلك كتامين يعاد له بعد استكمال إجراءات استصدار تصريح العمل لدى صاحب العمل الذي استقدم للعمل لديه على أن يلتزم كلاهما بإنهاء هذه الإجراءات خلال مدة شهر من تاريخ دخول العامل للملكة .

المادة السابعة

-   يلـتزم الجانـب المصري بإصـدار نشرات توعيـة و إرشاد للعمال القادمين إلى الأردن و تعريفهم بالإجراءات التي يجب أن تتبع حال دخولهم إلى الأراضي الأردنية ومن ذلك عدم جواز العمل إلا لدى صاحب العمل الذي استقدام للعمل لديه وعكس ذلك يكون تحت طائلة التسفير .

المادة الثامنة

-   لا يمنح أي عامل مصري قدم إلى الأردن تصريح عمل إذا كان قدومه بقصد الزيارة أو الحج أو العمرة أو المرور و يلتزم الجانب المصري بمنع خروج أي شخص لغايات العمل في الأردن إلا وفقا للإجراءات المتفق عليها بين البلدين .

المادة التاسعة

-   يلتزم الجانبان الأردني و المصري بتفعيل دور اللجنة المشتركة المنصوص على تشكيلها في المادة الثامنة من الاتفاقية الموقعة بين الجانين عام 1985 لتتولى اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ هذه المذكرة .

تم توقيع هذه المذكرة في عمان هذا اليوم الخميس الموافق 29/3/2007 وعلى أن يبدأ سريانها خلال مدة شهرين من تاريخ التوقيع .

كلمــــــة

السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى

وزيرة القوى العاملة والهجرة

فــي

المنتدى الإقليمي رفيع المستوى للحكومات

حــــول

" المرآة العاملة المهاجرة:" الاتجار بالبشر وتعديل تشريعات العمل "

عمان – الأردن

27- 28 مارس 2007

دولة الأستاذ الدكتور/معروف البخيت   رئيس الوزراء الأفخم بالمملكة الأردنية الهاشمية

معالي السادة الوزراء

الدكتورة / هيفاء أبو غزالــة المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة

  السيدات والسادة الحضور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن بالغ سعادتي بوجودي هنا على أرض المملكة الأردنية الهاشمية ذلك القطر العربي الشقيق الذي تربطنا به أواصر الود والمحبة والأخوة العميقة، للمشاركة في هذا اللقاء الهام الذي يتناول بالبحث والنقاش موضوع المرأة العاملة المهاجرة وقضية الاتجار بالبشر وتعديل تشريعات العمل.

كما أود أيضا أن انتهز هذه الفرصة لكي أعبر عن عظيم شكري وتقديري لكل من السيد الوزير الدكتور / باسم خليل السالم وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة لرعايتهما الحوار حول هذا الموضوع وتنظيمهما لهذا المؤتمر الهام، كما أوجه التحية إلى كافة الدول الشقيقة على المستوى الرفيع الذي حرصت على أن تحضر به أعمال المؤتمر ، بما يترجم الأهمية التي توليها دولنا لمسألة المرأة العاملة المهاجرة ولقضايا الإتجار بالبشر .

السيدات والسادة:

ليس ثـمة شك في أن الهجرة الدولية، والتي تزايدت معدلاتها وبرزت قيمتها لكل من دول المنشأ والاستقبال على السواء، تعد معلما هاما من معالم مجتمع اليوم، حيث القرية الكونية الواحدة والعولمة التي تحكم العالم في اقتصاده وسياساته ومختلف شئونه الاجتماعية والثقافية. ولقد شهدت العقود الأخيرة تغيرا هائلا في خريطة الهجرة ومعدلاتها مع التطور السريع لوسائل النقل والمواصلات، وبحيث أضحت معظم دول العالم متأثرة بالهجرة سواء كدول منشأ أو دول مرور أو دول استقبال. ولم تعد تيارات الهجرة  تنطلق بالأساس من الجنوب إلى الشمال فقط وإنما أصبحت الهجرة أيضا من الجنوب إلى الجنوب وبما قد يعادل الهجرة من الجنوب إلى الشمال، وبحيث نجد أن قرابة الأربعين بالمائة من المهاجرين المسجلين يعيشون في دول نامية.

ولا شك أيضا أن لهذه الهجرة جوانب ايجابية وأخرى سلبية على كل من دول المنشأ والاستقبال، وهو الأمر الذي يرتب ضرورة التعاون بين كافة الدول وأطراف المجتمع الدولي للعمل سويا على تعظيم الجوانب الإيجابية للهجرة الدولية والحد قدر الإمكان من جوانبها وآثارها السلبية التي تعاني منها العمالة المهاجرة وخاصة النساء، واللاتي أصبحت أعدادهن في تدفقات الهجرة، سواء كانت هجرة طوعية أو اضطرارية، تشكل ما يقرب من نصف عدد المهاجرين الدوليين. والتي قدرها صندوق الأمم المتحدة للسكان عام 2006 بحوالي خمسة وتسعين مليون مهاجرة على نطاق العالم.

 السيدات والسادة:

غني عن البيان أن الهجرة إذا كانت مشروعة فإنها تحوي في طياتها قدرا معقولا من الحماية للمهاجر وأفراد أسرته وأمواله، غير أن الخطورة تكمن في حالات الهجرة غير الشرعية، والتي تزايدت في العقود الأخيرة إلى حد كبير نتيجة للفقر وتعثر برامج التنمية وانتشار أعمال العنف والاضطرابات السياسية والحروب الأهلية في كثير من الدول النامية. فالمهاجر غير الشرعي معرض لمخاطر كبيرة بدءا من انتهاك حقوقه الأساسية، وفقدانه الشعور بالأمان نتيجة للمشاعر العدائية تجاهه بسبب المنافسة مع العمالة الوطنية على فرص العمل، فضلا عن مخاطر الترحيل المفاجئ وفقدان ضمانات المحافظة على الحقوق التأمينية، مرورا باستغلاله في العمل لساعات طويلة بأجور زهيدة، وفي ظروف عمل غير لائقة،  وصولا إلى تهديد حياته ذاتها.

ومن ثم تظهر الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات وسياسات يكون من شأنها ضمان حقوق هؤلاء المهاجرين وأفراد أسرهم كالتي نصت عليها القوانين والوثائق الدولية ذات الصلة.

وهنا أيضا فإن معاملة خاصة للنساء المهاجرات يتعين أن تكون محل اعتبار المجتمع الدولي والدول المستقبلة للمهاجرين. فالنساء والفتيات يواجهن مخاطر مرتفعة لاسيما فيما يتعلق بإمكانية الإصابة بفيروس الإيدز وغيره من الأمراض . كما يواجهن إمكانية أكبر للتعرض للإيذاء والعنف في المنزل والشارع ومكان العمل لمجرد كونهن نساء وأجنبيات. وقد قدرت منظمة العمل الدولية أن حوالي ثـمانين بالمائة من عدد ضحايا الاتجار بالبشر عبر الحدود الدولية هم من النساء والفتيات، واللائي يجبرن على ممارسة البغاء أو الاستغلال بالخدمة المنزلية والعمل الزراعي والعمل في مصانع السخرة وغيرها من الأعمال غير اللائقة وغير الكريمة.

وإذا كان المجتمع الدولي قد خطا في السنوات الأخيرة خطوات جادة في سبيل حماية المرأة المهاجرة، من قبيل المبادئ التوجيهية التي أصدرها عام 1991 مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين بشأن حماية اللاجئات والمهاجرات، وما قرره نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية من اعتبار العنف الجنسي ضد النساء من قبيل جرائم الحرب. فإن مزيدا من الخطوات لازمة في هذا الصدد. فالقضاء على الفقر وعدم تكافؤ الفرص والتمييز ضد المرأة هي سبل لابد منها من أجل القضاء على الأسباب الجذرية الدافعة إلى الهجرة غير الشرعية وما يقترن بها من إمكانية استغلال النساء وانتهاك حقوقهن.

السيدات والسادة:

إذا كانت الهجرة قد أضحت وبحق أهم عناصر التواصل البشرى في ظل عولمة شرسة وعلاقات دولية متشابكة، فإن جميع الدول أضحت هي الأخرى مسئولة عن حماية ورعاية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم، بغض النظر عن مدى شرعية الهجرة ، وبما يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية  والتي منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المعتمدة في الثامن عشر من ديسمبر 1990 والتي دخلت حيز النفاذ في يوليو 2003 بانضمام عشرين دولة إلى الاتفاقية، وحيث بلغ عدد الدول التي صدقت عليها حتى نهاية عام 2006 أربع وثلاثين دولة فقط معظمها من الدول النامية .

وقد كانت مصر من أوائل الدول التي صدقت على هذه الاتفاقية في فبراير عام 1992 إنطلاقا من إهتمامها بأبنائها المهاجرين وإيمانا منها بأنهم يمثلون قيماً مضافة للمجتمعات المستقبلة لهم إذا ما أتيحت لهم الفرص المناسبة، وأن إسهاماتهم لا تقتصر على الناحية الاقتصادية لهذه الدول فحسب بل تتعداها إيجابيا أيضا إلى النواحي الاجتماعية والثقافية .

وفي ذات السياق، يتعين التأكيد على ضرورة إلتزام كافة الدول وخاصة المتقدمة منها بالتصديق على هذه الاتفاقية الهامة التي تحمي حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وعدم تغليب الأبعاد الأمنية في سياساتها الخاصة بالهجرة على حساب الأبعاد الأخرى لهذا الموضوع وفى مقدمتها البعد الإنساني ، كما يتعين عليها أيضا بذل كافة الجهود لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المهاجرين واحترام الحقوق الإنسانية لكافة المهاجرين وطالبي الإقامة للهجرة بوجه عام وعدم التمييز ضد أي منهم بسبب صفة إقامته أو نوعه أو جنسيته أو دينه طالما كان المهاجر محافظا على أمن واستقرار المجتمع المضيف له وسلامته .

السيدات والسادة:

لقد تبنينا في مصر مجموعة من السياسات والإجراءات في مجال الهجرة تسعى لتقنين أوضاع المصريين المهاجرين هجرة غير قانونية في إطار أن مصر دولة مصدرة للعمالة وأنه من مصلحتها تقنين أوضاع العمالة المصرية في الخارج بقدر ما تسمح به ظروف الدول المستقبلة لها ، والتعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل أكثر فاعلية من خلال آليات تعاون فني وأمنى وقضائي وتشريعي، والعمل لحماية العمالة المصرية المهاجرة من إجراءات الطرد الجماعي . فضلا عن سعينا لإدماج المهاجرين الشرعيين وحمايتهم من العنصرية وروح العداء، وخلق الإطار الملائم لحماية حقوق وكرامة الجاليات المصرية التي تشكلت بطريقة قانونية ووفق قوانين الدول المضيفة .

هذا بجانب عقد اتفاقيات عمل ثنائية مع الدول المستقبلة للعمالة ، والتي عن طريقها أمكن تحقيق الضمانات الكافية، سواء من ناحية تنظيم سفر العمالة أو الأجور أو الرعاية الاجتماعية والصحية وضمان الحقوق المترتبة على العلاقات التعاقدية .

وفي هذا السياق، نود أن نشير إلى النموذج الجيد في مجال الاتفاقيات الثنائية ، فيما أبرمته وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر من اتفاقية مع وزارة العمل الإيطالية لتنظيم هجرة العمالة المصرية إلى إيطاليا وهى الاتفاقية الأولى مع إحدى دول الإتحاد الأوروبي والتي يتم بموجبها تنظيم إدارة تدفقات الهجرة وفقا للعرض والطلب في سوق العمل الإيطالي وتدعيم الجهود المصرية في مجال برامج تدريب وتأهيل المهاجرين فنيا ولغويا وإعدادهم للإندماج في سوق العمل الإيطالي .

ولعله من المفيد الإشارة أيضا إلى مشروع نظام معلومات الهجرة المتكامل، الذي نفذناه  بالتعاون مع الحكومة الإيطالية ومنظمة الهجرة الدولية لإعداد قاعدة بيانات حديثة حول تدفقات الهجرة وربط المصريين بالوطن الأم من خلال إتاحة بوابة إلكترونية عبر الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) تقدم خدماتها إلى المهاجرين المصريين بالخارج، وهى وسيلة لجمع بيانات عن المصريين والتجمعات المصرية بالخارج خاصة العلماء والمتميزين منهم ، ويعد هذا تطورا في مجال حصر أعداد وتخصصات المصريين المهاجرين، وإتاحة التسجيل لراغبي وراغبات العمل في الخارج، ودعوة المؤسسات والشركات للبحث في قواعد البيانات واختيار العناصر المناسبة لأنشطتهم المختلفة في الخارج .

وفى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، قمنا بالتعاون مع الحكومة الإيطالية ومنظمة الهجرة الدولية بتنفيذ مشروع حملة قومية إعلامية لتوعية الشباب المصري بمخاطر الهجرة غير الشرعية بهدف الحد من ظهور حالات الهجرة غير الشرعية وتقليل مخاطرها، وتحقيق فهم أفضل لحقائق الهجرة بين الشباب الذي يمثل أحد المجموعات المستهدفة من قبل المهربين والسماسرة ووسطاء العمل . وحيث يتم حاليا من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف القومية معالجة الجوانب المتعددة لسلبيات الهجرة غير الشرعية حفاظا على الشباب من الوقوع في أيدي العصابات المنظمة للإتجار في البشر .

وحيث تبرز هنا على وجه الخصوص المجهودات الجليلة للسيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية في مجال حماية المرأة العاملة المهاجرة ومكافحة الإتجار في البشر. حيث أطلقت حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام مبادرة لوقف الإتجار في البشر وعقدت مائدة حوار في أثينا في يناير 2006، وتم الإعلان فيها عن " إعلان مبادئ أثينا " الذي يهدف إلى وقف أي نوع من أنواع الإتجار في البشر خاصة النساء والأطفال ومنع إستغلالهم في مجال البغاء، والعمل على وجود استراتيجية عامة تكافح هذا الإتجار وتضمن عدم تشجيعه واحترام جميع العاملين بالمؤسسات لهذه الإستراتيجية، كما استهدف إعلان أثينا أيضا تشجيع الشركاء التجاريين لاحترام المبادئ الأخلاقية لمكافحة التجارة في البشر، بالإضافة إلى حث الحكومات على مراجعة القوانين الوطنية بما يضمن مواجهة التجارة في البشر. كما عقدت الحركة ندوة دولية لمكافحة الإتجار بالبشر في جنيف في مارس من عام 2006. وخلال منتدى دافوس الذي عقد في شرم الشيخ في مايو الماضي قامت حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام بعقد اجتماع خاص لنشر قضية مكافحة الإتجار في البشر، شارك فيه أكثر من ثلاثـمائة من رجال الأعمال من مختلف بلدان العالم.

كما ساهمت الحركة بالتعاون مع مجتمع الأعمال ومنظمة الهجرة الدولية في إطلاق حملة تحت شعار " أوقفوا الإتجار بالبشر فوراً " ، وذلك لتنبيه الرأي العام محليا وإقليميا ودوليا بخطورة هذه القضية. و تقوم الحركة الآن بحث الشركات على التوقيع على ميثاق شرف يضمن عدم الإسهام بأي شكل من الأشكال في تجارة البشر ومنع شبكات الجريمة المنظمة من استغلال الإنسان وبيعه كسلعه.    

 السيدات والسادة:

إذا كانت عمليات الهجرة تتم في الأغلب لأسباب اقتصادية وبحثا عن فرص عمل أفضل، وإذا كانت النساء قد أصبحن الآن يشكلن نصف عدد المهاجرين في العالم،  وهن الأكثر عرضة للاستغلال والإيذاء من جانب المهربين والمتاجرين في البشر، فإنني أؤكد في نهاية حديثي على ضرورة التعاون معا من أجل:

· دعم حقوق المهاجرين والمهاجرات وحرياتهم الأساسية بغض النظر عن وضعهم القانوني للهجرة، ومنع الممارسات غير الشرعية والتمييز العنصري وكافة أشكال الاتجار بالبشر، وحماية العاملات المهاجرات من مخاطر التمييز بسبب النوع .

· وضع السياسات والبرامج التي ترمى إلى تحسين مكانة المرأة ودورها في المجتمع، وتمكينها اقتصاديا كهدف من أهداف خطط التنمية الوطنية.

· الدعوة إلى المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عن الأمم المتحدة وتطبيقها بما يتلاءم والتشريعات الوطنية، والسعي لتطوير التشريعات الوطنية التي تهدف إلى تحسين أوضاع المرأة .

· دعم وتفعيل التنسيق والتعاون المشترك بين الدول العربية لتخطيط إنتقال العمالة العربية وخاصة المرأة العربية المهاجرة فيما بينها بما يعظم الفائدة لكل من الدول المستقبلة والمرسلة و للمرأة المهاجرة نفسها، مع إعطاء الأولوية إلى تشغيل العمالة العربية والعمل على تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والجماعية العربية في هذا الخصوص .

· التنسيق لإتخاذ الإجراءات والتدابير العربية والدولية لوقف السلوك المعادى للمهاجرين العرب وضمان حقوقهم العمالية والإنسانية والعمل على تسوية أوضاعهم وتسهيل إدماجهم في مجتمعاتهم الجديدة وتعزيز دور المرأة المهاجرة في هذا المجال.

· تعزيز الحوار والتعاون بما يهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وجوانبها السلبية في إطار إحترام وحماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأسرهم وبخاصة النساء والأطفال و دعم الوسائل الأمنية والإعلامية الوطنية في هذا المجال.

· التنسيق نحو إتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المهاجرين والمهاجرات غير الشرعيين في أوروبا وأمريكا وسائر دول المهجر .

· تشجيع تبادل الخبرات والتجارب على مستوى الوطن العربي من أجل تأهيل المرأة العربية المهاجرة وتعزيز أوضاعها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتأكيد ثقافة المساواة والتواصل والتكامل والشراكة مع كافة أطراف المجتمع .

· تطوير ودعم دور وسائل وأجهزة الإعلام العربية في توعية المهاجرات العربيات بحقوقهن وواجباتهن في بلدان المهجر ودور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال في دول الاستقبال ودول الإرسال في تحسين وضع المرأة العربية المهاجرة .

ومما لا شك فيه أن رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا سوف يكون لها عظيم الأثر في توفير الحياة الآمنة وفرص العمل اللائق داخل أوطاننا، بما يكفل لراغبى الهجرة من النساء العمل الكريم دون ضغوط أو معاناة يمكن أن تواجهها في دول المهجر ، كما أنني على يقين من أن نتائج أعمال مؤتمرنا هذا ستحقق الأهداف التي من أجلها اجتمعنا.

وفقنا الله وإياكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

كلمــــــة

السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى

وزيرة القوى العاملة والهجرة

فــي

ورشة العمل شبة الإقليمية

التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع

المركز الأفريقي الإقليمي للإدارة  العمالية ( آرلاك )

عن الإدارة العمالية في ظل العولمة

خلال الفترة من 25 – 29 مارس 2007

فندق سونستا – القاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد / سامي نيامبارى . مدير المركز الأفريقي الإقليمي لإدارة العمل ( آرلاك ) بزيمبابوى

 يسعدني كثيرا في مستهل حديثي أن أرحب بجميع الأخوات و الأخوة الأشقاء من قارتنا السمراء الغالية في بلدهم الثاني . مصر ،

ويسرني أيضا أن يكون لقاؤنا هذا بهدف مناقشة واحد من أهم موضوعات القرن ، ألا وهو " العولمة " وأثرها على الإدارة العمالية ، و التحديات التي تقرضها على اقتصاديات الدول النامية ، و الآثار الاجتماعية لهذه التحديات .

و أهم من هذا كله الإستراتيجيات الفاعلة التي يجب على هذه الدول تبنيها من أجل التعامل مع العولمة و التخاطب بلغة عصرها وحتى تتمكن من تحويل هذه الإستراتيجيات إلى خطط تنفيذية قومية و إقليمية / أفريقية لتصل بها في النهاية إلى تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة في جميع بلدان العالم النامي . . وعلى رآس هذه البلدان – بالطبع – الدول الأفريقية .

 السيدات و السادة الكرام . .

ليس جديداً علينا نحن الأفارقة أن نجتمع لنتآزر ويشد بعضنا البعض في الظروف التي تجمعنا أو الضغوط التي تداهمنا من حين لآخر . وهذه سمة طيبة وظاهرة صحية جدآ في قارتنا الحبيبة الدافئة ، فنحن جميعاً رفقاء كفاح وشركاء تنمية .

وإذا تحدثنا عن مواجهة العولمة ، فإن علينا أولا أن نتفق على تعريف مشترك لهذه الظاهـرة التي ألغـت المسافات وأسقطت الحواجـز بين الشمال و الجنوب و الشرق و الغرب من خلال ثورة هائلة في المعلومات و الاتصالات ، و التي كان من نواتجها اعتبار العالم قرية واحدة وهذا كله جميل وجديد .

ولكن ككل جديد لابد لنا أن نتعلم كيف نتعامل مع سلبيات هذا الجديد كما نتعامل مع إيجابياته ونتقبلها .

 أما الإيجابيات فهي كثيرة ، ويكفى أن نذكر أن نذكر منها أن الإنسان لم يعد يشعر بالغربة في أي مكان من العالم طالما أنه يستطيع أن يتصل بوطنه و أن يصل إليه في دقائق معدودة عن طريق الموبايل أو الإنترنت .

 وأما السلبيات فهي مؤقتة و لها علاجها إذا ماعرفنا كيف نتعامل معها وكيف نواجهها .

 ومن أهم السلبيات التي تواجهها الدول النامية ، وعلى رأسها الدول الأفريقية ، زيادة معدلات الفقر و البطالة ، وهى مربط فرسنا نحن المهتمين بشئون العمل و العمال .

 وإذ تأخذ البطالة أشكالاً وصوراً متعددة تختلف باختلاف الإطار الاقتصادي و النظام السياسي و الاجتماعي الذي تنشاً وتعيش فيها ، فإن علاجها أيضا ياتى من داخل هذه النظم . ولكن تبادل الخبرات و التجارب يلعب دوراً هاماً في تنفيذ خطط العلاج .

 و على راس العلاج يقف مبدأ الثلاثية الذي تتحلى به كافة البرامج و الانشطة الخاصة بالعمل و العمال  و إذا كانت حقوق العمال هي محور الحديث  فإن الثلاثية هي محور العلاج .

ولذا ، فإنني على ثقة من أن هذا الاجتماع الثلاثي الأفريقي شبه الإقليمي سوف يكون له أثره الفاعل في الخروج بتوصيات تزكى في جميع الدول الأفريقية روح التآزر  و التضامن من أجل مواجهة مشاكل الفقر و البطالة في هذه القارة الغنية بسواعد سكانها وثرواتها الطبيعية ومواقعها الاستراتيجي في العالم .

 السيدات و السادة الأعزاء

لن أطيل عليكم و اترك الوقت لفاعليات هذا  المؤتمر الرائع و أتمنى أن تكون التوصيات التي تخرج عنه في شكل خطط قابلة للتنفيذ .

 ولا أنسى في نهاية كلماتي أن أؤكد أنه لن يغير وجه أفريقية إلا افريقية ، وإذا كانت مصر تقع في قلب العالم فإن أفريقية دائما في قلب مصر .

وإذا كانت مصر هي هبة النيل ، فإن النيل هو هدية أفريقيا لمصر ،

       تمنياتي لكم و لمؤتمركم الهام بالتوفيق و النجاح ، ،

  والسلام عليكم ورحمه الله وبركات ، ، ،

 كلمــــــــــة

السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادي

وزيرة القوى العاملة والهجرة

مؤتمر الشركاء الاجتماعيين

التشغيل والحوار الاجتماعي في إطار الشراكة الاورومتوسطية

برلين 16 مارس 2007

لسيدة والسادة الحضور الكريم .

أود أن أعرب عن عميق تقديري لكل من ساهم في المبادرة والإعداد لهذا الاجتماع الهام الذي يجمع شركاء عملية برشلونة على جالى المتوسط ، للبدء معا في مرحلة جديدة من الحوار والتعاون البناء تستهدف تحقيق أهداف وروح اتفاق الشراكة الأوروبية المتوسطية و تتفهم كوننا جزءا من عالم قد أصبح الآن أحوج ما يكون لتفاعل صادق وشامل وجاد بين حضاراته وشعوبه يتعامل مع مختلف التحديات التي تواجهه في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية بأسلوب عادل يقوم على توازن المصالح ، والبحث عما يفيد عالما بمختلف دوله وشعوبه ، من منطلق المسئولية المشتركة تجاه بعضنا البعض ، وليس من منطلق القوة والعمل على تعظيم المكاسب الفردية حتى لو كانت على حساب الآخرين وليس ثملة شك لدينا أن الرئاسة الألمانية للاتحاد الاوربى في عام 2007 سوف يكون لها عظيم الأثر في خلق البيئة الفاعلة التي تدعم مصار برشلونة وتصل به للمستوى الذي تأمله كافه الإطراف .

السيدات والسادة .

ليس ثمة شك في أن الإطراف المعنية في شمال وجنوب المتوسط تشترك في الاتفاق على كون الشراكة الأوربية المتوسطية التي بدأت قبل ما يزيد عن عشر سنوات تستحق تقييما ايجابيا لما تحقق فيها من نجاحات ، غير أننا لا نستطيع في نفس الوقت أن نصف الإنجاز الذي تحقق بفضل عملية برشلونة باعتباره نجاحا ميهراً ، حيث ما زالت هناك الكثير من المجالات التي لم يتحقق فيها ما كان مأمولاً ، وهو ما يمكن البحث عن أسابه في الفجوة بين التوقعات التي صاحبت إطلاق عملية برشلونة من ناحية ، والنتائج التي أسفرت عنها في الواقع من ناحية ثانية ولكن دون استغراق في مناقشة الخبرة السابقة ، فان بعضا من تقييم خبرة الماضي قد يكون ضروريا لتقديم تصورات حول المستقبل .

لقد حققت عماية برشلونة قدرا من النجاح على المسار الاقتصادي والمالي خلال السنوات العشر الماضية ، وكان لها الفضل في وضع العلاقات الاقتصادية بين أطرافها في إطار مؤسسي عبر اتفاقيات المشاركة ونحن نقدر في مصر ما أسهمت به برامج ( ميدا ) بمرحلتيها في دعم جهودنا للتنمية ، وتحديث الصناعة ، وتطوير خدمات الصحة والتعليم ، وإصلاح القطاعين الجمركي والمصرفي ونقدر المزايا التفضيلية التي تعزز نفاذ صادراتنا لأسواق الاتحاد الاوروبى التي أتاحها لنا اتفاق المشاركة ، ونتطلع لتعزيز هذه المزايا في إطار سياسة الجوار الاوروبى ، خاصة بعد أن وقعت مصر خطة عمل سياسة الجوار الاوروبى خلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس المشاركة المصري الاوروبى والتي عقدت في بروكل يوم 8 / 2 / 2007 وفى هذا الإطار أود أن أعرب عن تطلعي إلى تحقيق خطة العمل ومزيد من توثيق التعاون بين الجانين واستكمالا للإنجازات التي حققتها اتفاقية المشاركة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها .

ولكن على الرغم من الجهود التي بذلت خلال العقد الماضي فان الهوة الاقتصادية والاجتماعية بين ضفتي المتوسط أصبحت بلا شك أكثر اتساعا حيث أن الفارق في العائدات بالنسبة للفرد بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاوربى من جهة والدول الأخرى جنوب المتوسط من جهة أخرى ارتفع إلى حد كبير بدلا من أن يتراجع وأصبحت الاستثمارات الأوربية موجهة نحو الدول حديثة العضوية في الاتحاد الاوربى أكثر من الدول الأخرى المتوسطية ، كما أن العجز التجاري لصالح دول الشمال تصاعد أيضا بشكل كبير ، وهى أمور تؤثر على توازن عملية الشركة وتتطلب إرساء شركة أكثر عدلا تستفيد منها جميع الإطراف على ضفتي المتوسط بشكل متبادل .

والواقع أن الأمر يتطلب مزيداً من دعم الاتحاد الاوروبى لمساعدة دول جنوب المتوسط على إعادة هيكلة أنظمتها الاجتماعية ، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة فيها لتسهم بشكل سريع في دمج شرائح المجتمع الضعيفة في الدورة الاقتصادية ، حيث أن ذلك لم يتحقق مع دول جنوب المتوسط رغم أن هذه الآلية تعد حقيقة هي المحرك للانتعاش الاقتصادي كما أن المستويات المتواضعة للبنية التحية والموافق العامة ، والنقص في مؤسسات التأهيل المهني والتدريب بشتى أنواعة يعتبر تحديا أضافيا لدول جنوب المتوسط ليس من السهل تجاوزه بدون اعتماد مبدأ نقل فعلى للتكنولوجي من الشمال الجنوب والمساهمة الأوربية في عمليات التنمية الاقتصادية في بلدان جنوب المتوسط بتنفيذ مشاريع اجتماعية واقتصادية كبيرة تتجه إلى مساعده الطبقات الفقيرة وتحقيق معدلات أعلى للنمو .

السيدات والسادة .

لقد أصبحت قضية البطالة وما يترتب عليها من إفقار وبحق قضية الساعة لشعوب العالم بأسره ، ومن ثم لم يعد من الممكن إهمالها أو التباطؤ في إيجاد الحلول الحاسمة لها ، ولاسيما في نطاق السعي نحو زيادة التشغيل وتوليد فرص العمل باعتباره مدخلا من أهم مداخل محاربة الفقر ومساراً حقيقياً لمكافحة الهجرة غير الشرعية من الجنوب إلى الشمال واضحي هذا التزاما  عالميا ينسحب إلى المجتمع الدولى بأكمله بحيث أصبح الاهتمام بالقضاء على الفقر وتحقيق مستوى أعلى من التشغيل أولويه محوريه لجهود منظومة الأمم المتحدة والتزاما دوليا بلورته وأكدت عليه كافة الإعلانات الصادره عن مؤتمرات  القمم العالميه

واذا كان عالمنا المعاصر يواجه فى العقود الأخيره جمله من المتغيرات الاقتصاديه التى امتد أثرها الى اقتصاديات دوله المختلفه سواء المتقدم منها أو النامى والتى ربما كان من اهمها على الاطلاق ترسيخ ظاهرة الاعتماد المتبادل فى الاقتصاد الدولى والتداخل الواضح لأمور الاقتصاد والسياسه والثقافه والاجتماع وغيرها دون إعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول الأمر الذى ترتب عليه ارتباط العالم بعضه ببعض بشبكه مترامية الاطراف وشديدة التعقيد من العلاقات التجاريه والماليه والثقافيه وأصبح العالم فى ظله كما لو كان قرية صغيره  فيما أضحى يعرف بظاهرة العولمه

فإنه لا يخفى على أحد ان المستفيد الأكبر من هذه الظاهره والتحول نحو الاقتصاد الحر هى الدول المتقدمه التى تملك مقومات الاستفاده من هذا التحول الأمرالذى يؤدى الى اتساع الفجوه بين الغنى والفقير على مستوى الدول وكذلك على مستوى الطبقات والأفراد داخل كل دوله وهو الأمر الذى يدعو المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته تجاه الدول الناميه من اجل دفع جهود التنميه والحد من الفقر فيها بإعتبار ان كافة دول العالم هى فيما بينها شركاء فى التنميه وهو الأمر الذى يأخذ بعدا اكثر خصوصيه اذا ما تم النظر اليه فى اطار الشراكه الاوروبيه المتوسطيه

السيدات والساده

غنى عن البيان ان البطاله هى احدى الآليات الرئيسيه لتوليد الفقر والتهميش الاقتصادى لأنها تعنى بكل وضوح حرمان المؤهلين والقادرين على العمل سواء كانوا غير متعلمين او كانوا يحملون شهادات اتمام مستويات مختلفه من التعليم من كسب العيش بكرامه من خلال عملهم بما يترتب على ذلك من دفع هؤلاء العاطلين الى هوة الفقر والاعتماد على الغير واستنزاف المدخرات وهو الأمر الذى يجعل من التشغيل ومواجهة البطالة مدخلا لازما لتجفيف أحد المنابع الرئيسيه للإفقار والتهميش الاقتصادى والاستبعاد الاجتماعى ومن ثم يصبح الحوار الاجتماعى بين الشركاء الاجتماعيين هو أمر لازم لإيجاد الاطار الاقتصادى السليم الى النمو الذى يوفر فرص العمل اللائق وسبل الرزق المستدامه ويحترم المبادىء والحقوق الاساسيه فى العمل وكفاية الدخل الناتج عن العمل وتامين الحماية الاجتماعية الأمر الذى من شأنه أن يؤدى الى جانب التقليل من حجم البطاله الى زيادة الدخول وتحسين الظروف المعيشية والقضاء على الأمراض والحد من عمالة الاطفال وتمكين المرأه وتقليل هجرة العمالة الماهره والكفاءات من دول العالم النامى الى دول العالم المتقدم لما يحفظ لهذه البلدان حقها فى الاستفاده من عقولها المتميزه فى دعم جهود التنميه فيها

وفى هذا السياق فإن التأكيد على حرية العمل النقابى واستقلاليته والتى نؤكد عليها فى مصر دوما تعد عنصرا لازما لقيام حوار اجتماعى هادف وجاد بين الشركاء الاجتماعيين من اجل حل ما يعترض مسيرة العمل والانتاج من مشكلات

كذلك فإن السعى الى تمكين المرأه وازالة ما قد يواجهها من تمييز فى الأجر والعمل والسعى الى الحد من عمالة الأطفال وتأمينهم من مخاطر الاستغلال والاعمال الخطرة من خلال اعادة المتسربين منهم الى التعليم او التدريب مع تعويض أسرهم ماديا عن فقدهم للدخل الناتج عن عمل الاطفال وهم الأمران الذان شهدا جهودا جاده وكبيره فى مصر فى السنوات الأخيره تمثل ولا شك مداخل مهمه لمحاربة التهميش الاقتصادى والاستبعاد الاجتماعى 0

السيدات والساده

بالرغم من التعقيد الذى تنطوى عليه أزمات البطاله الكبيره وطويلة الأجل فى العاده وما تنتجه من تشوهات فى جسد المجتمعات وما تؤدى اليه من افقار وتهميش اقتصادى واجتماعى وتعويق لبرامج التنميه فإن حل أزمة البطالة وتخفيضها امر ممكن شريطة أن تضع الحكومات مسألة التشغيل على قمة اولوياتها وأن تتبنى استراتيجيات  واضحه لتحقيق هذا الهدف واستنفار وحشد طاقات المجتمع وقواه الحيه والفاعله اقتصاديا واجتماعيا فضلا عن مؤسسات المجتمع المدنى والتنظيمات النقابية المستقله من أجل التنفيذ الفعال لإستراتيجية مواجهة أزمة البطالة والتى تبدأ بإتخاذ كل الإجراءات الممكنه لحفظ النمو الاقتصادى بإعتبارة يوفر شرطا موضوعيا لخلق فرص العمل الجديده

ومن المؤكد ان تشجيع الادخار والاستثمار من خلال بناء ثقافه تشجع عليهما بدلا من ثقافة الاستهلاك المفرط ومن خلال سياسات نقديه مرنه وتوسعيه كآلية لزيادة الاستثمارات الجديده التى تؤدى لتسريع النمو الاقتصادى ولتوسيع الجهاز الانتاجى سوف يؤدى الىزيادة قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من اليد العامله 0

ومن ثم تبرز أهمية الدور الذى يمكن أن يضطلع به الإستثمار الأوربى فى النهوض ابلتنمية الإقصادية والإجتماعية فى دول جنوب المتوسط وفى توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا الحديثة كما يستطيع هذا الإستثمار أن يقيم إرتباطات أوروبية متوسطية أكثر إلتحاماً وعلاقات إقتصادية أوسع نطاقاً وتوازناً وذلك نظراً للديناميكية التى يتمتع بها والتكيف السريع الذى يميزه فى مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية ولا سيما منها التغيرات والتطورات فى مجال التقنية والإتصال والإنتقال وفى وسائل الإنتاج والتسويق فى زمن تحكمه العولمة والتنافسية الشديدة

وقد يكون من المفيد أن نؤكد على ضرورة العمل سوياً على تطوير المشروعات الصغيرة كرافعة رئيسية للنمو فى دول حوض البحر المتوسط واتشغيل مزيد من قوة العمل

وهو ما يتطلب الدعم الأوروبى لمساعدة دول جنوب المتوسط فى برامجها نحو إنشاء الحاضنات القومية للمشروعات الصغيرة التى تقدم دراسات الجدوى لهذه المشروعات وتنسق فيما بينها حتى لا تكرر بعضها البعض وتتنافس فى مجالات محدودة على نحو يضر بها جميعاً وتوفر التمويل الميسر لهذه المشروعات الصغيرة وتربط العديد من هذه المشروعات بمشروعات كبيرة وتتابعها لضمان التزامها بالمواصفات القياسية فى انتاجها حتى يمكن تسويقه داخليا وخارجيا وتتابعها ايضا لمنع تعرضها للتعثر ولمعالجة أى عثره فى بدايتها وتساعدها على تسويق منتجاتها فى الداخل والخارج 0

ولا شك ان اى تخطيط سليم يسعى لزيادة مستوى التشغيل والحد من الفقر يستلزم ان نحسب بدقة مسألة ارتباط السياسة التعليميه باحتياجات خطط التنمية من القوى البشرية واتباع سياسة تخطيط تعليمية تتوافق مع هذة الاحتياجات ومع نوعية خطط وبرامج التنمية المطلوبه والعمل على توفير كافة البيانات والمعلومات الضرورية التى تساعد وتمكن مؤسسات العملية التعليمية من هم أفضل لآليات سوق العمل وتحليل مجالات العمل الناشئه والاستعداد لها وذلك لإدراك المتطلبات الحقيقية لسوق العمل وتحديد احتياجاته ثم اعادة تحديد مواصفات المنتج التعليمى والعمليات المرتبطه به لتزويد سوق العمل المتغير باستمرار بموارد بشرية متجدده وتمللك المرونه والقدره على الابداع والابتكار 0

ولعل مواجهة هذه الفجوه الكبيره بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل تتطلب دون شك توفير التدريب وخاصه برامج التدريب الفنى والتحويلى كمعبر سريع لتضييق الفجوه بين جانبى العرض والطلب لسوق لعمل ولتحقيق مرونه اكبر للعمالة لتكون اقدر على التجاوب مع التغيرات التكنولوجيه التى قد تتطلب الانتقال بين القطاعات المختلفه كمدخل اساسى ايضا لصناعة التكنولوجيا المتقدمه وتحقيق مستوى اعلى من التنافسية فى السوق العالميه وتطوير الانتاج ومستوى الانتاجيه وهو امر يحتاج الى النظر اليه بمزيد من الاهتمام فى اطار عملية برشلونه حيث يصبح من الضرورى تقديم الجانب الاوروبى المزيد من الدعم المادى والفنى لبرامج التدريب والتأهيل المهنى لشركائه فى حوض البحر المتوسط 0

السيدات والساده

يواجه عالمنا اليوم تحديات كبيره تستوجب تضافر جهودنا جميعا لمواجهتها بفاعلية 00 بفكر جديد 00 ورؤية عصريه 00 واراده صلبه تقوم على قاعده من الادراك الحقيقى لوحدة الهدف والمصير فيما ببننا ومن الايمان العميق بقدرة الشركاء على مواجهة التحديات

وفى هذا السياق فإن لنا شركاء فى حوض البحر المتوسط يعانون الأمرين من جراء الاحتلال وضغوطه فى كل من الاراضى الفلسطينيه والجولان السورى ومشارع شبعا اللبنانيه المحتله ولقد أكدت تقارير الامم المتحده وتقارير المدير العام لمنظمة العمل الدولية مرارا وتكرارا على ضرورة العمل على ازالة العقبات والمعوقات التى تعترض طريق كل من العمال وأصحاب الاعمال فى هذه المناطق والانتهاكات الصارخه التى يتعرضون لها ونحن فى هذا المحفل الدولى المهم نعيد التاكيد على وجوب احترام حقوق العمال وأصحاب الأعمال فى هذه الاراضى إعمالا للمواثيق الدوليه واتفاقيات واعلانات منظمة العمل الدولية ذات الصله 0

اشكركم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلمة

معالي السيدة الوزيرة

متضمنة

تعليقا على تقرير المدير العام لمنظمة العمل

العربية

مع الإشارة إلى بعض إنجازات الوزارة

(كلمة مصر أمام المؤتمر العام)

السادة أصحاب المعالى الوزراء

السيد الدكتور/ مدير عام منظمة العمل العربية

السادة/ رؤساء وأعضاء الوفود

السادة المراقبون وضيوف المؤتمر

السيدات والسادة الحضور

           يسعدني أن أرحب بكم جميعاً على ارض مصر الكنانة في بقعة عزيزة علينا جميعاً أرض السلام والآمان شرم الشيخ متمنية للجميع طيب الإقامة في بلدكم الثاني، ولمؤتمرنا التوفيق والنجاح ليخرج بقرارات وتوصيات بناءة  تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ الحوار بين أطراف الإنتاج.

  لدفع مسيرة " منظمة العمل العربية " على طريق تحقيق أهدافها القومية في ظل المتغيرات والمستجدات التي يشهدها عالم اليوم والذي يتسم بعولمة الاقتصاد وتحرير التجارة الدولية وتكنولوجيا المعلومات، وما رافق ذلك من تغيير فى أنماط العمل والإنتاج.

 السيدات و السادة ....

 لقد أطلعنا باهتمام بالغ على ما ورد  في تقرير المدير العام المعروض على المؤتمر الموقر بأبعاده المختلفة........ بدءاً بمسيرة المنظمة وإنجازاتها،  والتي يلاحظ من يتأملها ما حملته بين ثناياها من مشوار مضيء بالكد والعمل المخلص، سعت خلاله المنظمة إلى تحقيق شروط وظروف عمل  عادلة للقوى العاملة تتفق مع كرامة الإنسان العربي .

 وهى  لا تزال تحمل على عاتقها مسئولية تعاون وتضافر أطراف الإنتاج الثلاثة فى البلدان العربية ..... ويدفعها قدماً إصرارها على تعزيز موقعها كإحدى دعامات العمل العربي المشترك.

   وانتهاءاً بالرؤية المستقبلية لتلك المنظمة العريقة، والتي تعبر في مجملها عن رغبة قوية صادقة لتطويع الظروف والبدائل المتاحة تبعاً لمعطيات الحاضر والمستقبل ... بما يدعم مسيرة المنظمة ، خاصة ونحن على أعتاب فترة ولاية جديدة.

السيدات والسادة .....

       إنني أجد من الأمانة أن نقف جميعاً دون حرج وقفة مراجعة وتقييم للمرحلة السابقة حتى تكون خطواتنا للمستقبل على أرض صلبة، برؤية جلية لأن أمامنا مسئوليات جسام وتحديات صعبة، ولكن بالعزيمة الصادقة والعمل الدؤوب نستطيع أن نحقق الآمال والطموحات التي أرساها دستور هذه المنظمة وميثاقها....

  ويقيني أننا قادرون على الاستفادة من تجارب الماضي لتكون عونا لنا فى المستقبل ، وإعطاء دفعة  على طريق الجهود المتواصلة لمسيرة المنظمة فى خدمة قضايا العمل  والعمال في الوطن العربي باعتبارها منبرا ثلاثي الهيكل ... فريد التكوين .. نتطلع إليها دائما بكل الأمل سعيا  لتحقيق أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية في إطار عربي مشترك يعزز التعاون المستمر في مجال اختصاصها..

   لقد رسخت قيم الحوار الاجتماعي ، ووحدت ركائز التواجد العربي إقليمياً ودولياً وتبنت معايير نموذجية للعمل، وعززت خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الوطن العربي – وهى إنجازات دمن شك موضع اعتزاز وتقدير من الجميع.

 السيدات و السادة ....

 مع هذا السجل الحافل من إنجازات المنظمة عبر أكثر من  أربعين عاما... فإن الفرصة أصبحت مواتية الآن لتقويم المسيرة، وإصلاح مواطن الضعف التي حالت دون بلوغ بعض التعليقات وتحقيق بعض الأهداف.

 إنها عدة تصورات اقترحها المدير العام تتعلق بتوفير سيولة مالية تخدم أغراض المنظمة الفنية والاستثمارية لتحقيق المزيد من الفاعلية و التطوير ومواكبة المستجدات، وتدعيم الجوانب المالية والتي تؤثر على إمكانيات تنفيذ طموحات المنظمة وتطلعاتها المستقبلية.

 السيدات و السادة ....

  إن هذه المقترحات المذكورة بتقرير  السيد / المدير العام جوهرها التطوير والإصلاح الذي أصبح أمراً حتمياً يتعلق بصلب أهداف المنظمة ودورها المستقبلي والتحديات التي تواجهها والتي لم يسبق لهذه المنظمة منذ قيامها أن واجهتها على هذا النحو.. ومن ثم  ينبغي لنا التعامل بكل واقعية ... في ظل رغبة صادقة فى مزيد من التنسيق والوعي والإدراك وفى ظل أجواء ديمقراطية قائمة على التشاور البناء ، وتضافر  وتكامل للجهود .  وتوحيد للإمكانيات، ومد لجسور التعاون والتشاور في المسائل ذات الصلة بإدارة المنظمة، وتوسيع دائرة الحوار فيما يتعلق بالأهداف المنوطة بها.. حتى تتفق مع تطلعات أطراف الإنتاج في الوطن العربي .

 السيدات و السادة ....

إننا نقدر أهمية الموضوعات التى عرضها المدير العام والتي تتعلق بالأنشطة المستقبلية للمنظمة وأوليات عملها.. فقد تضمنت العديد من  المحاور التي تتماشى مع متغيرات العصر وتطوراته، وتستحق كل الإشادة والتقدير.. فقد أجاد وأفاد فى موضوعات لها أهمية خاصة في مجتمعاتنا العربية، وتعتبر مرجعاً ومرشداً لاستراتيجية وطنية تحمل فى طياتها علاجاً لمشكلة البطالة وأهمية دعم جهود التدريب وتنمية الصناعات الصغيرة والاهتمام  بالفئات الضعيفة وترسيخ الديمقراطية فى المجتمع العربي من خلال تعزيز ودعم الحوار الاجتماعي.

   وفى هذا الإطار .. أسمحوا لى أن أستعرض أمام حضراتكم الروية المستقبلية لمصر، والتي تضع فى مقدمة أولويايها مشكلة البطالة.. فضلا عن صياغة التشريعات التي تسمح بالتحول الى اقتصاديات السوق بحيث لا يضار عامل من جراء هذا التحول ، مع الإصرار على توفير الحماية الاجتماعية للعمال.

 كما اهتمت مصر بتهيئة المناخ المواتي لجذب الاستثمارات لخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب ، والاستعانة بالتدريب المهني والتحويلي لتوفير العمالة الفنية التي يحتاجها سوق العمل في التطور التكولوجى المتسارع ... مع الحفاظ على استمرار تطوير مكاتب التشغيل من الاختصاص وأسلوب العمل ونوعية الخدمات التي تؤديها والمعلومات التي تنتجها، وذلك لخدمة  طالب العمل وأصحاب الأعمال على حد سواء.  وليس ببعيد  عن هذا عملية الإصلاح السياسي التي تشهدها الحياة السياسية في مصر فى الآونة الأخيرة والتي ربما كان من ابرز تجلياتها إجراء الانتخابات الأخيرة فى ظل تعدد المرشحين للمرة الأولى فى تاريخ مصر وكذلك مقترحات تعديل الدستور التي تفضل بتقديمها السيد رئيس الجمهورية

قبل عدة أسابيع . والتي تصب جميعها في  خلق مزيد من الاستقرار السياسي  والاقتصادي  وتحفز من ثم على مزيد من الاستثمار الوطني والأجنبي بما يؤدى إلى توفير مزيد من فرص العمل للأيدي العاملة المصرية.

 السيدات والسادة …..

في إطار مهام وزارة القوى العاملة والهجرة، وتنفيذا لما ورد بالبرنامج الانتخابى للسيد / رئيس الجمهورية قامت الوزارة خلال العام المنقضى بالخطوات التالية :

 ·       إصدار 49 نشرة قومية للتوظيف تم من خلالها توظيف ما يزيد على 50 ألف من شباب مصر.

·   تم تطوير مكاتب الاستخدام حتى تحقق خدمات التشغيل المنشودة  وقد بلغ عدد من تم تشغيلهم من خلالها حوالي 228 ألف.

·   بلغت جملة تعاقدات المصريين بالخارج .. حوالي 135 ألف عقد عمل كان لمكاتبنا العمالية الملحقة بسفاراتنا بالخارج الدور الأعظم فى توفيرها وذلك بالتعاون مع وزارت العمل فى الدول العربية الشقيقة.

·   وفى مجال شئون الهجرة.. تم تنفيذ مشروع نظام معلومات الهجرة بالتعاون مع الحكومة الإيطالية ومنظمة الهجرة الدولية، حيث تم إنجاز الجزء التكبر منه ببناء قاعدة بيانات ضخمة عن المصريين بالخارج المهاجرين وأسواق العمل والهجرة المتاحة بالأسواق العالمية والقوانين المنظمة للهجرة في الدول المستقبلة ، وتم بلورة كل هذا الجهد فى موقع اليكترونى على شبكة الانترنت وذلك من اجل ربط المصريين المهاجرين بالوطن الأم عبر هذه الشبكة. وكذلك التعاون المثمر بين مصر وايطاليا في مجال الارتقاء بمهارات القوى العاملة من  خلال أنظمة وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني للشباب المصري.

·   تقوم الوزارة حاليا بتنشيط دور اللجان المعنية بتخطيط التدريب على المستوى القومي وتطوير مراكز التدريب المهني وتجهيزها بأحدث الاجهزة والمعدات وتنفيذ  العديد من برامج التدريب الأساسي والتحويلي كأساس لتوفير المزيد من فرص العمل المنتج للشباب.. إلى جانب الاستفادة من التعاون الدولى فى هذا المجال مع المنظمات المعنية لدعم وتطوير  أنشطة التدريب.

السيدات والسادة ...

 اسمحوا لى أن أتقدم لمؤتمركم الموقر ببعض التوصيات التى يمكن أن تكون ملامح على طرق عمل المنظمة فى عهد مديرها العام الجديد..

أولا:

البحث فى كيفية إزالة المعوقات التى تواجهها المنظمة والتي تحول دون تحقيق أهدافها وخاصة فيما يتعلق بتسييس بعض القضايا ذات الطبيعة الفنية والتنظيمية ، الأمر الذي يؤدى إلى خلافات لا محل لها في منظمة هي بطبيعتها ذات صبغة فنية خاصة.

ثانيا:

دعم المنظمة ماديا ومعنوياً وفنياً لمواجهة المستجدات على الساحة الدولية والعربية وذلك من خلال التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها المتأخرة عن سنوات سابقة، وأيضا من خلال الالتزام بمواثيقها وقرارتهـــــــــــا  لتفعيل دورها ومسئولياتها الايجابية فى مسيرة العمل المشترك ، والنهوض بقضايا العمل والعمال.

ثالثا :

تنشيط برامج التعاون الغنى للمنظمة ومكانتها الإقليمية وتركيز برامجها على مساعدة الدول الأعضاء بأطراف إنتاجها الثلاثة على  النهوض بالتشغيل  والحد من عمل الأطفال، والحد من معدلات الفقر  والتهميش  الاجتماعي والنهوض بقدرات التدريب ، وتطوير آليات المفاوضة الجماعية وتعزيز الحقوق الأساسية فى العمل

رابعاً:

دراسة إمكانية وضع إطار عام لقانون عمل عربي موحد ، وتحديث معايير العمل العربية بما يتلائم والمتغيرات الحديثة، وتطوير هيكل المنظمة وبرامجها وأنشطة العمل المختلفة.

السيدات والسادة ...

مما لاشك فيه أن عالم اليوم قد اختلف جذريا عن ذى قبل .. الأمر الذي يضع على عاتق كل منا مسئولية كبيرة لتأكيد مفهوم العمل العربي المشترك، والذي يتطلب منا رؤية مستنيرة، وفهماً لواقع المتغيرات التى تشهدها الأمة العربية، بنفس القدر من البحث  والتأمل الذي تحظى به القضايا الوطنية لكل منا حتى نحافظ على ما حققناه بتضحيات جسام يذلنا فيها  الجهد والعرق وانتهت بنا إلى تلك الظروف الاستثنائية الخطيرة التى نمر بها، التى وضعنا أنفسنا فيها بوعى أو بغير وعى..

وارتباطا بذلك فإنني أدعوكم جميعاً كل في موقعه – إلى تنقية الأجواء العربية ، وتعزيز روح التماسك، ونبذ الخلاف، توحيد الصفوف وذلك إدراكا منا لحقيقة الواقع العربي الراهن الذي جاوزت تداعياته الأزمات السابقة، الأمر الذي يحتم علينا طي خلافات الماضي والسعي الى تقوية مؤسسات العمل العربي المشترك وفى طليعتها منظمة العمل العربية، هذا الكيان العريق الذى لا يمكن إغفال أهميته التى هي من أهمية أطراف الإنتاج المكونة له.

 وقبل أن  أنهى كلمتى أرى لزاما على أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والتحية للسيد الدكتور / إبراهيم قويدر – المدير العام للمنظمة على الجهود المخلصة أثناء تولية مسئولية أعمال المنظمة متمنية له موفور الصحة والتوفيق فى المرحلة القادمة.

          وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير لأمتنا العربية

                   والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.

فى افتتاح مؤتمر العمل العربى بشرم الشيخ 

 كلمة السيد/ رئيس الجمهورية تلقيها نيابة عن سيادته معالي السيدة/ عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة :- استثمرنا‏12 ‏ مليار جنيه  في‏560‏ مصنعا و أوجدنا ‏120‏ ألف فرصة عمل

كلمة

السيد/ رئيس الجمهورية

تلقيها نيابة عن سيادته

معالي السيدة/ عائشة عبد الهادي

وزيرة القوى العاملة والهجرة

 أصحاب المعالى الأخوة الوزراء

معالى السيد الدكتور/ إبراهيم قويدر                مدير عام منظمة العمل العربية

السيد الأستاذ/                                               ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية

السادة رؤساء وأعضاء الوفود

السادة المراقبون وضيوف المؤتمر

السيدات والسادة الحضور

      يشرفنى أن أحمل لحضراتكم تحيات السيد الرئيس/ محمد حسنى مبارك – رئيس جمهورية مصر العربية وتقديره البالغ لأهمية هذا اللقاء بين أطراف الإنتاج فى الوطن العربى ، وقد كان سيادته حريصا على مشاركتكم افتتاح هذا المؤتمر الهام لولا انشغال سيادته بأمور طارئة تزامنت مع وقت انعقاد المؤتمر 0

      ولعل في شمول سيادته مؤتمركم هذا برعايته الكريمة دليل قاطع على مدى تقدير سيادته للأهمية الكبيرة المعقودة على نتائج هذا المؤتمر 0

ولقد شرفت بتكليف من سيادته أن ألقى كلمة سيادته إليكم  00

السيدات والسادة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 000

      يشرفنى باسم جمهورية مصر العربية أن أفتتح أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر العمل العربى ، ويسعدنى فى هذه المناسبة أن أرحب بأصحاب المعالى الوزراء ، ورؤساء وأعضاء الوفود والمنظمات والاتحادات التى تشارك فى أعمال هذا المؤتمر شاكرين لكم جميعا حرصكم على الحضور متمنيا للجميع طيب الإقامة على أرض الكنانة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام ولمؤتمركم كل التوفيق والنجاح  00

السيدات والسادة 000

      إن أمتنا العربية تمر بظروف صعبة وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية جسيمة وسط متغيرات متلاحقة ومتسارعة على المستوى الدولى والإقليمي مما أصاب الأمة من جرائها الكثير ، فظهرت نوايا تشويه الحضارة العربية ، وكثرت محاولات العبث بمقدراتها ، وأستخدمت أدوات العولمة لمحاولة فرض الهيمنة الفكرية وطمس معالم هوية الشعوب لحساب شعوب أخرى ، وأصبح التحدى الحقيقى الذى نواجهه هو كيف يمكن  أن نقدم من أنفسنا نموذجا مشرفا يعكس حضارة أمتنا وماضيها التليد حين كانت النبراس الهادي للبشرية والضوء الذي تستضيئ به ، وأن نجعل من حاضرنا ومستقبلنا امتدادا لهذا الماضي المجيد .

       والحق أن هذه الأوضاع الجديدة تستدعى منا وقفة مراجعة ، وتقييم حقيقى للنظر فى معطيات هذه المتغيرات 00 بتعظيم إيجابياتها والعمل على تفادى سلبياتها ، وهذا يتطلب الإسراع فى تحقيق التكامل الإقتصادى العربى ، وتوسيع قواعد إنتاجه ، وتجميع طاقاته ، وزيادة فرص العمل المتاحة فيه ، وأن نحدد بدقة الأولويات ، وأن نحرص على تفعيل دور مؤسسات العمل الإقتصادى العربى المشترك ، وبما يسهم فى إقامة التجمع الإقتصادى العربى الكبير القادر على التعامل مع التكتلات والتجمعات الاقتصادية الكبرى ، من موقع القوة والتأثير 0

 السيدات والسادة 0000

      أن هذه التحديات التى تواجه أمتنا العربية  تقتضى منا جميعا الأخذ بزمام المبادرة ، والتحرك فى الاتجاه الذى يقطع الطريق على الطامعين ، وتقتضى أيضا وحدة الصف العربى نحو النهوض والتقدم والتطور والمعرفة بما يقود إلى الإبداع والابتكار والتكامل والتكافل ، وتقتضي كذلك الاستغلال الأمثل لمواردنا لتحقيق تنمية عربية شاملة تقوم على التعاون ومجابهة التحديات التي تواجهنا ، وذلك كله من أجل غد أفضل ندعو فيه إلى تسامح النفوس والتآخي والتعاون بيننا بما يحقق مصالح أمتنا العربية المشتركة .

كذلك فإن الأمر يتطلب منا الاهتمام الكبير بالعنصر البشري حيث أن تنمية الموارد البشرية تمثل عنصرا رئيسيا من عناصر التنمية الشاملة .. وتعتمد أساسا على التنسيق بين سياسات التعليم والتدريب والتشغيل واحتياجات سوق العمل التي تتأثر بطريقة سريعة بالتطور التكنولوجي ، والمعلوماتية التي يشهدها عالم اليوم

       وهنا فإن التكامل العربي فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد ، والاهتمام بترقية وتطوير العنصر البشري ، يعد أمراً لا غنى عنه إن أردنا لهذه الأمة أن تحتل مكانها اللائق بها بين الأمم 0

 السيدات والسادة 00000

      لقد عبر الاقتصاد المصرى بسلام 00 العاصفة التى ألمت بالاقتصاد العالمي على مدى الأعوام الماضية ، وقد نجح فى ذلك لأنه اندمج فى الأسواق العالمية بشكل تدريجى وبمعدلات تتوافق ودرجة نموه ونضجه 00 وقد جاء اندماجنا  فى الاقتصاد العالمى وفق أسس قبلها وصاغها ونفذها شعب مصر ، ولقد استهدفت سياستنا الإصلاحية التحول التدريجى للاقتصاد المصرى إلى نظام السوق الحر الذى يلعب فيه القطاع الخاص الدور الريادى ، وقد تمت صياغة هذا التحول التدريجى 00 من خلال مبادئ أساسية تركز على البعد الاجتماعى وحماية الفئات المهمشة والضعيفة وضمان وضع المرأة والطفل ، واضعين نصب أعيننا بشكل خاص مصالح أبنائنا من عمال مصر ، مؤكدين على ألا يضار أي عامل من جراء هذه التحويلات ، أو أن يترتب عليها فقد لأي من حقوقه المكتسبة .

       إن التنمية على أرض مصر 00 ليست مقصورة على بقعة بعينها 00 بل هى شاملة وممتدة على الأرض المصرية 00 نذكر منها ما تم فى توشكى والعوينات والصعيد بمختلف محافظاته وسيناء وخليج السويس وشرق بور سعيد ، كما أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً نحو الاهتمام بتنمية القرية المصرية لتكون مصدراً أساسياً للإنتاج ، ولاشك أن كل جهود  التنمية على أرض مصر إنما تستهدف  الخروج من الوادى الضيق إلى آفاق الأرض المصرية الشاسعة وتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق حياة كريمة للأجيال المقبلة 0

       وفى إطار جهود الدولة للحد من مشكلة البطالة ، ووفقا لبرنامجنا الانتخابى الذى حاز على ثقة الشعب 00 تحركت جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لتوفير 5ر4 مليون فرصة عمل خلال السنوات الست التي يستغرقها هذا البرنامج  للحد من مشكلة البطالة ، وذلك بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص الذي أضحى يتمتع بدور متعاظم في الاقتصاد القومي ، الأمر الذي أدى إلى النجاح في تحقيق أهداف البرنامج في عامها الأول في بعض القطاعات ، وزادت درجة النجاح فيها عن المخطط في قطاعات أخرى .

  فبالنسبة للتشغيل وفرص العمل 00       فإن الاقتصاد المصرى أصبح مطالبا بتوليد ما يزيد عن 750 ألف فرصة عمل جديدة كل عام لمواجهة الأعداد المتزايدة من شباب الخريجين ومعالجة الكم المتراكم من البطالة 00 وسياستنا فى هذا المجال تركز على الاستثمار فى مشروعات جديدة باعتباره المدخل الرئيسى للتشغيل 000

وفى هذا الصدد فقد تم تنفيذ (116) مصنعا جديداً كبيرا، وإجراء توسعات فى (115) مصنعا متوسطاً و(329) مصنعا صغيراً بإجمالي (560) مصنعاً تبلغ استثماراتها 12 مليار جنيه وتتيح 120 ألف فرصة عمل ، وتم إصدار (1050) موافقة لإقامة مصانع ومنشآت صناعية جديدة تتيح 39 ألف فرصة عمل 00 كما تم تعيين حوالى 74 ألف شاب وشابة فى الجهاز الإداري للدولة، وبالإضافة إلى التوسع فى المشروعات الاستثمارية 00 فقد تبنت مصر مفهوم المشروعات الصغيرة كمحور واعد لتنمية الاقتصاد القومى حيث تم توفير  283 ألف فرصة عمل فى المشروعات الصغيرة عن طريق الصندوق الاجتماعى للتنمية ، أما بالنسبة لفرص العمل فى الخارج فقد تم توفير حوالى 144 ألف فرصة عمل خارج مصر 00 هذا بالإضافة إلى ما يتم توفيره من فرص عمل فى القطاع غير الرسمى ، وبذلك يصبح إجمالى ما تم توفيره من فرص عمل خلال العام الأول للخطة حوالى 750 ألف فرصة عمل0

 ولقد أولت الدولة بالغ عنايتها إلى الفئات المهمشة والضعيفة وإلى الأسر الفقيرة والمرأة المعيلة ، وفي هذا السياق فقد تم زيادة عدد أسر معاش الضمان الحكومي إلى مليون أسرة ، كما استفادت ألف أسرة من معاش الطفل .

ونتيجة لذلك كله فقد حققنا معدل تنمية اقتصادية ، ونموا اقتصاديا غير مسبوق يصل إلى حوالي 7% في نهاية عام 2006 00 وحيث أن هدف الحكومة فى النهاية 00 هو تحسين معيشة المواطن المصرى فلا بد أن تعود ثمار التنمية عليه 00 فلا خير فى تقدم أو تنمية ان لم تؤثر إيجابيا على المواطن 0

 السيدات والسادة 0000

      لا يقتصر التطور الذي تشهده مصر على الجوانب الاقتصادية فقط وانما هناك بالإضافة إلى ذلك تطور سياسي ملموس ، لعل من أبرز مظاهره في الأشهر القليلة المنقضية مقترحات تعديل الدستور التي تقدمنا بها أخيراً إلى مجلسي الشعب والشورى والتي تشمل وللمرة الأولى في تاريخ مصر السياسي تعديلاً لأربع وثلاثين مادة من مواد الدستور دعى المواطنون والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والهيئات المختلفة ذات الصلة للمشاركة بالرأى فيها من أجل تحقيق التوافق بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القائمة، وتأكيد مبدأ المواطنة لإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة فى الحقوق والواجبات ، هذا فضلا عن توفير فرص أفضل للأحزاب السياسية ، وتمكين المرأة على صعيد العمل السياسي والعام ، وزيادة اختصاصات كل من المجلسين التشريعيين ومجلس الوزراء بما يتوافق والتطورات السياسية والديمقراطية التي يعيشها العامل اليوم .

السيدات والسادة 0000

      إننا حريصون على تحقيق السلام العادل والشامل في منطقتنا ، وأن سعينا الدؤوب غير المشروط لتحقيق السلام ينطلق من كونه ضرورة حتمية لرخاء الشعوب ، فالسلام هو العنصر الأساسي لأمن واستقرار ونماء كل شعوب المنطقة ، لذلك فإننا لا نألو جهدا ولا نكف عن السعي وراء أي خيار يؤدى إلى التسوية الشاملة لجميع المشاكل فى منطقتنا العربية ، تسوية عادلة ومتوازنة يقبلها الجميع بمطلق الحرية ، تسوية تقوم على الشرعية الدولية ، تسوية تكون فيها حقوق جميع الأطراف متساوية وعادلة حتى يدوم السلام 0

  ومن ثم فإننا ندعو المخلصين من أبناء أمتنا أيا كانت مواقعهم إلى التكاتف وبذل كل الجهود المخلصة من أجل معالجة قضايانا القومية الحالية في كل من فلسطين والعراق ولبنان والسودان والصومال ، ضمانا للحقوق السليبة ، ورأبا للصدع الداخلي ، وتحقيقا للاستقرار المنشود .

 السيدات والسادة 0000

      لقد تابعت باهتمام جدول أعمال مؤتمركم ، الذى يتصدى لمناقشة مجموعة من أهم القضايا المعاصرة والتى تتمثل فى التقرير حول إعلان مبادئ بشأن حرية تنقل الأيدي العاملة العربية ، ومناقشة بعض القضايا الهامة مثل الأنماط الجديدة للتشغيل والاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل بين الواقع والطموح وكلها موضوعات غاية فى الأهمية 0

 ولا شك عندي في أن الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة (حكومات _ أصحاب أعمال – عمال) والذي تقوم عليه منظمتكم هو وسيلة بالغة الأهمية وعظيمة الشأن فيما يتعلق بتحقيق التوافق وضمان مصالح كل طرف وحمايتها ، وإنني إذ أؤكد على هذه القيمة للحوار الاجتماعي لأرجو أن يصل بنا حواركم في مؤتمركم هذا إلى قرارات وتوصيات قابلة للتنفيذ تحقق مصالح أطراف عملية الإنتاج وتضمن مزيدا من الرقي والتقدم لأمتنا العربية .

 السيدات والسادة 000

      لا يسعنى فى النهاية إلا أن أشكركم وأتمنى لمؤتمركم كل التوفيق فى التوصل إلى ما يصبو إليه من خير وتقدم ورخاء لشعوب أمتنا العربية ولشعوب العالم أجمع 000

وفقكم الله

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0000

 السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى فى أفتتاح مؤتمر  سياسات الهجرة وأهمية الاستثمار فى الموارد البشرية ودور الإعلام " توقيع اتفاقية ثنائية مع إيطاليا  لهجرة العمالة الموسمية وغير الموسمية "

كلمة السيدة / عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة

فى مؤتمر سياسات الهجرة وأهمية الاستثمار فى الموارد البشرية

ودور الأعلام

 السادة الوزراء

سعادة السفر / انطونيو بادينى ( Antonio Badini )

السادة أعضاء الوفد الايطالى

السيد ممثل مكتب منظمة الهجرة الدولية

 حضرات السيدات والسادة الحضور

 انه لمن دواعي سروري أن أرحب بحضراتكم فى افتتاح أعمال هذا المؤتمر الذي يتناول " سياسات الهجرة وأهمية الاستثمار فى الموارد البشرية ودور الإعلام " والذى يأتي فى ختام تنفيذ برنامج لتوعية شبابنا بمخاطر الهجرة غير الشرعية ، بالتعاون مع الجانب الايطالى ومنظمة الهجرة الدولية ، وق جاءت موافقتنا علية تعبيرا عن إدراكنا لأهمية مكافحة هذه الظاهرة نظرا لما تطرحها من أبعاد استراتيجية تحتاج إلى الوقوف عندها ، لأنها تشكيل انتهاكا لحقوق الإنسان وتؤدى إلى أدفاع الشباب للبحث عن أي طريقة تمكنهم من السفر للخارج وتعرضهم لمخاطر جسيمة .

أن اهتمامنا اليوم بهذه القضية يأتي فى إطار اهتمام الدولة بقضايا الهجرة ( الشرعية وغير الشرعية ) ، حيث أن الهجرة الشرعية تمثل ظاهرة صحية ومصدرا للإثراء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمختلف الدول ، وما تطرحها هذه الظاهرة من أبعاد استراتيجية باعتبارها لبنه أساسية للتنمية ، الأمر الذي يتطلب من جانبنا ضرورة تناولها من خلال منهج شامل ومتكامل ، يعالج كافة أبعادها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والأمنية ،وأيضا تشكل قضية الهجرة غير الشرعية مصدرا من مصادر القلق لدينا حيث أصبحت ظاهرة نقرا عنها بصورة شبة يوميه فى الصحف دون أن ندخل فى تفاصيلها ، وأسباب لجوء الشباب إليها ، والمغامرة بأرواحهم من اجل تحقيق حلم السفر والإقامة فى الخارج .

أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا تقتصر فقط على مصر بل تمتد إلى كافة بلدان العالم النامي نظرا لما تعانيه هذه البلدان من ظروف اقتصادية واجتماعية غير مناسبة تنعدم فيها فرص العمل أمام الشباب ، وأصبحت " ظاهرة الهجرة غير الشرعية " تحتاج إلى أن نبذل جهودا مكثفة لحماية هؤلاء الشباب ، ولعلكم تتفقون معي فى أن مما يزيد من قدراتنا على مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية أن تتوافر قنوات حقيقية جادة للهجرة القانونية من خلال القنوات الشرعية.

وقامت وزارة القوى العاملة والهجرة بالتعاون مع الحكومة الإيطالية بتوقيع اتفاقية ثنائية لهجرة العمالة الموسمية وغير الموسمية لتنظيم تدفق العمالة المصرية المهاجرة وفقا لاحتياجات سوق العمل الايطالى ، والعمل على تقنين أوضاع العمالة المصرية المقيمة بشكل غير نظامي فى ايطاليا ، وتعتبر هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها مع دول الاتحاد الاوروبى .

 وبمقتضى هذه الاتفاقية تم تقدير حصة سنوية وفقا لمعايير محددة وظروف سوق العمل الايطالى وحاجتة للعمالة ، والمؤهلات والخبرات المطلوبة ، وقد أعطت هذه الاتفاقية للعمال المهاجرين ذات الحقوق والواجبات المكفولة للعمال الوطنيين بما فى ذلك الضمان الاجتماعي ، والتزمت هذه الاتفاقية بالقيام بتدريب العمالة المصرية المطلوبة وتأهيلها للعمل بالسوق الايطالى قبل السفر لتتوافق مع احتياجات سوق العمل الخارجية بصفة عامة والإيطالية بصفة خاصة وذلك بمراكز التدريب النموذجية المتخصصة والمراكز المتطورة فى المجالات المختلفة .

 وأنني أنتهز هذه المناسبة لأنوه بالإسهامات الإيطالية فى هذا المجال حيث قمنا خلال منتصف يناير 2007 وبمشاركة السيد السفير انتوني بادينى بافتتاح أعمال الدورة التدريبية ألمنفذه حاليا بمعهد الساليزين الايطالى بمصر لعدد ( 217 ) شاب مصري ممن اختيروا على الموقع الالكتروني لوزارة القوى العالمة والهجرة للعمل بدولة ايطاليا فى مهن التشييد والبناء والأعمال المكانية ( خراطة وحداده ) وطاهاه ومساعدي طهاه وسائقين ومبرمجي كمبيوتر وصيانة أجهزة .

 هذا التعاون المثمر يؤكد حرص الدولة فى جميع الاتفاقيات مع الدول الأخرى فى مجال انتقال الايدى العاملة إن يكون انتقال الشباب المصري انتقالا شرعيا يحفظ له كرامته وحقوقه .

 كما يشير إلى الرغبة الصادقة ايطاليا فى التنسيق والتعاون مع مصر فى مجال العمالة الشرعية وعلى الاستمرار فى بذل الجهود لمضاعفة فرص العمل أمام الشباب المصري .

 كما أن هناك تعاون مشترك بين وزارة القوى العاملة والهجرة وبين الحكومة الإيطالية ومنظمة الهجرة الدولية فى تنفيذ مشروع حملة قومية إعلامية لتوعية الشاب المصري بمخاطر الهجرة غير الشرعية ، حيث يهدف هذا المشروع إلى الحد من ظهور حالات الهجرة الهجرة غير الشرعية وتقليل مخاطرها ، والتأثير بصورة ايجابية على اختيارات الشباب المصري لفرص الهجرة ، وتحقيق فهم أفضل لحقائق الهجرة نظرا لان الشباب المصري يمثل احد المجموعات المستهدفة من قبل المهربين والسماسرة والمكاتب الوهمية .

 لذا فأن هذا المشروع تم تنفيذه لمصلحة الشباب المصري من خلال التعاون الفعال بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الإعلامية لأعداد حملة قومية إعلامية تجمع بين وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف القومية لمعالجة الجوانب المتعددة للهجرة غير الشرعية .

 ولا يفوتنى هنا أن اشكر السيد الأستاذ / أنـــس الفقـــى وزيــــر الإعلام  على ما قدمه لخدمة أهداف هذه الحملة .

 وأود بهذه المناسبة أن أوضح انه تم توقيع اتفاقية " إعادة التوطين " بين مصر وايطاليا وهو ما يؤكد حرصنا على دعم العلاقات بين مصر وايطاليا فى مجال الهجرة  .

 حضرات السيدات والسادة

 أن ظاهرة الهجرة تعتبر حديثة نسبيا بالنسبة لمصر ، فقد ظلت لفترة بلد تستقطب المهاجرين من دول الجوار الجغرافي ومن بينها ايطاليا واليونان بصفة خاصة ، وحتى نهاية الأربعينات من القرن الماضي لم تكن ظاهرة الهجرة من مصر موجودة ، ثم استحدثت ظروف وتطورات وضغوط داخلية وإقليمية ، لاسيما فى نهاية الستينات ، دفعت بشرائح من المصريين للطلع للهجرة الخارجية وعرض كفاءاتهم خارج البلاد .

 وإذا كانت الضغوط السكانية تمثل لنا تحديا حقيقيا ، فأنها تمثل أيضا فرصة للانطلاق ، فالموارد البشرية هي ثروة مصر الكبرى والتي يمكن أن تشكيل احد أهم مصادر القوى لها ، إذا تمكنا من تحويل هذا الكم الديموغرافى الضاغط والمستهلك إلى كيف منتج ومصدر .

 حضرات السيدات والسادة  

 أن التقدم الاقتصادي هو نتيجة لزيادة إنتاجية الفرد كما وكيفا ، وإنتاجية الفرد هي النتاج الطبيعي لقدراته ، ومن هنا أصبح تشكيل قدرات ومهارات رأس المال البشرى هو العنصر الحاكم لتحقيق التطوير الاقتصادي ومن هنا تبرز الدلالة الخاصة لعنوان مؤتمركم اليوم .

 أننا نعطى لتنمية رأس المال البشرى اهتماما متزايدا ، فالإنسان صانع التنمية والمستفيد منها  وهو المورد والمبدع والمجدد الذي لا تنضب طاقاتة إذا ما أحسن تشكيل وتعظيم قدراته ومهاراته ، ولا يقتصر اهتمامنا فى تطوير الموارد البشرية على احتياجات الداخل فحسب .

ولا شك أن تطوير أداء عمليات التدريب المهني تزيد من قبول الايدى العاملة فى الخارج ، بل وتؤدى إلى خلق طلب اضافى عليها ، وتولى وزارة القوى العاملة الهجرة ، عبر مستويات متعددة ، اهتماما خاصا بعملية تقييم برامج التدريب سواء تقييما كيفيا أم كميا ، وبما يتسق مع مؤشرات ومعايير سوق العمل الخارجي والداخلي واحتياجاته المتجددة .

حضرات السيدات والسادة الحضور

 لقد شرعنا منذ فترة وبالتعاون مع الجانب الايطالى ، فى تطوير برنامج شامل ومتناسق لإدارة الهجرة على المستوى الوطني ، ودعم القدرات الفنية المتصلة بتكوين قاعدة معلومات متجددة حول فرص الهجرة وأنظمتها ، وإقامة علاقة اتصال وارتباط بين المغتربين والمهاجرين المصريين والوطن ألام ، وبصفة خاصة تحسين نوعية المعلومات المتاحة حول الإمكانيات المشروعة للهجرة لدول الاتحاد الاوروبى وذلك من خلال المشروع الذي تم تنفيذه بقطاع الهجرة بالوزارة وهو " مشروع معلومات الهجرة المتكامل " الذي يهدف إلى دعم قدرة وزارة القوى العاملة والهجرة على تنفيذ استراتيجية الحكومة المصرية فى مجال الهجرة من خلال :

-                     تسهيل الهجرة الشرعية ودخول المهاجرين إلى البلدان المستقبلة للهجرة .

-         تحسين الحالة الاجتماعية للمهاجرين فى دول المهجر عن طريق دعم صلاتهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بالوطن ألام .

-                     الاستفادة من الموارد البشرية والمالية الناتجة عن ظاهرة الهجرة فى عملية التنمية بالبلاد .

 أن الروابط الاستراتيجية الحيوية التي تربط شمال المتوسط بجنوبه ستظل محافظة على أهميتها ووزتها لدى الجانبين ، كشركاء فى التنمية والأمن والاستقرار ، وتهيئة فرص أفضل لفتح آفاق جديدة للعمل والهجرة الشرعية ومحاصرة الهجرة غير الشرعية .

 حضرات السيدات والسادة

  وختاما ، أود أن أوكد مرة أخرى فى هذا اللقاء على ثقتي فى قيمة الاستفادة المتبادلة من خبرة كل جانب ، واعبر فى النهاية عن خالص تقديري لحضراتكم متمنية نجاح مؤتمركم هذا .

 والسلام عليكم ورحمة الله و بركاتة ،

 السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى خلال زيارتها للسعودية حل مشاكل العمالة المصرية وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لها برامج تدريبية مكثفة للذين يقع عليهم الاختيار للعمل بالخارج .

أعلنت السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أنها تبحث مع الدكتور غازي القصبي وزير العمل في المملكة السعودية توثيق الروابط ومناقشة كافة المشاكل التي بعاني منها العمال المصريون وتوفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للعمال في المملكة   .

قالت خلال لقائها أمس في بداية زياراتها للملكة مع عدد من رجال الأعمال السعوديين والذي حضره السفير عفيفي عبد الوهاب القنصل العام المصري بجدة أن زيارتها للسعودية تأتي استجابة لدعوة الدكتور وزير العمل بهدف التشاور حول القضايا التي تهم العمل والعمال في البلدين وكذلك التشاور حول جدول أعمال مؤتمر العمل العربي المقرر عقده تحت رعاية الرئيس حسنى مبارك بشرم الشيخ الشهر القادم ويشارك فيه وزراء العمل ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية .

إشارات الوزيرة إلي أن زيارتها للسعودية تأتي ضمن برنامج زمني لزيارة عدد من دول الخليج وأوربا المستخدمة للعمالة المصرية للتعرف علي ظروف العمل وتوفير الرعاية الاجتماعية لها وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذه الدول وفتح آفاق جديدة للعمل والحد من الهجرة غير الشرعية .

أكدت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة و الهجرة أمام رجال الأعمال السعوديين احترامها لقانون العمل السعودي الذي يكفل ضمانات الرعاية الصحية و الاجتماعية للعمالة الوطنية و الوافدة على السواء تمشيا مع الشريعة الإسلامية و الأعراف الدولية بما يشمل العاملين في القطاع الخاص .

شددت الوزيرة في مباحثاتها مع رجال الأعمال السعوديين على حرص الوزارة على توفير كافة احتياجاتهم من العمالة النوعية للعمل في القطاعات الفنية و الإنتاجية و الخدمات بالطرق الشرعية وقالت أن الوزارة مستعدة لتنفيذ برامج تدريبية مكثفا للذين يقع عليهم الاختيار محذرة من عدم التعامل المباشر مع الأفراد عند استخدم عمالة من مصر .

أشارت في هذا الصدد إلى أن الاحتياجات من التخصصات المختلفة متوافرة عن طريق قيام الوزارة بتسجيل بيانات راغبى العمل   على شبكة الانترنت ومركز المعلومات المركزي وأن أي طلب من العمالة من أي نوع يلبى فوراًً .

كلمة السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى بورشة العمل لمفتشى السلامة و الصحة المهنية للتعرف على المخاطر المهنية فى مجال التشييد والبناء خلال الفترة من 22 – 25/1/2007

السيدات والسادة /

يسرنى أن أعرب لكم عن سعادتى بعقد ورشة العمل لمفتشى السلامة والصحة المهنية للتعرف على المخاطر المهنية فى مجال التشييد والبناء وسبل مواجهتها والحد من آثارها والتى تنظمها الوزارة بالتعاون مع المعهد العربى للصحة والسلامة المهنية بدمشق التابع لمنظمة العمل العربية.

 وإسمحوا لى أن أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر والتقدير إلى معالى الدكتور/ إبراهيم قويدر مدير عام منظمة العمل العربية على مساندته القوية والفاعلة لوزارة القوى العاملة والهجرة فى مصر والتى كان لها أكبر الأثر فى دعم جهود الوزارة لمواجهة تحديات المرحلة الحالية فى شتى مجالات العمل كما أشكر الدكتور / محمود إبراهيم – مدير معهـد السلامـة والصحة المهنية بدمشـق على الجهد المثمر والتعاون البناء لدعم برامج السلامة والصحة المهنية فى مصر من أجل المساهمة فى الحفاظ على عناصر الإنتاج سواء كانت عمالة أو أدوات إنتاج أو مكان العمل وذلك بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية فى جمهورية مصر العربية والتى تؤثر عليها بالسلب حوادث وأمراض العمل وما يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية 0

 السيدات والسادة /

لقد أقرت دول العالم المختلفة حق العامل فى العمل فى ظروف آمنة وبيئة عمل خالية من حوادث أو إمراض العمل التي تهدد حياته وصحته ، وذلك من خلال الاتفاقيات والتوصيات الدولية التى تصدرها منظمة العمل الدولية ، مع الأخذ فى الاعتبار أن تحرص كل دولة على أن تتوافق تشريعاتها الوطنية فى مجال العمل والعمال مع هذه الاتفاقيات الدولية وتصبح ملتزمة بتنفيذها0

وتعتبر مصر من الدول الرائدة بين الدول النامية فى وضع تشريعات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل موضع التنفيذ والتطبيق وتعديل تشريعاتها طبقاً للمستويات الدولية وبما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتطورها فى مصر لتحقيق بيئة العمل الآمنة وتوفير السلامة لكافة عناصرها 0    

لذا فقد أهتم أول قانون عمل شامل فى مصر وهو القانون رقم 91 لسنة 1959 بالسلامة والصحـة المهنيـة وتأميـن بيئـة العمـل وأفرد لها من المـواد

المواد والقرارات التنفيذية ماغطى الكثير من مجالات السلامة والصحة
المهنية ومن بينها مجالات التشييد والبناء والعمل فى المناجم والمحاجر والإنفاق0، وتطورت تشريعات السلامة والصحة المهنية فى قوانين العمل اللاحقة طبقاً للتطور الإجتماعى والإقتصادى فى المجتمع والتطور التكنولوجى فى الصناعة لتصل إلى قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 والذى أفرد الكتاب الخامس منه للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وقد صدر تنفيذاً لهذا الكتاب 17 قراراً وزارياً فى مجال السلامة والصحة المهنية أهتمت بالجوانب الفنية والتنظيمية والإحصائية والصحية والإجتماعية فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وقد شكل القرار الوزارى رقم 211 لسنة 2003 أسس اشتراطات وإحتياطات الوقاية من مخاطر العمـل وحدود الآمان والذى تضمن اشتراطات وإحتياطات الوقاية من مخاطر العمل وحدود الآمان والذى تضمن اشتراطات وإحتياطات  السلامة فى مجال التشييد والبناء إعتباراً من المادة 14 حتى المادة 32 منه متماشياً فى ذلك مع ما ورد بالاتفاقية الدولية رقم 167 لسنة 1989 والتى صدقت عليها مصر بشأن السلامة والصحة المهنية فى قطاع التشييد والبناء والتى وافقت عليها مصر0

وتطبيقاً لقانون العمل فقد اهتمت الوزارة بإنشاء وتطوير جهاز التفتيش الحكومى فى مجال السلامة والصحة المهنية سواء على المستوى المركزى بالوزارة أو على المستوى الميدانى من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية المنتشرة فى جميع المحافظات ، كما أهتمت أيضاً بتدريبه وتزويده بأجهزة قياس المخاطر والمراجع العملية طبقاً لأحدث التطورات التكنولوجية وتأتى فعاليات هذه الورشة ضمن أعمال رفع كفاءة وقدرات هذا الجهاز 0

 ااالسيدات والسادة /

  إن قطاع التشييد والبناء يعد أحد أهم القطاعات الحيوية فى الدولة والتى تمثل دوراً هاماً فى دفع عجلة التنمية خاصة مع كثرة وتنوع الأنشطة التى يضمها هذا القطاع بدءاً من أعمال بناء المساكن وصيانتها وإنتهاءاً بالأعمال المدنية والهندسية الكبرى ، ويضم هذا القطاع أكثر من 5ر1 مليون عامل بنسبة 5ر7 % من إجمالى قوة العمل المصرية من العمالة الحرفية والمهندسين والإداريين وعدد كبير من مقاولى الباطن وشركات المقاولات الصغيرة والكبيرة ويتمثل التحدى الأكبر فى التفتيش على العمالة وظروف العمل فى هذا القطاع كون غالبية العمالة غير رسمية وغير مسجلة والتى تعمل باليومية وتنوع وتغير مواقع العمل مما يشكل صعوبة فى السيطرة على حوادث العمل والأمراض فى هذا القطاع وماتؤدى إليه من حالات عجز ووفاة 0

  لذا كان لزاماً على الوزارة بالإشتراك مع الجهات المعنية الإهتمام بالتعرف على ظروف العمل فى هذا القطاع وتأهيل مفتشى السلامة والصحة المهنية التأهيل المناسب للقيام بالدور المنوط بهم فى حماية ورعاية ووقاية العاملين فى هذا القطاع وتحقيق بيئة العمل الآمنة حفاظاً على حياة العمال وأدوات الإنتاج والبيئة المحيطة 0

 وأخيراً أرجو من الله أن يوفقكم فى أعمال هذه الورشة وأن ينعكس تأثيرها على أعمال التفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية فى قطاع التشييد والبناء لخدمة أهداف برامج التنمية والتقدم التى يقودها قائد المسيرة الرئيس / محمد حسنى مبارك 0

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

 السيدة الوزيرة / عائشة  عبد الهادى خلال مؤتمر المرآة العاملة في الزراعة: التعديلات الدستورية انطلاقة هائلة علي طريق الديمقراطية

وصفت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس حسني مبارك بأنها انطلاقة هائلة علي طريق الديمقراطية وعلي العمال اقتناص الفرصة والاسهام بجدية بابداء آرائهم واقتراح رؤيتهم بشأنها.
دعت خلال مؤتمر "المرأة العاملة في الزراعة.. الدعامة الرئيسية للتنمية والاستقرار".. للخروج من الاطار الضيق لقضايا العمال داخل المواقع الانتاجية وإعداد قيادات عمالية وكوادر قادرة علي العمل في الشارع وسط الجماهير واختيار من يمثلونهم في المجالس النيابية من بين العمال الحقيقيين بالإضافة إلي أهمية دور المرأة في تنمية المجتمع.
أكدت أن الحكومة تقدم كافة التيسيرات للمستثمرين ولكن ليس علي حساب مصالح الوطن وأمنه الوطني وهي مقولة قام الرئيس مبارك بترسيخها وأكدها في مايو الماضي عندما أعلن أن ما يحكم علاقات العمل في مصر هو القانون المصري.
شارك في المؤتمر أكثر من 271 سيدة من نقابة العاملين بالزراعة حيث التزمت الوزيرة بالموعد المحدد لبدء أعماله في العاشرة صباح أمس في حين تأخر رئيس اتحاد العمال أكثر من ساعة كاملة فبدأ بدونه وحل محله الأمين العام لحين حضوره في الحادية عشرة.
من جهة أخري قررت النقابة العامة للعاملين في الزراعة اعتماد ميزانية مفتوحة لمواجهة خطر انفلونزا الطيور وتوعية المواطنين المحيطين بمواقع العمل بكيفية التعامل مع هذا الوباء والقضاء عليه.

 السيدة الوزيرة / عائشة  عبد الهادى تلقى كلمة  في ندوة الموسم الثقافي بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

السيدة الأستاذة الدكتورة عالية المهدي

            مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

 أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير على دعوتكم الكريمة لنا للمشاركة بالحديث في حلقة الموسم الثقافي يوم 25/12/2006 ثم ....

أبدأ  بأن أؤكد ما صرح به رئيس الوزراء من أن الحكومة تعايش هموم المواطنين وتسعى لتحقيق انطلاقة حقيقية للاقتصاد المصري في ضوء ما حققه الاقتصاد المصري من تقدم  خلال عام 2006، الذي شهد انطلاق الجيل الثالث من خطوات وقوانين الإصلاح الاقتصادي وفقاً لفلسفة جديدة قوامها القواعد التي يسير عليها الاقتصاد العالمي والاعتماد على المشاركة بين الدولة والمواطن، والذي تمثل في إصدار وتعديل التشريعات الخاصة بالضرائب على الدخل، والجمارك وغيرها من القوانين التي عملت على تحفيز وتشجيع الاستثمار.

وقد عكست المؤشرات الاقتصادية ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، حيث ارتفع معدل النمو خلال الربع الأول للعام 2006 الى1و7مقابل نسبة 5.3 %عام 2005  ويعود ذلك إلى  ما تحقق للاقتصاد المصري عام 2005 .

و في إطار سلسلة القوانين الاقتصادية

عملت مصر خلال عام 2005 على إصلاح العديد من القوانين الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات، وكانت البداية بقرار رئيس الجمهورية الخاص بحوافز الاستثمار للشركات العالمية والذي أصدره في منتصف يناير، والذي نص على أن لمجلس الوزراء تقرير حوافز وضمانات وتيسيرات استثمارية للشركات والمستثمرين، كما أن له تقرير حوافز إضافية للشركات العاملة في أحد مجالات التقنية الحديثة المتطورة أو للشركات المتخصصة في تنمية التجارة الدولية.

 وكان من نتيجة ذلك أن بلغت الاستثمارات الأجنبية 8مليار دولار بالمقارنة 1و6مليار في العام المالي الماضي

 السيدة الوزيرة / عائشة  عبد الهادى تصدر عدة قرارات بشأن تبسيط الإجراءات لترخيص عمل الأجانب

صرحت السيدة / عائشة عبد الهادى -  وزيرة القوى العاملة والهجرة أنه فى إطار تبسيط وتطوير القواعد والإجراءات التنفيذية للتخفيف على طالبى الخدمة التى تقدم لهم من قبل الوزارة .. قامت الأجهزة المعنية بالوزارة بتطوير القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب على النحو التالى :

على المنشأة التى ترغب فى استقدام أجانب للعمل لديها أن تتقدم بطلب للإدارة المركزية للتشغيل بديوان عام الوزارة للموافقة على استقدام هؤلاء الأجانب الراغبين فى العمل لديها والتصريح لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل على أن يرفق بالطلب المستندات الخاصة بالاجنبى (مؤهلاته وخبراته موقفة من السفارة المصرية بالخارج أو من وزارة الخارجية المصرية / صورة من جواز سفر الاجنبى / صور من المستندات الخاصة بالمنشأة " السجل التجارى – البطاقة الضريبية- استمارة 2 تأمينات .....الخ" ) .

وحفاظا على العمالة الوطنية يشترط لتشغيل الأجنبى :

-    أن تتناسب مؤهلات وخبرات الاجنبى مع المهن المطلوب الإذن لها بالعمل فيها

-    عدم مزاحمة الاجنبى للأيدي العاملة الوطنية

-    الاحتياج الفعلى للمنشأة لهذه الخبرة

-   التزام المنشآت التى يصرح لها فى استخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم ومؤهلات الخبراء والفنيين بتدريبهم على أعمالهم وإعداد تقارير دورية على مدى تقدمهم .

ويستثنى من شرط الاستقدام كل من :

-   الفلسطينيون بصفة عامة الحاصلون على إقامة مؤقتة لغير السياحة والحاصلون على وثيقة سفر صادرة من مصر أو فلسطين .

-   السودانيون الحاصلون على إقامة مؤقتة لغير السياحة والمقيمون بالبلاد بصفة دائمة ومستمرة والمعفين من شرطى الإقامة والتسجيل .

-  الأجانب الموفدون للبلاد بناء على اتفاقيات دولية تكون مصر طرفا فيها لتنفيذ مشروعات قومية وصادر بها قرار جمهورى مصدق عليه من مجلس الشعب .

 السيدة / عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة تدعم برنامج وظيفة على الهواء

دعمت السيدة / عائشة عبد الهادى -  وزيرة القوى العاملة والهجرة برنامج وظيفة على الهواء الذى عرضت فكرته قناة المحور ليذاع أسبوعيا ويتم فيه اختيار المرشحين للوظائف على الهواء مباشرة 0

تقوم فكرة البرنامج على  القضاء على خوف طالبى العمل من المنافسة فى القطاع الخاص وتماشيا مع التحولات الاقتصادية فى المجتمع المصرى ودعما لثقافة العمل الحر 0

بنى الدكتور / حسين الشورى -  مقدم البرنامج فكرته على أساس أن تتم المقابلة على الهواء مباشرة بين صاحب العمل أو من يمثله وبين المرشحين للوظيفة ويحصل أول المتقدمين فى اختبار الوظيفة على فرصة  العمل والثانى على عقد تدريب بالشركة لمدة 6 شهور و ألف جنيه كما يحصل الثالث والرابع والخامس على ألف جنيه لكل منهم 0

وتقوم وزارة القوى العاملة بالدور الرئيسى فى توفير فرص العمل للشباب من خلال برنامجها المتواصل فى ذلك 0

 السيدة الوزيرة / عائشة  عبد الهادى تصدر عدة قرارات بشأن تحديد أيام أجازات العيد

صرحت السيدة / عائشة عبد الهادى – وزيرة القوى العاملة والهجرة بأنه إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر أجازة بأجر كامل .

تعتبر الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذى الحجة (الوقوف بعرفات و أول و ثانى أيام عيد الأضحى ) أجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه .

ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام بأجر مضاعف إذا اقتضت الظروف ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة  بالإضافة الى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر .

استقبلت السيدة الوزيرة / عائشة  عبد الهادى السيد / معتوق محمد معتوق أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة بالجماهيرية الليبية

 استقبلت اليوم السيدة / عائشة عبد الهادى -  وزيرة القوى العاملة والهجرة السيد / معتوق محمد معتوق -  أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والوفد المرافق لسيادته  0

جاء اللقاء تأكيدا لعلاقات الإخوة الدائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتطبيقا لما ورد باتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين ومحاضر اللجان المشتركة ذات الصلة  . وسعيا بين البلدين لتنظيم سوق العمل بهما 0

وفى إطار اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة المنعقدة بالقاهرة برئاسة السادة رئيسى وزراء البلدين 0

 اتفق الطرفان على :

-    يتم العمل وفق عقد العمل الذى يحرره صاحب العمل  المعتمد من اللجنة الشعبية العامة والذى يتمتع فيه المصرى بنفس حقوق الليبى .

-  تقوم الجهات المتعاقدة مع طالبى العمل من جمهورية مصر العربية بإبرام عقود العمل المبدئية ومتابعة تنفيذها من خلال الملحق العمالى بطرابلس بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة وترسل الطلبات إلى مكتب متابعة العلاقات العربى الليبى بالقاهرة للتصديق عليه .

-    وعلى المصرى الذى يحصل على أى عمل الذهاب الى مكتب الاستخدام بليبيا لتسجيل اسمه به تنظيما للعمل وحفاظا على حقوق الطرفين 0

-    سيتم إنشاء موقع الكترونى مشترك بين الوزارتين للإعلان عن الوظائف الشاغرة بكلا من البلدين وكذا طلبات العمل 0

وقد تناولت المباحثات الحديث عن العمالة الموسمية وإيجاد آلية لها لتنظيم عملها وكذا المدرسين الذين تم الاستغناء عنهم ومحاولة توفيق أوضاعهم .

السيدة الوزيرة / عائشة  عبد الهادى  تستقبل غدا السيد / معتوق محمد معتوق أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة بالجماهيرية الليبية

 تستقبل غدا السيدة /عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السيد / معتوق محمد معتوق أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ويتم خلال اللقاء مناقشة سبل تفعيل علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات وخاصة العمالة المصرية بليبيا وتقنين أوضاع العمالة العارضة والموسمية المصرية الوافدة بالجماهيرية العظمى وكذا بحث التعاقد بنظام الاعاره من خلال الجهات المختصه كما يتم دراسة كيفية محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر أراضى البلدين وتأتى زيارة الوزير الليبى فى إطار انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بالقاهرة برئاسة رئيسى وزراء البلدين 0

السيدة الوزيرة / عائشة  عبدالهادى  تجتمع و نقابيات  قطاع البنوك

أكدت  السيدة / عائشة عبد الهادى – وزيرة القوى العاملة والهجرة على أن الفترة القادمة تحتاج من كل فرد بثلاثية العمل (حكومة – عمال- أصحاب أعمال) إلى جهد صادق وعمل جاد .

جاء ذلك خلال لقائها بنقابيات قطاع البنوك بحضور السيد / فاروق شحاته  رئيس النقابة العامة للبنوك والسيد / سيد قاسم أمين الصندوق المساعد بمجلس إدارة اتحاد عمال مصر .

ورحبت السيدة الوزيرة بالنقابيات مثنية على جهود المرآة النقابية التى تعمل بجد لخدمة زملائها وزميلاتها مشيرة إلى أن النقابية البنكية من النماذج النقابية المشرفة والتى يجب أن تبذل المزيد من الجهد فى هذا التشكيل النقابى الجديد .

وأوضح رئيس النقابة العامة أن مشاركة المرآة قد ازداد إلى 47 سيدة فى مقابل 33 سيدة فى التشكيل السابق مؤكدا على دور الوزيرة فى الانتخابات والذى تستحق عليه كل التحية والتقدير

وتم فى هذا اللقاء إعلان تشكيل أمانة المرآة بالنقابة العامة للبنوك على النحو التالى :

السيدة / ليلى قاسم                                  أمينة المرآة

السيدة / ليلى جمال                                نائبة المرآة

السيدة / نفيسه المندوه                            نائبة المرآة

السيدة / مايسة عبد الحميد                      مقــــررة

السيدة / ناهد بسيونى                             مستشار رئيس النقابة العامة

وعضوية كل من :

السيدة / كميلة نصر الدين                       السيدة / كاميليا أحمد على

السيدة / روحية السيد                               السيدة / سناء السيد عزب

السيدة / إكرام بدير                                  السيدة / ماجدة محمد رشاد

السيدة / سناء سيد حنفى                         السيدة / منى محمد عبد الحميد

كلمة السيدة / عائشة  عبدالهادى فى المرصد المصري للتعليم والتدريب والتوظيف   

كلمـــــة

معالي الوزيرة / عائشة عبد الهادي

وزيرة القوى العاملة والهجرة

 في مؤتمر المرصد المصري للتعليم والتدريب والتوظيف

الأحد 10 ديسمبر 2006

 بفندق ماريــوت

 السيد الدكتور / ماجد عثمان     

رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  بمجلس الوزراء

السيدة / إلينا فاريرو بيريز

             مسئولة أنشطة مؤسسة التدريب الأوربية بجمهورية مصر العربية

 السيدات والسادة الحضـور

   يطيب لي في مستهل حديثي أن أتوجه بالشكر لكل من مركز معلومات مجلس الوزراء ومؤسسة التدريب الأوربية ، وباقي الجهات الوطنية والدولية المشاركة في هذا المؤتمر على الاهتمام الواضح والموجه نحو إصلاح نظام التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر ، والذي تجلى في عدة مناسبات وأنشطة يٌعد أحدثها إعداد وثيقة مشروع المرصد المصري للتعليم والتدريب والتشغيل الذي نحن بصدد مناقشة إستراتيجية عمله اليوم ، والذي نتمنى أن يكون دعما يضاف للجهود التي تبذلها وزارة القوى العاملة – بالتعاون مع باقي الوزارات والأجهزة والجهات المعنية وذات الاختصاص وعلى رأسها مجلس الوزراء – في مجال التدريب المهني والتشغيل تحت شعار "التدريب من أجل التشغيل" تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والتزاماً ببرنامج سيادته الانتخابي .

السيدات والسادة

لعل أهمية انعقاد مثل هذا المؤتمر تكمن في أنه يجمع – حول مائدة واحدة – كافة الجهات ذات الصلة أو المشاركة في مشروع
أو عمل واحد ، أو ذات اختصاص به . ومن خلال المناقشات والآراء التي يتم طرحها خلال جلسات المؤتمر يبرز الدور –  أو الأدوار – التي تقوم بها كل جهة ، ويتم عرض الإنجازات والخطط المستقبلية ، ويتعرف الجميع على عناصر المنظومة كاملة ، وتتكون لدى الجميع القناعة بالدور الذي يجب أن يلعبه ضمن باقي المنظومة " كالبنيان المرصوص .. يشد بعضه البعض " حتى يتحقق الهدف المنشود ، والذي هو في حالتنا هذه " مكافحة البطالة والحد من الفقر وتأمين العيش الكريم للأعداد المتزايدة من شباب مصرنا الغالية الباحثين عن عمل " .

السيدات والسادة

لقد كان لي شرف الإطلاع على العديد من المشروعات والمبادرات المخططة أو المنفذة في مجال إصلاح وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر ، وكلها – بلا استثناء – تعكس حسن النوايا وصدق العمل ، وقد تكلفت الكثير من الجهد والمال ، وتكبد القائمون عليها الكثير من العناء والمشقة . إلا أن نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر – رغم كل هذه الجهود – لا زال يعاني من الضعف والتشتت وقد جاء ذلك بوثيقة مشروع المرصد ، كما ورد بتقرير البنك الدولي ومؤسسة التدريب الأوربية المشترك الذي تمت مناقشته بالقاهرة في سبتمبر من العام الحالي 2006  . وقد حدد هذا التقرير أن أبرز أوجه الضعف في النظام المصري يتمثل في " تعددية الجهات القائمة بالتدريب ... مع غياب التنسيق بينها " . وأكد التقرير أيضا ضرورة أن تكون هناك " وزارة واحدة " مسئولة عن هذا التنسيق وعن توحيد النظام كله تحت مظلة واحدة . وبذلك يكون هذا التقرير قد قدم التشخيص والعلاج في روشتة واحدة .

السـادة الحضـور

ما قصدت بهذه المقدمة سوى أن أعبر لحضارتكم عن الحاجة الماسة لنظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر إلى الترابط والتآزر حتى يؤتي ثـماره المرجوة .

والآن .. وبعد هذا الإيضاح العابر .. أنتقل إلى الحديث عن موضوع مؤتمر اليوم : إستراتيجية عمل المرصد المصري للتعليم والتدريب والتوظيف .

وإذ تأتي الدعوة للمشاركة في افتتاح هذا المؤتمر في إطار التعاون الدائم والمثمر والبناء بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة والهجرة ، فإنني أجده حقا على أن أوضح بعض النقاط الهامة التي برزت من خلال مطالعتي لوثيقة مشروع المرصد .

فعلى سبيل المثال لا الحصر ، حددت الإستراتيجية في سطورها الأولى ، تحت عنوان "الملخص التنفيذي" ، أن الغرض من المرصد هو "القيام بدور المنسق بين الجهات المختلفة العاملة في مجالات التعليم والتدريب والتشغيل" . وبذلك يتداخل هذا الدور للمرصد مع أهم اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية المنشأ بقرار من السيد رئيس الجمهورية والذي يمارس اختصاصاته تحت رئاسة وزير القوى العاملة والهجرة .

ثم تتحدث الإستراتيجية عن أسباب ضعف نظام التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر ، وتعزي تلك الأسباب إلى "تداخل الاختصاصات" ضمن أسباب كثيرة أخرى . وأود أن أشير هنا إلى أن اختصاصات كافة الجهات واضحة تفصيلا وبدقة من خلال قرارات إنشائها أو تنظيم هياكلها . أما التداخل فإنه يحدث نتيجة الانفرادية في التطبيق والتنفيذ ، كما نعرف جميعا .

وتشير وثيقة المشروع إلى وزارة القوى العاملة والهجرة بصفتها "واحدة من الجهات" التي تقوم بدور في عملية التدريب والتشغيل في مصر . وبذلك تكون الوثيقة قد أغفلت – عن غير عمد – منظومة تشريعية كاملة ، بدءاً بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة والهجرة ، وحتى قرار وزير القوى العاملة رقم 265 لسنة 2005 بتحديد اختصاصات أجهزة الوزارة ، ومرورا بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والقرارات المكملة والمنفذة له (إلى جانب قرارات رئيس مجلس الوزراء بإنشاء بعض الآليات المساندة) لتحديد اختصاصات ومسئوليات وزارة القوى العاملة والهجرة في مجالي التدريب المهني والتشغيل (على المستوى القومي) .

وفي الجزء الخاص بتحليل البيانات تقسم الوثيقة الجهات المشاركة إلى جهات منتجة وجهات محللة وجهات مستخدمة للبيانات ... ومنها الوزارات ومتخذي القرار . وذلك رغم أن وزارة القوى العاملة والهجرة تعد المصدر الرئيسي للبيانات فيما يخص التدريب والتشغيل على المستوى القومي وبذلك فهي جهة منتجة ومحللة ومستخدمة لهذه البيانات في آن واحد ، وتضم الوزارة قطاعا كاملا للمعلومات يصدر نشرة دورية لمعلومات سوق العمل والاستخدام على المستوى القومي بناء على قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء .

لذلك فقد كنت أتمنى أن يكون ضمن فريق العمل الذي قام بإعداد هذه الوثيقة بعض الخبراء من الوزارة ليقوم بتوفير المعلومات الصحيحة عن الوزارة وتدقيقها ومراجعتها قبل أن يتم طبعها في شكلها النهائي وتوزيعها .

ولا يفوتني أن أشير إلى خطة عمل المرصد والتي تنتهي مرحلتها الأولى في 31 ديسمبر عام 2011 ، فإذا كانت التقديرات الواردة بالوثيقة تفيد أن 000 700 وافد جديد يدخلون سوق العمل المصرية كل عام ، فإنه – وفقا لنفس هذه التقديرات – بحلول عام 2011 تكون سوق العمل المصرية قد استقبلت عدد 000 3500 (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف) وافد جديد ، ولا يزال المرصد في أولى مراحل إنشائه  .

ولما كانت متطلبات نجاح عمل المرصد- كما هو وارد بالوثيقة - تتطلب مجموعة من العناصر أبرزها وجود "إطار قانوني " يتمثل في استصدار قرار جمهوري (أو وزاري) لإنشاء المرصد ، وما يلي ذلك من تحديد للجهة التي تتولى مسئولية الإشراف على عمل المرصد ، وتوافر الموارد المالية اللازمة والمناسبة ، وعملية بناء قدرات العاملين بالمرصد وما إلى ذلك مما يستغرق من الوقت والمال والجهد ما نحن بحاجة إليه لدفع عجلة الإصلاح و التطوير الجارية في نظام التدريب المهني والتشغيل ، وحتى لا يتداخل عمل المرصد مع أعمال الجهات فيزيد ذلك من تشتت النظام .

فإنني أود أن أطرح على حضراتكم التصور الأتي :

1)   أن يتم عقد لجنة تشارك فيها وزارة القوى العاملة والأجهزة ذات الاختصاص بدعم من مؤسسة التدريب الأوربية لمراجعة إستراتيجية المرصد قبل إخراجها في شكلها النهائي  .

2)    أن يتم تحديد اختصاصات المرصد من واقع الخبرات المتميزة المتوافرة لدى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في الاتصال والتشبيك لاستكمال وتشغيل الشبكات الجاري تطويرها لخدمة سوق العمل المصرية .

3)   أن يعتمد المرصد على ما هو قائم بالفعل من  تشريعات وبيانات ومعلومات واتصالات وخبرات (مع المشاركة في عمليات التطوير المستمرة في هذا المجال) .

4)   الاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه مؤسسة التدريب الأوربية في تطوير وإصلاح النظام القائم بكل ما لديه من إمكانات وخبرات، وسوف يسهل ذلك ويسرع من عملية التطوير المرجوة .

5)   استغلال قواعد البيانات الموجودة حاليا لدى الوزارة والجهات الأخرى المعنية والعمل على تطويرها واستكمالها وتحديثها بالنمط الذي يتطلبه سوق العمل ووفقا لتغيراته .

هذا وأود في نهاية حديثي أن أؤكد أن الوزارة لن تألو جهدا في سبيل تحقيق الترابط المطلوب بين عناصر منظومة التدريب والتشغيل من أجل المساهمة الفعالة في تحقيق الهدف المنشود لحل قضية البطالة وتوفير فرص العمل الكريم على ارض مصر الغالية.

وفقنا الله وإياكم .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..،

السيدة / عائشة  عبدالهادى  تفتح الملتقى الدولي للتوظيف والاختيار ومستقبل الاستثمار  

كلمة مقدمة إلى

الملتقى الدولي 

 للتوظيف والاختيار ومستقبل الاستثمار

في الفترة من4 الي5 ديسمبر 2006 

عائشة عبد الهادي

وزيرة القوى العاملة والهجرة

        يسعدني ويشرفني تلبية دعوتكم الكريمة لرعاية الملتقى الدولي للتوظيف والاختيار ومستقبل الاستثمار

        الحفل الكريم

إن موضوع الملتقي يأتي في إطار نهج متكامل للحكومة يستهدف تشجيع وزيادة الاستثمارات من أجل زيادة قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل منتجة  و هو شغل شاغل للحكومة المصرية وفى بؤرة اهتمام رئيس الجمهورية بل هي من أولى أولوياته 0

حيث لا يمكن إغفال الرابطة العضوية بين الاستثمار والتوظيف   لأن تنمية وتشغيل القوى العاملة تعد الركن الاساسى لبناء الحاضر والأمل الواعد لبناء المستقبل وزيادة حجم الاستثمار يحقق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي و توظيف المدخرات الوطنية والاجنية في استثمار فعال يؤدى إلى خلق المزيد من فرص العمل والحد من البطالة 0

  وأود أن انوه  أن هناك فرصا جيدة للاستثمار متاحة في مصر خاصة في الوقت الحالي حيث بدا الاقتصاد المصري يتعافى ويحقق نموا وأصبح هناك فرص حقيقية للاستثمار  .

ولقد بدأت الحكومة في فتح مجالات جديدة لم تكن موجودة من قبل في مجال الاستثمار وهناك طفرة حقيقية في مجال المشاركة مع القطاع الخاص سواء كانت استثمارات مصرية أو عربية أو دولية

وفى تلك المجالات مثل الموانئ والسكك الحديدية إلي جانب المشروعات الزراعية والصناعية ومجال السياحة

ولقد أصبحت مصر مجالا جاذبا للاستثمار الاجنبى والعربي خاصة لدول الخليج .

 السيدات والسادة

هناك حقيقة لافتة للنظر وهي أنه علي الرغم من نجاح عدة البرامج الإصلاحية الجذرية التي قامت بها الحكومة مثل إصلاح الضرائب والجمارك والبنوك والنجاح علي مستوي الأداء الاقتصادي الكلي إلا أنه لم يتحقق خفض ملموس في معدلات البطالة وذلك للأسباب الآتية :

·    معدل النمو الاقتصادي منخفض

·    عدم تمكن القطاع الخاص من استيعاب القوي العاملة

·    وجود قطاع اقتصادي غير رسمي كبير

·    عدم توافق المهارات المطلوبة مع متطلبات سوق العمل

1- عدم قدرة قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر علي خلق فرص عمل كافية

 والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو كيف نستطيع أن نضع التشغيل المنتج في مركز وبؤرة السياسات التنفيذية سواء الاقتصادية والاجتماعية ؟

وللإجابة على هذا السؤال فانه أول ما يجب الاتنباه إليه هو الاستثمار في الصناعات الصغيرة  حيث أثبتت تجارب العديد من دول العالم خلال الحقبة  الاخيره أن للمنشات الصغيرة دوراً هاماً في تحقيق التقدم التنموي والتطور الاقتصادي وفى توفير فرص العمل في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء حيث أنها تمثل أكثر من 90% من المنشآت العاملة في أمريكا و79% في المنشآت العاملة في اليابان و95% من المنشآت العاملة في بريطانيا

والصناعات الصغيرة هي الموظف الرئيسي للقوى العاملة  حيث تبلغ71% في ايطاليا و 43% في أمريكا – وتساهم الصناعات الصغيرة في توفير 79% ، و 78% من القوى العاملة في كل من  اندونيسيا وكوريا الجنوبية على التوالي 0

والأمر الثاني الذي يجب إدراكه هو أننا في عصر يتسم بتقدم المعرفة وانتشار المعلومات واحتدام المنافسة واتساع التقدم في التقنيات والاتصالات والتركيز على التطوير النوعي لقدرات العاملين وتعزيز مشاركتهم في جهود التنمية 0

والأمر الثالث هو الاستثمار في بناء الإنسان وتعليمه وتدريبه لأن الإنسان هو ثروتنا الرئيسية  ومرتكز التقدم والنمو في  الحاضر والمستقبل 0

وتعمل الحكومة جاهدة علي تطوير البرامج والمناهج الدراسية وتحديثها و تنويع مستوياتها و مساراتها فقد تم إنشاء كليات تقنيه واستحداث تخصصات بتلك الكليات التقنية

ويتم تطوير النظام التدريبي بالمراكز الحكومية وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والاستفادة من خبرات منظمه العمــــل الدولية والوكالة اليابانيه للتعاون الدولي والمؤسسة الألمانية للتعاون الفني وذلك لوضع خطط تطوير التدريب ومناهجه   وورش عمله والتوسع في مستوياته وذلك لسد الفجوة بين   التعليم الفني والتدريب المهني والكليات التقنية

وذلك لان توفير التعليم والتدريب والتشغيل للقوى العاملة هو احد المرتكزات لتنميه القوى العاملة للنهوض بدورها في خدمه وطنها

إن أمامنا العديد من الخطوات التي يجب أن تتخذ في مجال التدريب والتعليم منها:

-      يجب اتخاذ إجراءات لخلق مؤسسة تدريبية لتدريب المدربين

-  ورفع المهارات وقدرات العاملين من خلال وضع خطة لتنمية المهارات متوازية مع خطة التنمية الاقتصادية لتعزيز الروابط بين التعليم وعالم العمل 

-      ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة في هذا المجال

-  والتوسع في مجالس الأمناء بالجامعات وإشراك أصحاب الأعمال في ووضع وتصميم سياسات وبرامج التعليم والتدريب

-       ووضع سياسات لتنمية المناطق الريفية لزيادة فرص التشغيل

أما الأمر الرابع بالاضافه إلي ما سبق فهو غرس ثقافة العمل الحر وإتاحة الفرصة لتحقيق الطموحات والآمال وقطف ثمار المبادرات الفردية حيث

أن الجهود المبذولة والمرتكزة إلى ما تم تحقيقه حتى الآن لم تكن كافيه رغم أهميتها لتذليل كل الصعوبات التي تواجه مشكله التشغيل والتحديات الراهنة تتطلب المزيد من العمل والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لنشر الوعي بأهمية العمل الذاتي في أنشطه اقتصاديه يتطلبها سوق العمل والاستفادة من التجارب الدولية وتبادل الخبرات لبلوغ التنمية المستدامة 0

وتسعى الحكومة لتوفير سلسله من الخدمات الداعمة للمبادرات الفردية في الأعمال الحرة والعمل فيها للحساب الخاص وذلك بتوفير التمويل وتوفير التدريب   0

 خامسا :يجب تبني سياسات اقتصادية تعمل علي:

-       زيادة القيمة المضافة في الاقتصاديات القطاعية 0

-      والعمل علي زيادة الجودة

-  والمطابقة بين معايير قياس مستوي المهارة المحلية مع معايير ومستويات المهارة العالمية

-   وإدخال التدريب داخل نظام التعليم وتضمين مهارات العمل في المناهج وفي التعليم المهني.

السيدات والسادة

أن وزارة القوى العاملة والهجرة تعمل من خلال آلياتها الآتية تعمل على توفير فرص للعمل بالقطاع الخاص :

أولها  اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج :-

التي تم إنشاءها  وفقا  لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 برئاسة وزير القوي العاملة  وتضم ممثلين للوزارات المعنية وكذلك ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم 0

 وتقوم اللجنة برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وتضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام

ثانيها :المجلس الأعلى لتنميه الموارد البشرية

ويتولى رسم السياسة القومية لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنامج قومي لتنميتها واستخدامها الاستخدام الأمثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة" 0

 ثالثا: قواعد بيانات سوق العمل :

تم إنشاء نظام معلومات احتياجات سوق العمل بكافه قطاعات العمل الحكومي  والعام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص والاستثماري والمشروعات القومية ويقوم مركز معلومات وزارة القوي العاملة بمعالجة بيانات هذا النظام وتحديثها دوريا .

رابعا:تلعب مكاتب  التشغيل دورا هاما في سياسات الاستخدام والتشغيل

حيث تقوم باستقبال وتسجيل المتعطلين والعمال الجدد الراغبين في الالتحاق بالعمل لأول مرة 00 وقيدهم وترشيحهم للعمل في الوظائف الشاغره00 التي تخطر بخلوها وإنشائها من قبل أصحاب الأعمال وتقوم بجانب ذلك بإعداد البيانات الإحصائية حول المسجلين والمرشحين للعمل والمعينين وتنظيم إجراءات قياس مستوى مهارة راغبى العمل غير الحاصلين على ما يفيد مستوى مهاراتهم – كما تقوم بزيارة منشآت العمل لمتابعة الخلوات بها وإجراءات الاستخدام.

خامسا :النشرة القومية للتشغيل :-

   هي أهم آليات الوزارة  حيث قامت الوزارة بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية ومنظمة العمل الدولية في إصدار النشرة القومية للتشغيل ، متضمنة فرص العمل المتاحة  أسبوعياً  داخل وخارج الجمهورية بما يمثل خدمة فعالة ومؤثرة لصاحب العمل وطالب العمل على السواء 0

   وقد جاءت هذه النشرة لتحقيق الربط بين أصحاب الأعمال من جانب وبين الباحثين عن عمل من جانب آخر كما أنها تعمل على تشجيع الشباب خاصة من حملة المؤهلات للعمل بالقطاعين الخاص والاستثماري في ضوء سياسة الدولة التي تتجه إلى الخصخصة 0 كما تعمل أيضاً على جذب راغبى العمل الى المدن والمواقع والمجتمعات الصناعية والزراعية والعمرانية الجديدة للعمل بها حيث تتوافر فرص العمل المنتجة وهى أيضاً توفر بيانات دقيقة وحقيقية عن قوى العرض والطلب على العمالة في سوق العمل  سواء داخليا أو خارجياً  ، والخدمة مجانية سواء لصاحب العمل أو طالب العمل كما أنها تشمل مهن ووظائف مختلفة وارده من جميع محافظات الجمهورية 0

سادسا:أطلاق الموقع الاليكتروني للوزارة على الشبكة الدولية بما يخدم ألحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل و الخارج 0

سادساً :الترخيص لشركات القطاع الخاص بمزاولة أنشطة التشغيل بالداخل والخارج

حيث استحدث قانون العمل دوراً للقطاع الخاص بممارسة نشاط إلحاق العمال المصريين بالتشغيل في الداخل وذلك من خلال الترخيص للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة في مجال التشغيل بالداخل مع وضع الضوابط اللازمة لحماية العمال من أوجه الاستغلال

سابعاً :متابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة 

تتم متابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة بصفة عامه وعلى الأخص عمال الزراعة وعمال البحر والمناجم والمحاجر وعمال المقاولات حيث تضمن  قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 "أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة  وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعينين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والاعاشه الواجب اتخاذها بشأنهم واللوائح المالية والاداريه التي تنظم هذا التشغيل

ثامناً: إعادة تنظيم أنشطة التدريب المهني :-:-

· إعادة تنظيم أنشطة التدريب المهني بما يكفل أداء خدمات التدريب بالمستوى الجيد وتأهيل شباب الخريجين على المهن المطلوبة بسوق العمل الداخلي والخارجي 0

· النهوض بالمرأة العاملة ودعم قدراتها في مجالات العمل المختلفة  

· والحد من عمالة الأطفال وتطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشأن والسعي للقضاء نهائياً على أسوأ أشكال عمل الأطفال

· والتعاون والتنسيق الكامل مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتنظيمات النقابية المختلفة بما يحقق صالح العمالة المصرية سواء في الداخل أو في الخارج 0

· وإنشاء صناديق تحت مظلة الوزارة لرعاية العمالة المصرية منها صندوق الطوارىء لمواجهة مشاكل الشركات المتعثرة وصندوق تمويل التدريب  لتمويل وتحديث مراكز وبرامج التدريب وصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية لتوفير هذه الخدمات للعمالة المحرومة منها 0

أيها السيدات والسادة

 ما سبق هو عرض موجز  لجهود وزارة القوي العاملة و السعي نحو تحقيق التشغيل

وفى الختام أود أن أركز على أن الإنسان عليه أن يسعى وعلى الله قصد السبيل

ولا يسعني  ......

في الختام إلا أن أتقدم لكم جميعا بخالص الشكر وبالغ التقدير لجهودكم الطيبة

            و الله نسأل أن يكلل بالتوفيق جهودنا من أجل تحقيق التقدم لشعب الكنانة العظيم

لسيدة / عائشة  عبدالهادى  تصرح بأنها تولى أهتماما كبيرا بتنمية سوق العمل من خلال التدريب المهنى

صرحت السيدة / عائشة عبد الهادى -  وزيرة القوى العاملة والهجرة أنها تولى اهتماما كبيرا بتنمية الموارد البشرية واعداد الداخلين الجدد لسوق العمل وزيادة مهارات العاملين فيه وذلك من خلال برامج التدريب المهنى التى تنفذها الوزارة

وقالت السيدة الوزيرة أنه منذ توليها مسئولية الوزارة أصدرت توجيهاتها للاجهزة المنفذة بالوزارة لوضع هذا المحور موضع التنفيذ حيث تم تدريب عدد 15779 متدرب على مهن السيارات – تشغيل المعادن – الالكترونيات – التعبئة والتغليف – النجارة – السباكة – المشغولات الذهبية – صيانة وتشغيل الحاسبات الالية – صيانة الاجهزة المنزلية – اللحام – الخراطه الرقمية – كهرباء عامه – اللغة الانجليزية المهنية وذلك من خلال تنفيذ البرامج التدريبية التالية :ـ

التدريب التحويلى ( 7377 ملتحق ) التدريب السريع ( 810 ملتحق ) التنشئة المهنية ( 1115 ملتحق ) التدريب الاساسى ( 295 ملتحق ) التدرج المهنى ( 6182 ملتحق ) ويتم ذلك على مستوى الجمهورية ووفقا لاحتياجات سوق العمل بكل محافظة

السيدة / عائشة  عبدالهادى  تفتح مؤتمر التبادل الاقليمى بشأن سياسات التنمية الاقتصادية و الاستخدام و الحد من الفقر

السيدة / عائشة عبدا لهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة تفتح مؤتمر التبادل الاقليمى بشأن سياسات التنمية الاقتصادية و الاستخدام و الحد من الفقر و السياسات البديلة كما يتضمن المؤتمر نظرة عامة على التشغيل الحالى واتجاهات سوق العمل والتحديات التى تواجه المنطقة ويتناول المؤتمر الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مناقشة الخبرات والسياسات البديلة

في ورشة عمل حول التشغيل والحد من الفقر

السيدات والسادة الحضور الكريم

إنه ليسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم للمشاركة في هذا اللقاء الهام الذي يتناول بالبحث والنقاش موضوع النمو الاقتصادي والتشغيل والحد من الفقر .

ويتعين في البداية أن أتوجه بالشكر إلى كل من منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لرعايتهما الحوار حول هذا الموضوع ، وإتاحة الفرصة لي للالتقاء بكم ومخاطبة حضراتكم .

السيدات والسادة

ليس ثـمة شك في أن قضية الفقر أضحت وبحق قضية الساعة لشعوب العالم بأسره ، ومن ثم لم يعد من الممكن إهمالها أو التباطؤ في إيجاد الحلول الحاسمة لها ، ولاسيما في نطاق السعي نحو زيادة التشغيل وتوليد فرص العمل باعتباره مدخلا من أهم مداخل محاربة الفقر ، وهو ما أضحى التزاما عالميا ينسحب إلى المجتمع الدولي في مجمله ، بحيث أصبح الاهتمام بالقضاء على الفقر وتحقيق مستوى أعلى من التشغيل أولوية محورية لجهود منظومة الأمم المتحدة ، والتزاما دوليا بلورته وأكدت عليه كافة الإعلانات الصادرة عن مؤتمرات القمم العالمية .

وإذا كان عالمنا المعاصر يواجه في العقود الأخيرة جملة من المتغيرات الاقتصادية التي امتد أثرها إلى اقتصاديات دوله المختلفة سواء المتقدم منها أو النامي ، والتي ربما كان من أهمها على الإطلاق ترسيخ ظاهرة الاعتماد المتبادل في الاقتصاد الدولي والتداخل الواضح لأمور الاقتصاد والسياسة والثقافة والاجتماع وغيرها دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ، الأمر الذي ترتب عليه ارتباط العالم بعضه ببعض بشبكة مترامية الأطراف وشديدة التعقيد من العلاقات التجارية والمالية والثقافية ، وأصبح العالم في ظله كما لو كان قرية صغيرة ، فيما أضحى يعرف بظاهرة العولمة .

فإنه لا يخفى على أحد أن المستفيد الأكبر من هذه الظاهرة والتحول نحو الاقتصاد الحر هي الدول المتقدمة التي تملك مقومات الاستفادة من هذا التحول ، الأمر الذي يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الغنى والفقر على مستوى  الدول ، وكذلك على مستوى الطبقات والأفراد داخل كل دولة ، وهو الأمر الذي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه الدول النامية من أجل دفع جهود التنمية والحد من الفقر فيها ، باعتبار أن كافة دول العالم هي فيما بينها شركاء في التنمية .

 السيدات والسادة

غني عن البيان أن البطالة هي إحدى الآليات الرئيسية لتوليد الفقر والتهميش الاقتصادي ،لأنها تعني بكل وضوح حرمان المؤهلين والقادرين على العمل سواء كانوا غير متعلمين أو كانوا يحملون شهادات إتمام مستويات مختلفة من التعليم ، من كسب العيش بكرامة من خلال عملهم ، بما يترتب على ذلك من دفع هؤلاء العاطلين إلى هوة الفقر والاعتماد على الغير واستنزاف المدخرات ، وهو الأمر الذي يجعل من التشغيل ومواجهة البطالة مدخلا لازما لتجفيف أحد المنابع الرئيسية للإفقار والتهميش الاقتصادي والاستبعاد الاجتماعي . ومن ثم يصبح أي حوار يستهدف إيجاد إطار اقتصادي سليم للنمو بهدف الحد من الفقر مشتملا بالضرورة على التشغيل ،حيث لا سبيل إلى القضاء على الفقر إلا إذا تمكن الاقتصاد من خلق الاستثمار والوظائف وتوفير سبل الرزق المستدامة .

وهكذا يصبح النهوض بالعمالة المنتجة مع احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وكفاية الدخل الناتج عن العمل وتأمين الحماية الاجتماعية هما أساس العمل اللائق الذي من شأنه أن يؤدي إلى جانب التقليل من حجم البطالة إلى زيادة الدخول وتحسين الظروف المعيشية والقضاء على الأمراض والحد من عمالة الأطفال وتقليل هجرة الكفاءات .

السيدات والسادة

بالرغم من التعقيد الذي تنطوي عليه أزمات البطالة الكبيرة وطويلة الأجل في العادة وما تنتجه من تشوهات في جسد المجتمعات وما تؤدي إليه من إفقار وتهميش اقتصادي واجتماعي وتعويق لبرامج التنمية ، فإن حل أزمة البطالة وتخفيضها ،أمر ممكن شريطة أن تضع الحكومات مسألة تشغيل العاطلين على قمة جدول أولوياتها ، وأن تتبنى استراتيجيات واضحة لتحقيق هذا الهدف ، واستنفار وحشد طاقات المجتمع وقواه الحية والفاعلة اقتصاديا واجتماعيا ، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني ، من أجل التنفيذ الفعال لإستراتيجية مواجهة أزمة البطالة والتي تبدأ باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحفز النمو الاقتصادي باعتباره يوفر شرطا موضوعيا لخلق فرص العمل الجديدة ومن المؤكد أن تشجيع الادخار والاستثمار من خلال بناء ثقافة تشجع عليهما بدلا من ثقافة الاستهلاك المفرط ، ومن خلال سياسات نقدية مرنة وتوسعية كآلية لزيادة الاستثمارات الجديدة التي تؤدي لتسريع النمو الاقتصادي ولتوسيع الجهاز الإنتاجي ، سوف يؤدي إلى زيادة قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من اليد العاملة .

كما أن أي مواجهة للبطالة تتطلب إعادة هيكلة الإنفاق العام من أجل خلق فرص عمل حقيقية ودائمة في مشروعات إنتاجية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية . وبالنظر إلى التكلفة العالية لفرصة العمل الدائمة في القطاع الاستثماري والتي تبلغ نسبتها في مصر على سبيل المثال عشرة أضعاف تكلفة فرصة العمل الدائمة في المشروعات المتوسطة ونحو خمسة وعشرين ضعف تكلفة فرصة العمل الدائمة في المشروعات الصغيرة ، فإنه قد يكون من المفيد أن نؤكد على ضرورة العمل على تطوير المشروعات الصغيرة كرافعة رئيسية للنمو ولتشغيل مزيد من قوة العمل .

وفي هذا الصدد أود الإشارة إلى التجربة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في توفير فرص العمل اللائق والتي بدأت بمشروع الأسر المنتجة في عام 1964 ثم إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية في عام 1991 ، والذي يعد أحد أبرز الجهود الإيجابية التي اتبعت من قبل الحكومة المصرية على الصعيد  الوطني لمعالجة مشكلة البطالة ولتوليد فرص العمل ، حيث وفر ما يقرب من 1.2 مليون فرصة عمل حتى عام 2005 .

كما وضعت الحكومة المصرية في العام الماضي أيضا أول خريطة استثمارية شاملة للمشروعات الصغيرة تستهدف توفير فرص عمل جديدة منتجة ومتطورة للشباب في أنحاء البلاد ، وتحتوي على بيانات تفصيلية عن موارد كل محافظة ، وإمكانيات الاستثمار فيها والمستوى الاجتماعي لأبنائها وفرص العمل المتاحة بها ، وتعطي الخريطة دورا أكبر لمؤسسات المجتمع المدني في مواجهة البطالة وأساليب تسويق المنتجات من المشروعات التي يمتلكها صغار المستثمرين من الشباب ، بما فيها المساندة الفنية لهم ومساعدتهم في المشاركة في المعارض المحلية والدولية والوقوف إلى جانبهم في إدارة هذه المشروعات عند التعثر ، وهو ما يؤكد على الأهمية الكبيرة لإنشاء الحضانات القومية للمشروعات الصغيرة ، التي تقدم دراسات الجدوى لهذه المشروعات ، وتنسق فيما بينها حتى لا تكرر بعضها البعض وتتنافس في مجالات محدودة على نحو يضر بها جميعا ، وتوفر التمويل الميسر لهذه المشروعات الصغيرة ، وتربط العديد من هذه المشروعات بمشروعات كبيرة ، وتتابعها لضمان التزامها بالمواصفات القياسية في إنتاجها حتى يمكن تسويقه داخليا وخارجيا ، وتتابعها أيضا لمنع تعرضها للتعثر ولمعالجة أي عثرة في بدايتها ، وتساعدها على تسويق منتجاتها في الداخل والخارج .

ولا شك أن أي تخطيط سليم يسعى لزيادة مستوى التشغيل والحد من الفقر يستلزم أن تحسب بدقة مسالة ارتباط  السياسة التعليمية باحتياجات خطط التنمية من القوى البشرية ، وإتباع سياسة تخطيط تعليمية تتوافق مع هذه الاحتياجات ولنوعية خطط وبرامج التنمية المطلوبة ، والعمل على توفير كافة البيانات والمعلومات الضرورية التي تساعد وتمكن مؤسسات العملية التعليمية من فهم أفضل لآليات سوق العمل وتحليل مجالات العمل الناشئة والاستعداد لها ، من أجل فهم أفضل لمتطلبات سوق العمل وتحديد احتياجاته ثم إعادة تحديد مواصفات المنتج التعليمي والعمليات المرتبطة به لتزويد سوق عمل متغير باستمرار بموارد بشرية متجددة وتمتلك المرونة والقدرة على الإبداع والابتكار .

ومن ثم تصبح مواجهة هذه الفجوة الكبيرة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل أمرا من الأهمية بمكان ، يتطلب توفير التدريب وخاصة برامج التدريب الفني والتحويلي كمعبر سريع لتضييق الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ، ولتحقيق مرونة أكبر للعمالة لتكون اقدر على التجاوب مع التغيرات التكنولوجية التي قد تتطلب الانتقال بين القطاعات المختلفة ،وكمدخل أساسي أيضا لصناعة التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق مستوى أعلى من التنافسية في السوق العالمية وتطوير الإنتاج ومستوى الإنتاجية .

السيدات والسادة

كما نرى جميعا ، فقد أصبح الفقر وما يترتب عليه من أثار اقتصادية واجتماعية خطيرة يمثل التحدي الأكبر في عالم اليوم ، وهو تحد يستحث همم القادة السياسيين والمثقفين ورجال الأعمال وأعضاء المنظمات غير الحكومية من نقابات ومنظمات حقوق الإنسان فضلا عن سائر المواطنين المهتمين بقضايا المجتمع ،ذلك أنه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة دون قضاء على الفقر ، والذي لا يمثل انتهاكا لواحد من حقوق الإنسان فحسب وإنما يمثل انتهاكا لجميع حقوقه . ومن ثم فإن على بن أبى طالب – كرم الله وجهه – لم يجانبه الصواب عندما قال لو كان الفقر رجلا لقتلته ، وكما ألغت البشرية العبودية خلال القرن التاسع عشر وجرمته ، فهي مطالبة اليوم بالسعي الحثيث إلى إلغاء الفقر وتجريمه لأنه يتسبب في أشكال جديدة من العبودية .

وفقنا الله وإياكم .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..،